ذ. المهدي أبو تسنيم

بخلاف السنوات السالفة وبالتحديد منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، لم يتم ولو لسنة واحدة حتى التفكير أو الحديث عن عدم إقامة شعيرة الذبح في عيد الأضحى المبارك، إلا أن هذه السنة دعا حفظه الله إلى عدم إقامة هذه الشعيرة المقدسة بشكل رسمي من خلال رسالة واضحة وجهها ملك البلاد على لسان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد توفيق والتي جاءت فيها مجموعة من الأسباب، أهمها التراجع الكبير في أعداد الماشية الشيء الذي ينعكس على ثمنها الذي أصبح في السنوات الأخيرة مرتفعا وفي غير استطاعة معظم الشعب المغربي ولدفع الحرج على المواطن البسيط وللحفاظ على ما تبقى من الماشية والسعي للرفع من أعدادها، ارتأى صاحب الجلالة حفظه الله أن السبيل لتحقيق ذلك هو الدعوة لتجاوزها.

هذا القرار الذي أثار جدلا في المشرق والمغرب، استقبله الشعب المغربي باستحسان ورضى كبيرين، باستثناء “الشناقة” الذين اعتادوا شنق المواطنين بالأثمنة الخيالية منذ أكثر من خمس سنوات، إضافة للمستوردين الذين ازدادوا غنى بعد أن قررت الحكومة دعم الأغنام المستوردة والحقيقة هي دعم المستوردين وليس الأغنام، بحكم أن هذا الدعم لم يستفد منه المواطن بشكل مباشر إذ أنه رغم الاستيراد ظلت الأثمنة صادمة. وكلنا يعلم من استفاد من هذا الدعم وإلى أي حزب سياسي ينتمون. بالإضافة لبعض رجال الدين الميسورين، الذين لم يرقهم هذا القرار، متناسين أن للملك صفة أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمملكة، الصفتان اللتان تخولا له صلاحية اتخاذ القرارات الحاسمة في المجال الديني وهو الأدرى بمصلحة مواطنيه.
من جهة أخرى، هذا القرار يعكس الفشل الذريع لوزراة الفلاحة في تدبير قطعان الماشية في بلادنا، وهو القطاع الحيوي الذي يستوجب استراتجية متوسطة وبعيدة المدى، ولعل إهمال الفلاحين المتوسطين والصغار والاهتمام بالكبار منهم فقط هو ما جعلنا اليوم نصل لما وصلنا إليه.
فحتى ذريعة الجفاف التي يرددها مسؤولو وزارة الفلاحة، تبقى غير مقنعة، لأن هناك دولا تعيش في مناخ صحراوي جاف طيلة السنة، لديها ما يكفيها من الأغنام بل أكثر من ذلك تصدر لدول أخرى، موريتانيا على سبيل المثال وبعض دول جنوب الصحراء المغربية.
على صعيد آخر، تكليف وزارة الداخلية بعملية المراقبة وإعادة تشكيل قطيع الغنم الوطني، يعد ضربة موجعة للمسؤولين في وزارة الفلاحة، ما يوضح أمرين، أولهما فقدان الثقة في من يدبر هذا القطاع وثانيهما إقرار ضمني بفشل الوزارة في هذا الشأن.
هذا القرار الملكي ساهم في حينه في انخفاض كبير في سعر الأغنام واللحوم الحمراء، إلا أنه مؤخرا عادت الأسعار لترتفع مجددا وذلك لعدة أسباب.
فحسب مايروج في مواقع التواصل الاجتماعي وما يقوله المزاولون لمهنة الجزارة، على رأس هذه الأسباب يأتي الإقبال الكبير للمغاربة على اقتناء اللحوم، خاصة لحم الخروف، ثم استغلال بعض المواطنين لهذا الانخفاض في الأسعار لشراء الخرفان من مربي الأغنام، بسبب وبدون سبب أو مناسبة رسمية أو دينية.
للأسف الشديد صفة الانتهازية تسود وتحكم بعض المواطنين، فعوض المساهمة في خفض الأسعار التي يستفيد منها الجميع، والرفع من أعداد الأغنام لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجنب الوقوع في الغلاء والإلغاء، يسعى البعض لتكريس الغلاء وجعله دائما.