برلماني يدق ناقوس الخطر بقرية العمامرة بسبب ندرة الماء وخزان متهالك يهدد سلامة السكان

المساء24

في مشهد يختزل التهميش والإهمال الصارخ، يعيش أكثر من 12 ألف مواطن بقرية العمامرة بجماعة المكرن إقليم القنيطرة على وقع معاناة يومية مع نقص حاد في صبيب الماء الصالح للشرب، وترد خطير في جودته، وسط تجاهل مريب من الجهات الوصية، رغم توالي النداءات والاستغاثات.

الماء، الذي نص عليه الفصل 31 من الدستور المغربي كحق أساسي، لا يصل إلى سكان العمامرة إلا في شكل قطرات متقطعة، بلون متغير وخصائص مشبوهة، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول صلاحيته للاستهلاك البشري، ويحوّل الحياة اليومية إلى معركة يومية من أجل الحصول على “جرعة ماء نظيف”.

الفضيحة لا تقف عند هذا الحد، فخزان الماء الوحيد بالقرية يوجد داخل صومعة أحد المساجد، في وضعية معمارية متدهورة وآيلة للسقوط، مما يشكل تهديدا مباشرا للمصلين والمرتفقين، كما أن شبكة التوزيع أصبحت مهترئة، وبعض قنواتها مختلطة بحفر الصرف الصحي، في ما يمكن وصفه بكارثة صحية وإنسانية مكتملة الأركان.

النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي دق ناقوس الخطر ووجه سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، مطالبا بتدخل فوري لإحداث خزان جديد للماء الصالح للشرب بالقرية، وبإخراج الخزان القديم من داخل المسجد، وتعزيز الشبكة المحلية للماء والصرف الصحي.

وأشار النائب إلى أن الساكنة وجهت عدة مراسلات وشكايات، سواء إلى الوزارة أو المكتب الوطني للكهرباء والماء، دون أن تتلقى أي استجابة فعلية، مما يرسخ الإحساس بالتهميش والتخلي عن حق مشروع وبديهي.

في وقت تتحدث فيه الدولة عن العدالة المجالية والكرامة الاجتماعية، تظل قرية العمامرة نموذجا صارخا للإقصاء المائي ولصمت إداري رهيب أمام معاناة لا تطاق، تنذر بكارثة إنسانية وصحية إن لم يتم التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.