المساء 24

كشفت تقارير إعلامية عن شبهات تحوم حول مباراتي توظيف في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي يشرف عليها الوزير يونس السكوري.

فضيحة، إن صحت تفاصيلها، تعيد إلى الأذهان بقوة الجدل المرير الذي صاحب امتحان المحاماة.

وأثارت لوائح المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي لمباراتي توظيف لخمسة مفتشي شغل (السلم 10) وخمسة متصرفين (السلم 11) عاصفة من التساؤلات. فمن بين آلاف المتقدمين (5000 مترشح)، لم يتأهل للاختبار الشفوي سوى 28 مترشحا لمفتشي الشغل و14 مترشحا للمتصرفين. الأرقام بحد ذاتها قد لا تثير الريبة، لولا الأسماء التي حملتها هذه اللوائح “النخبوية”.

تبرز في قائمة المتصرفين اسم ندى بنرباك، المستشارة الخاصة للوزير السكوري وابنة والي جهة بني ملال-خنيفرة. نجاحها في الكتابي وتأهلها للشفوي، الذي كان مقررا إجراؤه يوم الخميس الماضي، ما يجعل حظوظها في الظفر بالمنصب شبه مؤكدة، حسب مصادر موثوقة.

وليست المستشارة وحدها من “المحظوظين”؛ فاللوائح ضمت أسماء أخرى لها رنين خاص في أروقة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه الوزير. من بين هؤلاء، زهرة حجيرة، ابنة النائب البرلماني ورئيس لجنة مراقبة المالية العامة، محمد حجيرة.

ولم تخل قائمة مفتشي الشغل بدورها من أسماء ذات “دلالات”، كمحمد الحبيب اعميار، العضو البارز في الأمانة الإقليمية لحزب “الجرار” بإقليم وزان والمقرب من برلماني الحزب النافذ بالمنطقة، العربي المحرشي. بالإضافة إلى سهام لفحال، العضو بنفس الحزب والتي خاضت سابقا غمار الانتخابات التشريعية باسمه.

تأتي هذه الواقعة في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، وهي فترة غالبا ما تشهد محاولات لـ”ترتيب الأوضاع” وتوزيع “الغنائم” على المقربين تحت شعار “خيرنا ما يديه غيرنا”. هذا الشعار، وإن لم يعلن صراحة، يترجم نفسه في ممارسات تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن يكون أساس الولوج إلى الوظيفة العمومية.

فكيف يعقل أن تفرز مباريات يفترض فيها التنافس الشريف، أسماء جلها أو كلها ذات ارتباطات عائلية أو حزبية بمسؤولين نافذين في نفس القطاع أو الحزب الحاكم؟

إن صحت هذه التسريبات، فإنها تعد مؤشرا خطيرا على استشراء المحسوبية واستغلال النفوذ، ليس فقط كآفة مجتمعية، بل كنهج يتكرس مع اقتراب كل نهاية ولاية حكومية، حيث يسعى البعض لضمان مستقبل المقربين منهم على حساب الكفاءات الأخرى التي قد لا تملك “ظهرا” يسندها.

لا يمكن الحديث عن هذه الشبهات دون استحضار “فضيحة” امتحان ولوج مهنة المحاماة التي هزت الرأي العام سنة 2023. يومها، كشفت لوائح الناجحين عن وجود أسماء أبناء وأقارب محامين وقضاة وموظفين كبار في وزارة العدل، مما أثار موجة غضب عارمة وتساؤلات مشروعة حول نزاهة الامتحان برمته. ورغم محاولات التبرير والتهدئة، ظلت تلك الواقعة وصمة عار في جبين المصداقية والشفافية.

وها هي اليوم، وقائع وزارة السكوري، تعيد نفس السيناريو تقريبا: أسماء ذات قرابة، انتماءات حزبية واضحة، ومناصب حساسة. فهل أصبحت قاعدة “الأقربون أولى بالمعروف” هي المعتمدة في مباريات التوظيف، ضاربين عرض الحائط بمبدأ الكفاءة والاستحقاق؟