عندما ينحرف الحقوقي عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويتحول إلى مرتزق ومبتز

رضوان الخيال

كما هو معلوم فإن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع عادل، بحيث تتطلب تظافر الجهود بين الحكومات والمجتمعات لحمايتها وتعزيزها.

وينبغي الإشارة إلى أن هذه الحقوق متأصلة في الكرامة الإنسانية ولا تمنح من قبل الحكومات بل هي حقوق طبيعية وهي مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها كل فرد لمجرد كونه إنسانا، بغض النظر عن الجنسية، العرق، الدين ، أو أي اعتبارات أخرى.

وتهدف هذه الحقوق إلى حماية كرامة الإنسان وضمان العدالة والمساواة للجميع لها صفة العالمية وغير قابلة للتجزئة يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن أي اختلافات ولا يمكن سلبها أو التنازل عنها وتحميها القوانين الدولية والوطنية.
وهي أنواع فنجد منها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الجماعية أو التضامنية.
وتتكفل عدة جهات مسؤولة بحمايتها على رأسها الامم المتحدة (مثل مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان)، والمنظمات الحقوقية الدولية (منظمة العفو الدولية ،وهيومن رايتس ووتش )، والدول والحكومات التي تلتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني بما في ذلك الجمعيات والمنظمات الحقوقية.

إلا أن الملاحظ أن هذه الحقوق تواجه تحديات و انتهاكات مثل القمع السياسي، الفقر ،الحروب ،التمييز والفساد، ضعف تنفيد القوانين وعدم احترام الاتفاقيات الدولية في بعض الدول.

كما يتم استغلال حقوق الانسان كذريعة لأجندات سياسية واقتصادية.

إن كل من ينشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والحريات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي ، ويعمل على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وفق القوانين المحلية والدولية يعتبر ناشطا حقوقيا أو عضوا في منظمة حقوقية، أو مدافعا مستقلا عن حقوق الإنسان، بحيث يعمل على رصد الانتهاكات ومراقبة تنفيذ القوانين ومدى احترامها للحقوق الأساسية. ويحمل على عاتقه مسؤولية التوعية والتثقيف، وكذا المرافعة والدفاع والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان ورفع تقارير وشكاوى إلى الهيئات الأممية، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والضغط والتأثير على السياسات. ويمكنه أن يلعب دورا أساسيا في بناء مجتمع اكثر عدالة وإنصافا.

جميل جدا أن يلتزم الحقوقي بكل هذه المبادئ الاساسية لحقوق الإنسان، لكن ما نرفضه هو أن ينحرف عن مبادئه الأساسية، ويستغل دوره لتحقيق مصالح شخصية أو ابتزاز الآخرين، فيفقد مصداقيته ويصبح مجرد مرتزق يستخدم الخطاب الحقوفي كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب خاصة، مستغلا قضايا حقوق الإنسان لمهاجمة شخصيات أو جهات معينة بهدف الحصول على أموال أو امتيازات. في وكذا تهديد أشخاص أو مؤسسات بنشر ملفات ضدهم ما لم يتم دفع مقابل. مع العمل لصالح أجندات مشبوهة
مع الدفاع عن قضايا معينة مقابل تمويل من جهات خارجية أو لوبيات لها مصالح خاصة.
وقد يعمل على تلميع صورة جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوقية مقابل دعم مالي أو سياسي. والتلاعب بالقضايا الحقوقية، كتضخيم قضايا غير حقيقية أو تحريف الحقائق لخدمة أغراض شخصية أو سياسية.
والعمل على استغلال الضحايا والمتاجرة بمعاناتهم دون تقديم حلول حقيقية لهم.
والدفاع عن حقوق الإنسان بشكل انتقائي، بحيث ينتقد طرفًا ويبرر انتهاكات طرف آخر إذا كان مستفيدًا منه. ومهاجمة الأشخاص الذين يفضحون فساده بينما يدّعي الدفاع عن الشفافية والمساواة.
وهذا مايسمى بالنفاق الحقوقي
والعمل ضمن شبكات الفساد من خلال التواطؤ مع جهات نافذة للتستر على انتهاكات أو تمرير أجندات مشبوهة.
واستخدام النفوذ الحقوقي للحصول على مشاريع، منح، أو مناصب سياسية.
فالحقوقي المرتزق يستغل قضايا الحقوق لتحقيق مكاسب ويمارس الابتزاز او التواطؤ مع جهات فاسدة
فعندما يتحول الحقوقي الى مبتز ومرتزق، فإنه لا يصبح مدافعا عن الحقوق، بل تهديدا لمبادئ العدالة، ويشوه صورة العمل الحقوقي، مما يضر بالحركات الحقوقية الجادة.

فمن خلال كل ما تم تناوله، وجب على بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية إعادة النظر في انتماء بعض الانتهازيين والمرتزقة التي تعج بهم مكاتبهم ومراكزهم وجمعياتهم الذين يعملون على النفود الحقوقي للحصول مأرب شخصية أو مشاريع أو منح، وهو ما ينعكس سلبا على العمل الحقوقي ويفقد هذه الجمعيات والمنظمات مصداقيتها وعملها الجاد.