مغرب بسرعتين: صرخة المنسيين وصمت المسؤولين

المساء24

في الوقت الذي كانت فيه حقائب الوزراء تعد لقضاء عطلة الصيف بين شواطئ إسبانيا ومنتجعات شمال المملكة، كانت أقدام نساء ورجال آيت بوكماز تقطع عشرات الكيلومترات نحو أزيلال. لم تكن مسيرتهم التي تصدرت الأخبار في 10 يوليوز 2025 مجرد احتجاج، بل كانت فصلا جديدا في حكاية المغرب الممزق بين واجهة لامعة تعرض مشاريع القطار فائق السرعة وأبراج المال والأعمال، وعمق منسي يكافح سكانه من أجل شق طريق أو توفير طبيب. هذه الحكاية ليست جديدة، لكن تزامن هذه “الصرخة” مع احتجاجات عمالية في ورزازات خلال يناير وفبراير من نفس العام، كشف عن شرخ أعمق من مجرد تفاوت جغرافي، إنه شرخ في صميم العقد الاجتماعي.

إن مطالب المحتجين، سواء في جبال الأطلس أو في ورزازات، تبدو للوهلة الأولى بسيطة إلى حد الخجل في عام 2025. فسكان آيت بوكماز لم يطلبوا ترفا، بل طالبوا بتعبيد طريقي 302 و317 لفك عزلتهم المميتة شتاء، وبمركز صحي مجهز بطبيب قار يغنيهم عن رحلة الموت نحو المستشفى الإقليمي، وبشبكة اتصالات تتيح لأبنائهم فرصة التعلم عن بعد. وفي ورزازات، لم تختلف الجوهرة كثيرا، حيث طالب عمال النظافة بأبسط حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومنحة أقدمية، بينما شل إضراب عام قطاعات حيوية أخرى. هذه ليست مجرد مطالب فئوية، بل هي شهادة حية على فشل السياسات التنموية في الوصول إلى من تستهدفهم، وتأكيد على أن كرامة المواطن لا تزال في ذيل أولويات نماذج التنمية المعتمدة.

الاستجابة الرسمية لهذه الأحداث كانت مرآة عاكسة لهذا الانفصام. ففي أزيلال، وتحت ضغط المسيرة، سارع العامل المحلي لاستقبال المحتجين واعدا بتلبية المطالب “في أقرب الآجال”، في خطوة تكشف أن الحلول كانت ممكنة دائما لكنها كانت تحتاج فقط إلى صرخة شعبية لتتحرك. أما على المستوى المركزي، فكان الصمت هو سيد الموقف؛ تجاهل الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسئلة المتعلقة بالمسيرة، فيما واجه عمال ورزازات ما وصفوه بـ”الانتقام” عبر تأخير أجورهم. هذا التباين بين التهدئة المحلية والتجاهل المركزي ليس عفويا، بل هو استراتيجية غير معلنة تدير الأزمات بردود فعل موضعية دون مساءلة النموذج التنموي الذي ينتجها، مما يغذي قناعة المواطنين بأن الحقوق لا تمنح بل تنتزع.

هنا يكمن جوهر المفارقة الصارخة: “مغرب الواجهة” الذي تساهم فيه ثلاث جهات فقط (الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة) بنحو 60% من الناتج الداخلي الإجمالي، والذي يحتضن مشاريع كبرى كمدينة محمد السادس طنجة-تيك ومحطات تحلية المياه العملاقة، يبدو كوكبا آخر غير “المغرب العميق” الذي لا تزال فيه دواوير بأكملها تعيش بلا كهرباء أو ماء صالح للشرب. هذا التركيز الحاد للثروة والاستثمار ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو قرار سياسي كرس لمفهوم “المغرب النافع” الموروث عن الحقبة الاستعمارية، وأبقى على مناطق شاسعة في دائرة “التهميش المنتج”، أي إهمالها مع استغلال مواردها البشرية والطبيعية عند الحاجة.

إن الأرقام الرسمية نفسها تدين هذا النموذج. فالمغرب يسجل أحد أعلى معدلات الاستثمار في العالم (نحو 30% من الناتج الداخلي الإجمالي)، لكن مردودية هذا الاستثمار كارثية؛ فمقابل كل 9.4 دراهم يتم استثمارها، لا نحصل إلا على درهم واحد من النمو، وهي نسبة ضعف ما تحققه الدول ذات الدخل المماثل. هذا الهدر الهائل لا يعود فقط لفساد محتمل، بل لغياب الحكامة، وضعف الرأسمال البشري، وبيروقراطية قاتلة تعيق أي التقائية حقيقية بين السياسات الوطنية والجهوية. النتيجة هي استثمارات ضخمة لا تخلق ما يكفي من فرص العمل، وسياسات جهوية متقدمة حبر على ورق، وحكومة يبدو مسؤولوها في انفصال تام عن واقع من انتخبوهم.

لم تعد القضية اليوم تتعلق بتشخيص الوضع، فالشرخ واضح للعيان. السؤال الحقيقي الذي تطرحه مسيرة آيت بوكماز وغيرها من الاحتجاجات هو: إلى متى سيظل المغرب يسير بسرعتين؟.

إن استمرار تجاهل صوت الهامش لن يؤدي إلا إلى تآكل الثقة في المؤسسات وتعميق الشعور بالغبن، وهو ما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الذي تتباهى به الواجهة. لقد حان الوقت ليس فقط للاستماع، بل لتغيير المسار نحو عدالة مجالية حقيقية، قبل أن يصبح الصدع بين المغربين هوة سحيقة يستحيل ردمها.