رضا سحكال
طالبت النقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتعجيل نشر وتعميم النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة والوثيقة الرسمية التي تدقق الهيكلة الإدارية للوكالة.
وشددت النقابة على ضرورة تمكين مستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات من الاطلاع على تلك الوثيقتين في الصيغتين اللتين تم التأشير النهائي عليهما من طرف مصالح وزارة المالية، وذلك استجابة لأحد الانتظارات الملحة للمستخدمين بمختلف فئاتهم وللحاجة العملية لهاتين الوثيقتين من أجل توضيح التزامات ومهام وحقوق المستخدمين وتبيان الهياكل الإدارية المنظمة لعملهم ولسير الوكالة كمرفق عمومي.
وعللت النقابة الوطنية طلبها هذا بحقها في الحصول على المعلومة، والمكفول بموجب الظهير رقم13_31 والقانون رقم 15-18-1، حيث اعتبرت أن النظام الأساسي ووثيقة الهيكلة الإدارية يندرجان ضمن المعلومات/الوثائق التي يتعين على الإدارة نشرها وتعميمها تلقائيا في إطار “تدابير النشر الاستباقي” المنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون.
وحذر إدريس عدة، الكاتب الوطني لنقابة المياه والغابات، من الاستمرار في حجب النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات وهيكلة الإدارة، معتبرا ذلك خرقا للقانون يترب عليه حرمان مستخدمي الوكالة من حقهم في المعلومة التي تسعفهم في القيام بواجباتهم والاستفادة من حقوقهم كمستخدمين من مختلف مستويات مسؤوليتهم وفي جميع مناطق تعيينهم.
ودعا عدة إلى التسريع بمعالجة هذا الإشكال بنشر الوثيقتين، كما طالب إلى جانب باقي مكونات تنسيقية الهيئات الغابوية، بضرورة فتح حوار عاجل على أرضية المذكرة التعديلية المشتركة، وذلك لإبداء ملاحظاتها حول الهيكلة.
