القنيطرة..سماسرة عمليات الولادة ب”الزموري” المعتقلين يستعملون قاموس تجار المخدرات للتستر عن جرائمهم

المساء24

أرجأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عشية أمس، ملف المعتقلين على ذمة قضية الرشوة التي هزت قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي “الزموري” لجلسة 6 ماي المقبل لاستكمال مناقشة الملف.

وتفجرت خلال وقائع جلسة أمس حقائق وصفت بالمرعبة والمخيفة أبطالها أناس يشتغلون فالقطاع العام ويتقاضون أجورا محترمة تقاعسوا عن أداء واجبهم المهني ليشرعنوا لممارسات لا علاقة لها بنبل مهنة الطب، ولا برسالتها ولا بالقسم الذي أدوه، بعدما سمحوا لأنفسهم تعريض النساء الحوامل الآتيات من وسط فقير للابتزاز وفرض أتاوات مقابل توليدهن.

ما جاء على لسان من تم الاستماع إليهم في هذه الجلسة صدم جميع الحاضرين، خاصة منهم النساء اللواتي تفاعلن كثيرا مع مجريات المحاكمة إلى درجة أنهن تجاوبن بشكل عفوي مع سؤال وجهته المحكمة لقريبة حامل التي فجرها زوجها قضية الرشوة بخصوص مدى صحة إجبارية أداء رشوة قبل الولادة من عدمها، حيث أجابت الحاضرات بصوت واحد ونغمة واحدة ب”نعم” رغم علمهن بعدم أحقيتهن في الكلام داخل القاعة.

القاضية نعيمة ازديك، رئيس هيئة الحكم، وأثناء استنطاقها للطبيبة المتهمة، سردت ما جاء في محضر الضابطة القضائية فيما يخص تفريغ هاتف الدكتورة، حيث “شنفت” مسامع من يتواجد في القاعة بمصطلحات وعبارات منتقاة من قاموس تجار المخدرات يتداولها سماسرة عمليات الولادة للتغطية على أنشطتهم المشبوهة، من بينها عبارة “شحال من كيلو ديال الحوت عندك” التي تعني “شحال من ضحية عندك”، وكذا عبارة “شحال من بيضة” التي تعني “شحال من 500 درهم الذي هو مبلغ الرشوة الولادة الطبيعية”.

وحاول بعض المتابعين في هذا الملف التراجع عن اعترافاتهم سواء تلك التي كشفوا عنها خلال مرحلة البحث التمهيدي أو أمام وكيل الملك، إلا أن القاضية ذكرت المعنيين بجسامة شهادة الزور وبوجود العقاب الإلهي وبضرورة قول الحقيقة لتجنب تأنيب الضمير، وهو ما دفع أولئك المتهمين إلى التأكيد على تعريض أسرة الحامل للابتزاز قبل إخضاعها لولادة قيصرية.

ورغم أن جميع المتابعين أشاروا بأصابع الاتهام إلى الطبيبة المتهمة بكونها هي من تفرض على النساء الحوامل أداء الرشوة قبل توليدهن، إلا أن الطبيبة ظلت تنكر الأفعال المنسوبة لها، وأبدت تشبثها ببراءتها.

وكيل الملك الأستاذ مراد الساهل وصف ما اتركب في هذا الملف بجريمة قتل وليست رشوة، واستدل على تحريم هذا الفعل بما جاء في ديننا الحنيف الإسلام وبما نص عليه القانون وكذا بما أوصى به عاهل البلاد الملك محمد السادس في توجيهاته السامية التي شدد فيها على ضرورة التصدي بحزم لكل أشمال الفساد، معتبرا أن محاربة الفساد قضية دولة ومجتمع.

والتمس ممثل الحق العام أقصى العقوبات في حق جميع المتهمين لخطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم، مطالبا جميع من وقعوا ضحية الابتزاز بتقديم شكاياتهم في الموضوع.

للإشارة، فإن المحكمة قررت في الجلسة نفسها ضم جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين للموضوع، والتي تمحورت بالأساس في الدفع ببطلان حالة التلبس وبطلان محضر الإيقاف والمعاينة.