مراكش..الباحث ياسين شادي ينال شهادة الدكتوراه بميزة “مشرف جداً” في القانون العام

المساء24

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أمس، لحظة أكاديمية متميزة تمثلت في مناقشة أطروحة دكتوراه تقدم بها الباحث ياسين شادي، في تخصص القانون العام والعلوم السياسية، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين وطلبة الدكتوراه، إلى جانب أفراد عائلة الطالب وزملائه الذين تقاسموا معه هذه المحطة المفصلية من مساره العلمي.

جاءت الأطروحة الموسومة بعنوان:
“المطابقة الدستورية للأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية على ضوء الفقه والتشريع واجتهادات القضاء الدستوري”، لتُسلّط الضوء على موضوع بالغ الأهمية في حقل الدراسات الدستورية، يتعلق بمدى احترام المجالس التشريعية في تنظيمها الداخلي للمبادئ الدستورية، وما إذا كانت أنظمتها الداخلية تتماشى مع أحكام الدستور ومقتضيات العدالة الدستورية.

وقد احتضن مدرج المختار السوسي الجلسة العلمية التي دارت في أجواء من الجدية والمسؤولية، حيث قدم الطالب في مستهلها عرضاً تركيبياً شاملاً تناول من خلاله السياق العام للبحث، والإشكاليات المحورية التي أطّرته، والمنهجية المعتمدة، إلى جانب المراحل التي مرّ بها العمل، والخلاصات التي انتهى إليها. وأبان العرض عن تمكّن الباحث من أدوات التحليل الدستوري، وقدرته على تفكيك النصوص القانونية في ضوء اجتهادات القضاء الدستوري المغربي، ومقارنتها بتجارب برلمانية دولية ذات مرجعية معتبرة.

تألفت لجنة المناقشة من أساتذة مرموقين، يتقدمهم الأستاذ عبد الكريم حيضرة رئيساً للجلسة، إلى جانب الأساتذة محمد العابد وهشام خلفادير كمقررين، وعضوية الأستاذ عمر أحرشان. وقد عبّر أعضاء اللجنة في تدخلاتهم عن تقديرهم الكبير لمستوى الأطروحة، سواء من حيث البناء المنهجي أو من حيث الإضافة العلمية التي تشكلها في مجال البحث القانوني الدستوري.

وقد ركّز الباحث في أطروحته على دراسة رقابة المحكمة الدستورية المغربية على الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية، محاولاً قياس مدى مطابقة هذه الأنظمة لمبادئ الدستور، من خلال قراءة تحليلية في نصوصها، واستحضارٍ دقيق لمجموعة من القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية. كما عمد إلى إجراء مقارنة علمية مع نماذج برلمانية دولية بهدف تبيان مكامن النقص في التجربة المغربية واقتراح سبل تطويرها، بما يضمن شفافية المسار التشريعي واحترام روح الدستور في كل مراحل التشريع.

وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والاستنتاجات العملية التي تهدف إلى سد الثغرات القانونية والمؤسساتية التي قد تُعيق تحقيق الانسجام بين القانون الداخلي للمجالس التشريعية والدستور المغربي. وشدد في أطروحته على أهمية تعزيز الرقابة الدستورية وضمان وضوح قواعد العمل البرلماني، بما يكفل حماية المشروعية الدستورية، ويوفر إطاراً مرجعياً لصناع القرار التشريعي.

وعقب مناقشة مستفيضة طغت عليها الجدية والعمق العلمي، أعلنت اللجنة بالإجماع منح الطالب شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة “مشرف جداً”، وهو أعلى تنويه أكاديمي في هذا المستوى العلمي، وذلك تقديراً لجهده البحثي المتميز، ودقة معالجته، وقوة تأصيله النظري وربطه الوثيق بين المقاربة المفاهيمية والتطبيقات المؤسساتية.

وقد نوّه أعضاء اللجنة بما أبداه الباحث من كفاءة علمية رفيعة، وقدرة منهجية دقيقة، واطلاع واسع على مختلف جوانب موضوعه، مؤكدين أن عمله يشكّل مرجعاً نوعياً يمكن الاستناد إليه في تطوير الدراسات البرلمانية والقانون الدستوري بالمغرب، بل ويمكن أن يستفيد منه الفاعلون التشريعيون والمؤسسات المعنية في صياغة الأنظمة الداخلية وفق مرجعية دستورية سليمة.

وفي ختام الجلسة، عبّر الباحث ياسين شادي عن بالغ امتنانه لأعضاء اللجنة على توجيهاتهم القيّمة، وعن اعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي الذي يُتوّج سنوات من الجد والاجتهاد. كما أكد عزمه الاستمرار في البحث العلمي الجاد والهادف، والإسهام في النقاش القانوني الوطني بروح المسؤولية والانفتاح.

واختتمت الجلسة في أجواء احتفالية مفعمة بالتصفيق والتقدير، حيث تم الإعلان الرسمي عن حصول الباحث على شهادة الدكتوراه في القانون العام، وتم التقاط صور تذكارية توثق لهذا الحدث العلمي البارز، مع تقديم التهاني للباحث وأسرته، ولمؤطره، وللجامعة ككل على هذا الإنجاز المتميز الذي يُضاف إلى رصيدها العلمي والمعرفي.