الصراع على منصب “المنسق الإقليمي” يهدد البيت التجمعي بخنيفرة بالتصدع

المساء24 ـ مصطفى باعلي

علمنا من مصادر تجمعية جد مطلعة، أنه من المرتقب جدا أن يخص الأمين العام لحزب الحمامة عزيز أخنوش مدينة خنيفرة، أواسط الشهر المقبل، بزيارة تواصلية، قصد تفقد أوضاع التجمعيين بالإقليم.

وتشير نفس المصادر إلى أن بعض الجهات الحزبية أشارت عليه بزيارة عاصمة الجهة/ بني ملال، تحت مبرر وجود انقسامات وتجاذبات حزبية بإقليم خنيفرة، لن توفر شروط نجاح الزيارة. إلا أن نفس المصادر أكدت أن الأمين العام لحزب الحمامة، رأى في تلك الخلافات مبررا وجيها لتخصيص الزيارة لإقليم خنيفرة.

وفي سياق مواز، يرى متتبعون للشأن الحزبي الخنيفري أن الزيارة المرتقبة للأمين العام لحزب التجمعيين تأتي في ظرفية حساسة أفرزتها خلافات جوهرية حول شخصية المنسق الإقليمي.

وإذا كان الرفض لاستمرار المنسق الحالي في منصبه، كاد أن يحقق إجماع تجمعيي إقليم خنيفرة، فإن الخلاف انحصر بين رافضين له يرون أن عملية طرح البديل يجب أن تقتصر على رؤساء المؤسسات المنتخبة بالإقليم، ورافضين له يرون أن عملية تنحيته عن منصبه يجب أن تتم بعد التوافق حول خلفه.

وقد عكس لقاء بني ملال الذي دعا له المنسق الجهوي خالد المنصوري، بحر الأسبوع المنصرم، حدة الانقسامات داخل الحزب، حيث اشترط رؤساء المجالس المنتخبة لحضورهم هذا اللقاء التغاضي عن دعوة المستشارين الجماعيين له، في سلوك اعتبره المتتبعون تعاليا يحط من قيمة الانتماء الحزبي، ويعكس عنصرية تغذيها انتهازية حزبية. وهو الشرط الذي جوبه بإصرار المستشارين على حضورهم اللقاء؛ معتبرين أنفسهم معنيين بالموضوع، ولهم أسبقية الحضور ، وأكدوا في ذات السياق عن قناعتهم عن أهميتهم فيما حققه الحزب من نتائج على المستوى الإقليمي، وأنهم أصحاب الفضل في “صناعة” رؤساء المجالس، والألقاب المحصلة في الاستحقاقات الجماعية لا تندرج ضمن سلم البنية التنظيمية للحزب، ولا تمنح امتيازات حزبية.

هذا الوضع جعل العديد من المتتبعين للشأن السياسي المحلي يعتبرون أن تجمعيي خنيفرة قد وضعوا الأحرف الأولى لمرحلة قادمة لن تكون كسابقتها عنوانها : لن يتحكم فينا من سوقوا لأنفسهم على أنهم واجهة الحزب، كل همهم هو التموقع جيدا تنظيميا ،خاصة وأن موسم التزكيات على الأبواب، رغم أنهم لا يملكون أية قاعدة جماهيرية.
فيما استغرب آخرون من هذه “اللهفة” على تولي منصب المنسق الحزبي لدرجة أن يثار حوله كل هذا الجدل الممزوج باللغط وضبابية الرؤية، والفراغ التنظيمي؟. فهل باتت أيام المنسق الإقليمي لحزب زرقاء أخنوش بإقليم خنيفرة معدودة؟…سؤال أصبح متداولا بشكل كبير بين التجمعيين، سيما أن عريضة التوقيعات الرامية إلى إقالته ناهزت المائة وسبعة وأربعين توقيعا، على رأسهم رؤساء المجالس المنتخبة التي تسيطر عليها حمامة أخنوش بالإقليم، بالإضافة إلى نسبة مهمة من مستشاريه الجماعيين. وللتذكير فقط فحزب زرقاء أخنوش فاز في انتخابات 8 8شتنبر ب 173 مقعد على مستوى إقليم خنيفرة.

ويرى المتتبعون للشأن السياسي الإقليمي على أن الحديث عن إقالة المنسق الإقليمي إنطلق مباشرة بعد فطور وعشاء رمضان الذي حضره خمسة وزراء ورئيس مجلس النواب ومستشار رئيس الحكومة وشخصيات حزبية بارزة. وشكلت تلك اللحظة منعطفا هاما في الحياة الحزبية لتجمعيي إقليم خنيفرة، حيث كان غياب رئيس المجلس الإقليمي عن اللقاء حسب مصادر حزبية، مناسبة لإثارة معضلة انفراد المنسق الإقليمي بالقرارات التي تخص الحزب. ذلك أنه حسب إفادتها، تخلص من مقر الحزب مباشرة بعد انتهاء الانتخابات، الشيء الذي شكل ضربة موجعة له تنظيميا على المستوى الإقليمي، مما أدى إلى تعطل قنوات التواصل بين مختلف مكوناته، ولم ينتبه قادة الحزب المجتمعين في عشاء “ڤيلا فارة” الرمضاني للأمر إلا أثناء هذا اللقاء، مع العلم أن الحزب يوفر مستحقات كراء المقرات.

