بلاغ نسائي يساري يحذر من التماطل في إصلاح مدونة الأسرة ويدعو لمساواة شاملة

المساء24

حذرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر التنظيم النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، من استمرار حالة الجمود التي تطبع ورش مراجعة مدونة الأسرة، رغم مرور أكثر من سنتين على الإعلان الرسمي عن انطلاق الإصلاح سنة 2023، معتبرة أن التأخر غير المبرر يكرس واقع التمييز والعنف ضد النساء، ويشكل تراجعا عن التزامات الدولة الدستورية والدولية.

البلاغ، الذي أعقب ندوة فكرية نظمتها اللجنة، أمس، بالدار البيضاء تحت عنوان “مراجعة مدونة الأسرة بين ضرورات الإصلاح الشامل وضمانات المساواة ومناهضة العنف ضد النساء”، اعتبر أن معركة إصلاح المدونة لا تدخل في نطاق التعديلات التقنية، بل تمثل معركة قيم ومواجهة حقيقية بين منطق التقدم والانفتاح، وخطاب التراجع والمحافظة.

وفي هذا السياق، حملت اللجنة الدولة المغربية، بمختلف مؤسساتها، مسؤولية تأخر إصلاح مدونة الأسرة، وما يترتب عنه من استمرار الانتهاكات في حق النساء، ومخالفة الالتزامات الدستورية والدولية، معتبرة أن التسويف في مباشرة الإصلاح يمثل إشارة سلبية للمجتمع، ويعكس تغليب منطق التردد على إرادة التغيير.

كما شدد البلاغ على أن أي إصلاح للمدونة يجب أن يكون شاملا وعميقا، يقطع مع كل مظاهر التمييز، ويجعل من المساواة الفعلية أساسا تشريعيا ومجتمعيا، دون اللجوء إلى حلول ترقيعية أو صيغ توفيقية تفرغ الإصلاح من محتواه.

وطالبت اللجنة بـ مواءمة تامة بين مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، انسجاما مع روح الدستور الذي يقر بسمو هذه المواثيق، ورفضت أي تبرير باسم الأعراف أو التأويلات الدينية يعيد إنتاج مظاهر الحيف والعنف.

كما شددت على رفض المقاربات التوفيقية أو الذرائعية التي تكرس واقع التمييز باسم التقاليد أو التأويلات الدينية، داعية إلى قراءة مستنيرة تراعي مقاصد العدل والمصلحة العامة، معتبرة أن النكوص عن هذا النهج يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات الحركة النسائية والحقوقية.

وأكد البلاغ على أهمية الاعتراف بالحركة النسائية التقدمية كفاعل رئيسي وشريك في معركة الإصلاح، وضرورة إشراكها الفعلي في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة، مشددا على أن هذا الإقصاء المقصود يسهم في إضعاف النقاش العمومي وشرعية الإصلاح المنشود.

واعتبرت اللجنة أن النضال من أجل قانون أسرة عادل هو جزء لا يتجزأ من معركة أوسع من أجل مجتمع ديمقراطي قائم على المساواة، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، داعية إلى ربط هذا الورش بالتحولات المجتمعية الكبرى ومواجهة كل أشكال العنف والتمييز.

وفي ختام بلاغها، دعت اللجنة إلى توحيد الجهود بين القوى السياسية والمدنية والحقوقية لبناء جبهة مجتمعية واسعة تفرض التغيير وتحقق المساواة التامة بين الجنسين، مؤكدة أن التعديل الحقيقي لمدونة الأسرة لا يمكن أن يتم بمعزل عن رؤية تقدمية شاملة تعيد الاعتبار للمرأة داخل المجتمع المغربي.