المساء24

قرر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية تضامنا مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وكافة الهيئات الحقوقية المحرومة من وصل الإيداع

وقالت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إنها تتابع باستنكار بالغ المنحى التصاعدي ل”انتهاك” الحق في التنظيم، عبر استمرار امتناع عدد من مصالح السلطات الإدارية تسليم وصولات الإيداع القانونية لعدد من الجمعيات والهيآت السياسة والنقابية، وفق قولها.

واعتبرت الكتابة التنفيذية سلوك السلطات إخلالا واضحا بالمقتضيات الدستورية، وتجاهلا تاما للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الوطنية، وانتهاكا صريح للالتزامات الدولية في مجال حماية حرية تأسيس الجمعيات، حسب تعبيرىه.

وأوضحت أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعد من أبرز الهيآت العضوة في الائتلاف، التي طالتها هذه الانتهاكات بشكل مباشر، حيث لم تتوصل بوصل إيداع تجديد أجهزتها سواء الوطنية، أوالجهوية والمحلية ، منذ شهور بل وسنوات، رغم احترامها التام، للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأضافت أن ذلك الحرمان يعكس، بحسبها، طابعاً ممنهجاً لهذا الشطط الواضح في استعمال السلطة، بل وتحقيرا لأحكام القضاء الصادرة لصالح الهيآت المتضررة، وومؤشرا على وجود سياسة غير معلنة، تستهدف الفعل الحقوقي المستقل.

وزادت موضحة “إن حرمان هذه الهيآت من وصل الإيداع، لا يشكّل فقط مخالفة قانونية صريحة، بل يعدّ تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستورية وحقوقية، راكمها الشعب المغربي بنضالات وتضحيات، وضرباً لمبدأ حياد الإدارة، وللخطاب الرسمي، عن إشراك المجتمع المدني، في بلورة سياسات عمومية ناجعة ، وتهديداً جدياً لاستقلالية المجتمع المدني، كفاعل رئيسي في السعي الحثيث، لوضع أسس تشييد وبناء دولة الحق والقانون”.

وأدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بشدة استمرار حجز وصولات الإيداع القانونية، مركزيا وجهويا ومحليا، معتبرا هذا السلوك شكلاً من أشكال التضييق المننهج المعلن ضد الجمعيات.

وأعلن تشبثه بالحق في التنظيم، وتضامنه الكامل مع كافة الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية والمهنية، المتضررة من هذا الانتهاك، الذي يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، في مجال احترام حقوق الإنسان، حسب تعبيره.

وطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي قال إنها تمس الحقوق والحريات، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجه نداءً إلى كافة الهيآت الحقوقية والمدنية، وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان، لتوحيد الجهود، والتصدي لهذه الممارسات، عبر أشكال نضالية وحدوية سلمية وحضارية، مشددا على أن الحق في التنظيم، حق أصيل ومكفول بموجب الدستور ، والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو تعطيله بممارسات إدارية تعسفية.

وأعلن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، من بينها تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: “لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا”، وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، وتوجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، مع دعوتها لزيارة ميدانية للمغرب.

كما قرر مراسلة كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد التحرك العاجل لإنهاء هذه “التجاوزات التي تروم تكميم الافواه ومصادرة الحريات”.

الائتلاف الحقوقي، وفي ختام بيانه، أكد أن استمرار هذه “الانتهاكات”، لا يخدم لا مصلحة الوطن ولا صورة المغرب دولياً، ودعا إلى احترام تام للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنظيم، باعتبارها ركيزة من ركائز دولة الحق والقانون.