وبرر خصوم المنسق الإقليمي ذلك بالحيلولة دون تمكين مكونات الحزب إقليميا من التداول بشأن قضاياه إقليميا. وبالتالي تجريد معارضيه من أي إمكانية لمحاسبته على القرارات المتخذة، وكان آخرها انفراده بتوزيع قفف جود و”الملايات” .. حيث عبروا عن استيائهم من ذلك وتساءلوا عن المعايير التي اعتمدها في عملية توزيعها على المستشارين بشكل غير متساوي وحرمان آخرين منها. واعتبروا ذلك مؤشرا على زرع الفتنة بينهم. وفي سياق متصل اعتبروا المناصب التي يشغلها حاليا نتاجا لتمركز السلط الحزبية في يده ، وللعلم فقط فالرجل يجمع بين عدة مهام: فهو مستشار برلماني، رئيس الجماعة الترابية للقباب وعضو المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، ناهيك عن صفة المنسق الإقليمي.

ويرى المتتبعون أن ما حققه الحزب من نجاحات على المستوى الإقليمي خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، يعود للفراغ السياسي الذي خلفته الأحزاب الأخرى والتحاق عناصر لها قاعدة انتخابية بالحزب، سيما حين أدركت بحسها الانتخابي أن توجه المرحلة سيكون تجمعيا وباميا بامتياز.ومن مظاهر فشله في إدارة أمور الحزب كمنسق إقليمي، وحسب ما استقيناه من معارضيه داخل الحزب إقليميا، عجزه عن توفير النصاب القانوني لعقد عدة دورات لمجلس جماعته الترابية، الشيء الذي لمسوا فيه مؤشرا قويا عن إفلاس الرجل في تقريب وجهات النظر لمختلف مكونات الحزب، لدرجة جعلت تجمعيي جماعته ينفضون من حوله، ويقاطعون دورات مجلسه في أكثر من مناسبة. ورغم تعدد مسوغات الإطاحة به وتجريده من مهامه كمنسق، إلا أن هذا الطرح يصدم بعدة إكراهات، فغياب التجانس بين مختلف أعضاء الحزب، خاصة أن أغلبيتهم التحقت بزرقاء أخنوش، قادمة إليها من أحزاب سياسية أخرى، ذات مرجعيات أيديولوجية متباينة ومتناقضة في بعض الأحيان. همها الرئيسي هو تحسين وضعيتها الإنتخابية ليس إلا، سيما أنها فطنت مبكرا على أن المرحلة ستكون تجمعية، وأن هديل الحمامة الزرقاء سيعتلي الحكومة، مما سيتيح لهم إمكانية تعزيز مواقعهم في المشهد السياسي الإقليمي. ومن الإكراهات الأخرى التي صادفتها هذه المناورة التغييرية، تمتع المنسق الإقليمي بعلاقات قوية مع قيادات الحزب مركزيا، وتخوف أغلبية الموقعين على عريضة الإقالة من نكسة البديل، ذلك أن إرهاصات لقاء مرتقب بين المنسق الجهوي وثلاثة رؤساء فقط من الحزب لم تكن مطمئنة بالنسبة لبقية المنتفضين عل المنسق الإقليمي الحالي.

وفي نفس السياق يرى متتبعون للشأن الحزبي الإقليمي أن تيارا من الموقعين على عريضة الإقالة يرى على أن المضي في إزاحة المنسق الحالي عن منصبه دون التوافق قبل ذلك على البديل المفترض، سيكون منفتحا على مخاطر قد تعصف بالأهداف التي يتطلعون إليها، بما أن الأسماء التي يتداول بشأنها لا تتمتع بقاعدة انتخابية ويعتريها الغموض، تستغل الرصيد الانتخابي لآخرين لاعتلاء المناصب المهمة في المؤسسات المنتخبة، وتسوق لنفسها كواجهة انتخابية للحزب، والمخاطب الذي يجب على قياداته مركزيا استشارته في كل صغيرة وكبيرة تخصه.

وأمام هذه التباينات الحادة في المواقف، فمن المرتقب أن يعيش البيت التحمعي على صفيح ساخن إلى حين تبدد سحب الخلافات والتباينات الإنقسامية في الرأي.