نشطاء مدنيون يحتجون أمام عمالة برشيد تنديدا بحرمان جمعيتهم من وصل الإيداع

المساء24

أعلنت جمعية المواهب للتربية الاجتماعية فرع برشيد تنظيم وقفة احتجاجية، صباح بعد غد الأحد، أمام مبنى عمالة برشيد، تنديدا برفض السلطة المحلية تسليمها وصل الإيداع القانوني، واعتبرت سلوك بعض رجال السلطة في هذا الإطار تطاولا وعرقلة للمسار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا بقيادة عاهل البلاد الملك محمد السادس.

وقالت جمعية المواهب، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إن ممثليها فوجئوا اليوم برفض باشا المدينة منحهم الترخيص رغم أن عملية تجديد مكتبها ببرشيد، تمت، في 12 يناير الماضي، بالخزانة البلدية، وفقا للضوابط القانونية الخاصة بحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية “الظهيرين الشرفين رقم 1.58.376و1.58.377، مضيفة بأن نفس التماطل عانى منه فرع الجمعية بعدما تقدم رئيسه رفقة عضو المكتب الجهوي يوم 15يناير الجاري بملف التصريح عن التجديد لدى الملحقة الإدارية الثالثة ببرشيد.

وأعرب التنظيم نفسه عن استنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات الماضوية، وزاد قائلا “كنا نعتقد أننا قطعنا مع هذه التصرفات في عدة محطات تاريخية كان آخرها سنة 2011 مع وضع الدستور الجديد والإصلاحات السياسية التي عرفتها بلادنا، لكنها للأسف ما زالت قائمة في طريقة تسيير قيادة الملحقة الإدارية الثالثة وباشوية برشيد”.

ووصفت الجمعية طريق التعامل معها بالشطط في استعمال السلطة، معتبرة ذلك تضييقا على الحرية في التنظيم وتأسيس الجمعيات كحق مكفول بمقتضى الدستور، كما أنه سلوك تجاوز الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لرجل السلطة.

وقالت إن ما حصل هو تطاول على اختصاص القضاء في إبطال تأسيس الجمعية و لا يتماشى مع السياسات العامة لبلادنا بدءا من الدستور في تصديره و فصوله 6 ، 12 ، 29 و33 مرورا بالالتزامات الدولية للمغرب الضامنة للحريات العامة، لاسيما انضمامه للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة في مادته 22 وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لاسيما في الإجراء (التدبير) 67 وصولا إلى الظهير رقم 1.58.376، خصوصا في الفصل 2 والفصل 5 الذي ينص صراحة على تسليم وصل الإيداع المؤقت فور تسلم ملف التصريح عن تأسيس أو تجديد الجمعية.

والتمس الفرع المحلي لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية ببرشيد من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وكتابة الدولة المكلفة الدولة بحقوق الإنسان، ووزير العدل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة وعامل إقليم برشيد، التدخل العاجل وفقا لما يسمح به القانون، لتصحيح وتقويم سلوك رجل السلطة المتعنت على تطبيق الدستور والقوانين ذات الصلة بالموضوع وتجاهله لمضامين الخطب والرسائل والتوجيهات الملكية التي ما فتئت تؤكد على دور الجمعيات باعتبارها شريكا رئيسا في المساهمة في النموذج التنموي والديمقراطي لبلادنا.

وأكد أن الأمر لا يتعلق بالجمعية لوحدها بل يتجاوزها إلى خدش صورة بلادنا الديمقراطية والتراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها نتيجة التراكمات التي ساهم فيها الجميع، داعيا الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب لإثارة الموضوع في البرلمان ومساءلة الحكومة بشأنه.