الاتحاد الاشتراكي يفتح ورش الإصلاحات الكبرى في لقاء سياسي عام من قلب الرباط

المساء24

أطلقت اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لقاء سياسيا عاما، اليوم، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، في خطوة تنظيمية وفكرية تسبق المؤتمر المقبل، وتهدف إلى فتح نقاش داخلي جماعي حول أبرز تحديات الاصلاح الديمقراطي والدستوري والحقوقي والاجتماعي ببلادنا.

وقد تميز لقاء اليوم بانعقاد خمس جلسات سياسية متتالية، ناقشت قضايا استراتيجية تؤطر المسار الوطني الراهن، بمشاركة فاعلين سياسيين وأكاديميين ومناضلي الحزب، في أفق تجديد الرؤية الإصلاحية وتقييم الممارسة السياسية في ضوء تجربة الحزب وتطورات السياق الوطني.

خصصت الجلسة الأولى لموضوع الاصلاحات الدستورية والبناء الديمقراطي، حيث توقف المشاركون عند أهمية دستور 2011 باعتباره تجسيدا للتعاقد السياسي والاجتماعي، وسجلوا الحاجة إلى تفعيل حقيقي لمقتضياته، خاصة في ما يتعلق بفصل السلط، واستقلال القضاء، وترسيخ قواعد دولة القانون.

الجلسة الثانية ناقشت الإصلاحات السياسية ورهانات الممارسة الديمقراطية، حيث تم التأكيد على مركزية الانتخابات كآلية للتداول السلمي على السلطة، مع ضرورة ضمان شروط الشفافية والنزاهة، وتعزيز المشاركة السياسية والثقة في المؤسسات المنتخبة، من خلال تأطير قانوني محكم، وضمان التنافسية السياسية.

الجلسة الثالثة سلطت الضوء على وضعية حقوق الانسان في المغرب، انطلاقا من التقدم التشريعي الذي تحقق مع دستور 2011، لكنها وقفت أيضا على العديد من الاكراهات التي تعيق ضمان فعلية الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، كما طرحت الحاجة إلى اصلاحات جديدة تضمن الحماية الكاملة للحريات كما ينص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية.

الجلسة الرابعة تناولت موضوع الدولة الاجتماعية، وهو الورش الذي ظل الاتحاد الاشتراكي مدافعا عنه منذ تأسيسه، حيث تمت مناقشة واقع الأوراش الاجتماعية الراهنة، وتقييم مدى استجابتها لحاجيات المواطنين، مع تسجيل الحاجة إلى تقوية آليات العدالة الاجتماعية، وتطوير آليات الاستهداف والانصاف الاجتماعي والمجالي، بما يضمن حماية الفئات الهشة وتوسيع مكتسبات الحماية الاجتماعية.

في الجلسة الخامسة، تناولت اللجنة ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، حيث استعرض المشاركون أهم القوانين والتنظيمات التي عرفها هذا المجال، لكنهم سجلوا بطئا واضحا في التنزيل وتفعيله، كما تمت المطالبة بتسريع نقل الصلاحيات من المركز إلى الجهات، وتجاوز الفوارق المجالية، وترسيخ العدالة المجالية كمدخل للتنمية الجهوية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق استعداد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعقد مؤتمره الوطني الثاني عشر، حيث تراهن اللجنة السياسية التحضيرية على أن يشكل هذا النقاش العمومي قاعدة لرسم توجهات استراتيجية جديدة، واستعادة المبادرة السياسية والفكرية في المشهد الحزبي الوطني.