فيدرالية اليسار ببنسليمان تطالب بالتحقيق في “فساد” التدبير المحلي

المساء24

أصدر المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ببنسليمان بياناً نارياً عقب اجتماعه الدوري، المنعقد مطلع هذا الأسبوع، عبر فيه عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الانهيار الشامل” الذي تعرفه جماعة بنسليمان وإقليمها، نتيجة تفشي الفساد وسوء التسيير واختلالات بنيوية عميقة.

فعلى مستوى تدبير الشأن المحلي لجماعة بنسليمان، سجل الحزب تدهورا غير مسبوق في أوضاع المدينة، التي تحوّلت إلى “مطرح للنفايات” في ظل الفوضى والعجز الصارخ للمجلس الجماعي عن أداء مهامه الأساسية.

وأبرز البيان فشل الجماعة في إدارة قطاع النظافة، وتردي البنية التحتية، وغياب أسواق نموذجية، والانارة العمومية، ومرافق النقل، ما تسبب في احتلال الفضاءات العمومية من قبل أرباب الطاكسيات ومهنيي النقل، دون تنظيم أو مراقبة.

وفي السياق ذاته، استنكر الحزب الإهمال المتواصل الذي طال الفضاءات الخضراء والحدائق العمومية، التي أضحت مكبات للنفايات ومراتع للمنحرفين والدواب، وسط غياب شبه كلي لأي رؤية بيئية أو حضرية، ناهيك عن استفحال ظاهرة الكلاب الضالة.

كما تساءل البيان عن جدوى السوق المركزي الجديد، الذي كلف أموالا طائلة دون أن يستجيب لحاجيات التجار أو يحل أزمة السوق القديم، في ظل استمرار الفوضى وغياب رؤية اقتصادية ناجعة.

ولم يفت الحزب التنديد بما سماه “استغلالا شخصيا” لموارد الجماعة، لا سيما المحروقات وسيارات المصلحة، من طرف بعض الأعضاء، بالإضافة إلى طريقة تدبير المشهد الثقافي والفني، حيث يتم تفضيل جمعيتين فقط بعقد اتفاقيات شراكة غير شفافة، متجاهلين الجمعيات النشيطة واحتياجات الشباب.

وعلى المستوى الإقليمي، أشار البيان إلى المفارقة الصارخة بين الطموحات الوطنية لاحتضان تظاهرات كبرى مثل مونديال 2030، والواقع المزري الذي يعيشه الإقليم، في ظل تركيز المشاريع في منطقة واحدة وتهميش باقي الجماعات القروية، مما يُسائل منطق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.

كما انتقد الحزب بشدة الفوضى داخل المجلس الإقليمي، وغياب الشفافية في توزيع المهام، وتوقف عمل اللجان، واستمرار السلطات في الترخيص لمقالع استنزفت البيئة وهددت الصحة العامة. وندد أيضا بتدهور خدمات النقل العمومي، خاصة على المحاور الحيوية مع بوزنيقة والمحمدية، في ظل غياب تجديد الأسطول وعدم احترام دفتر التحملات.

وسجل الحزب بأسف شديد أن الإقليم لم يعد وجهة استثمارية كما يروج، بل بات يعاني من ركود اقتصادي متفاقم، تفاقمه البطالة واتساع دوائر التهميش.

واختتم المكتب المحلي بيانه بمطالبة صريحة بفتح تحقيق جدي ومسؤول في كافة مظاهر الفساد والعجز، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أعلن تضامنه مع عمال ومستخدمي شركة أوزون ومع التجار المقصيين من مشروع السوق المركزي، داعيا كافة القوى الديمقراطية إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الفساد والترافع عن القضايا العادلة، دفاعا عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.