المساء24
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الدكتور عبد الكريم الشافعي، بحضور نائب الوكيل العام للملك الدكتور خليل بوبحي الاجتماع الأول للجنة الجهوية للتنسيق مع الشرطة القضائية برسم سنة 2025.
هذا وعرف هذا اللقاء حضور وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، بالإضافة إلى والي أمن القنيطرة، والقائد الجهوي للدرك الملك بالقنيطرة، ونائب القائد الجهوي للدرك الملكي بسيدي قاسم، بالإضافة إلى رؤساء مصالح الشرطة القضائية بمختلف المناطق الأمنية والمفوضيات التابعة لولاية أمن القنيطرة، وقياد السرايا والمراكز القضائية للدرك الملكي.
وشكل هذا الاجتماع فرصة هامة للإشادة بضباط الشرطة القضائية على مجهوداتهم القيّمة التي يبذلونها لمساعدة العدالة من خلال السهر على إنجاز الابحاث الجنائية داخل الأجال الاسترشادية المتفق بشأنها.
كما شكّل محطة مناسبة لتتبع تنزيل ما تم الاتفاق بشأنه من توصيات في الاجتماعات الدورية السابقة ، وكذا للوقوف على مدى الالتزام بتنزيل الدوريات والمناشير ذات الصلة لتجويد الابحاث القضائية على مستوى الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. فضلا عن رصد بعض الإكراهات العملية التي يتم رصدها والبحث عن السبل الأنجع لتجاوزها .
وفي كلمته بالمناسبة أكد الوكيل العام للملك على أهمية التنسيق المتواصل بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي على المستوى المركزي، والذي يعكسه لقاء مراكش يومي 23 و24 أبريل المنصرم حول موضوع تجويد الأبحاث الجنائية، والذي يعتبر محفزا أساسيا لهذه الأجهزة على المستوى المحلي والإقليمي و الجهوي من أجل استثمار مخرجات هذه الاجتماعات المركزية في تجويد الأبحاث الجنائية خدمة للمواطن وصيانة لأمنه القضائي.
