التهراوي يكشف عن إصلاح شامل واستثمارات ضخمة لتحديث المنظومة الصحية الوطنية بحلول 2030

المساء24

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المغرب دخل فعليا مرحلة جديدة في إصلاح المنظومة الصحية، استنادًا إلى مضامين القانون الإطار رقم 06.22، الذي يشكّل خارطة طريق لإرساء نظام صحي وطني عادل وفعّال.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذا الإصلاح يرتكز على أربعة محاور استراتيجية، على رأسها تقوية العرض الصحي من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتجهيزات، شملت بناء ستة مستشفيات جامعية بطاقة تناهز 3.800 سرير، وبتكلفة تفوق 20,6 مليار درهم، إلى جانب تأهيل المستشفيات القائمة بغلاف مالي إضافي قدره 1,7 مليار درهم.

وأضاف التهراوي أن الوزارة تعتمد رؤية وطنية شاملة لتطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، تستهدف إرساء عرض استشفائي منصف ومتكامل بحلول سنة 2030. وتشمل هذه الرؤية تشييد خمسة مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من أكادير، العيون، الراشيدية، كلميم وبني ملال، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تقدر بـ3,807 أسرّة.

كما تشمل خطة التأهيل تحديث المراكز الجامعية الحالية في فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة، عبر تجديد بنياتها وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية. إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة برنامجًا وطنيًا لإعادة تأهيل 83 مستشفى بسعة إجمالية تصل إلى 8,700 سرير، مع جدول زمني محدد لدخول 1,729 سريرا حيز الخدمة سنة 2025، و2,056 سريرًا إضافيا بحلول سنة 2028.

وأشار التهراوي إلى أن 71% من البنية التحتية الصحية الوطنية تتركز بالعالم القروي، حيث تتواجد 2,186 مؤسسة صحية، من بينها 433 مركزا صحيا من المستوى الثاني مزودة بوحدات للتوليد ومستعجلات القرب. وبخصوص تأهيل مراكز الرعاية الصحية الأولية، فقد تم إنجاز تأهيل 949 مركزا صحيا من أصل 1,400 مستهدف، مع استمرار الأشغال لاستكمالها قبل نهاية 2025.

وفي جانب تحسين جودة الخدمات الصحية، أكد الوزير أن الوزارة لا تركز فقط على البنية التحتية، بل تعمل على تحسين تجربة المريض داخل المؤسسات الاستشفائية، من خلال تعزيز خدمات الاستقبال، تحديث منظومات النظافة والسلامة، توفير محطات رقمية لتوجيه المرضى، وتوحيد نظام المواعيد الطبية. كما تم إطلاق مشاريع رقمية رائدة، خاصة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم ربط 20 مستشفى بنظام معلوماتي موحد، مع تطوير منصتين رقميتين: إحداهما للمواطنين لحجز المواعيد، وأخرى موجهة للأطر الطبية لتنسيق العمل.

أما في ما يخص الموارد البشرية، فقد أبرز التهراوي أن وزارته تعتمد خطة وطنية لرفع الطاقة التكوينية وتوزيع الأطر بشكل منصف، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية مع وزارتي التعليم العالي والمالية لرفع عدد الخريجين وتوظيف أزيد من 15 ألف إطار صحي خلال الفترة 2020-2024، مع تخصيص 6,500 منصب إضافي سنة 2025.

كما أشار إلى تعيين أزيد من 1,000 طبيب أخصائي خلال العام الجاري، وتفعيل نظام التوظيف الجهوي، ومشروع الوظيفة الصحية الجهوية، إضافة إلى مراجعة نظام التعويضات، خاصة بالمناطق النائية، لضمان الجاذبية والاستقرار المهني.

وفي ما يتعلق بالحكامة، شدد التهراوي على أن المنظومة الصحية بصدد التحول نحو بنية مؤسساتية جديدة، من خلال تفعيل المجموعات الصحية الترابية، التي ستُحدث نقلة نوعية في التدبير الجهوي، بدءًا من جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، التي ستكون أول جهة تعتمد هذا النموذج.

كما تم إحداث هيئات وطنية جديدة تشمل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، لتقوية المراقبة والتقويم وربط الأداء بالنتائج.

واختتم الوزير مداخلته بالكشف عن قرب انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة، إيذانا ببدء العمل الفعلي بهذا النموذج التدبيري الجديد، الذي يراهن على الكفاءة، القرب، وحكامة الأداء.