جرائم المال العام بين المساءلة والجزاء إشكالية إقصاء النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في ضوء الدستور المغربي

*ذ. عبد السلام بوعسل

تحتل جرائم المال العام موقعا محوريا ضمن منظومة الجرائم الاقتصادية والمالية، لما تثيره من تهديد مباشر لأسس الحكامة الجيدة وثقة المواطن في مؤسسات الدولة، فهي ليست مجرد مخالفات مالية تقنية، بل أفعال تمس قيم العدالة والشفافية والنزاهة، وتضعف ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن التصدي لها يقتضي تضافر جهود الرقابة الإدارية والمالية من جهة، والردع الجنائي من جهة أخرى، في إطار مقاربة شمولية تضمن الربط بين المسؤولية والمحاسبة.
غير أن النقاش العمومي والقانوني في المغرب شهد جدلا واسعا عقب طرح مشروع تعديل الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يميل إلى إقصاء النيابة العامة من صلاحية تحريك المتابعة في جرائم المال العام، ويعتبر هذا التوجه تحولا نوعيا في فلسفة التجريم والعقاب، إذ يثير عدة تساؤلات دستورية ومؤسساتية حول إمكانية إبعاد النيابة العامة من مجال حساس كهذا وهي التي خُولت دستوريا حماية النظام العام وممارسة الدعوى العمومية باسم المجتمع، ومن سيتكفل بتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية إذا جُردت النيابة العامة من هذا الاختصاص.
ويبدو أن هذا التوجه يتعارض بشكل صريح مع الفصل 36 من الدستور، الذي ألزم المشرّع باتخاذ تدابير قانونية فعالة لمعاقبة جرائم المال العام والرشوة والاختلاس، وربط ذلك بضرورة وضع سياسة عمومية ناجعة لمحاربة الفساد. كما أنه يطرح إشكالا على مستوى فعالية التقارير الرقابية، إذ قد تتحول إلى مجرد وثائق للتشخيص والملاحظة، دون أثر زجري يحقق الردع العام والخاص، وهو ما يتنافى مع الغاية من إحداث مؤسسات الحكامة والرقابة المالية.
إن جوهر الإشكال إذن يكمن في كيفية تحقيق التوازن بين المساءلة والجزاء: فالمساءلة تقتضي نشر الحقائق وتحميل المسؤوليات، أما الجزاء فيتحقق فقط عبر المساطر القضائية الزجرية، التي تمثل فيها النيابة العامة الفاعل الرئيس. وأي فصل بين هذين البعدين سيؤدي حتماً إلى خلل في منظومة مكافحة الفساد، ويفتح الباب أمام الإفلات من العقاب في جرائم تمس المال العام باعتباره ملكا مشتركا للأمة.
ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع، ليس فقط من زاوية فقهية أو دستورية، بل أيضا من زاوية سياسية ومجتمعية، باعتبار أن حماية المال العام تمثل أحد أعمدة العدالة الاجتماعية والثقة في المؤسسات، وشرطا ضروريا لإنجاح ورش النموذج التنموي الجديد.
فإلى أي حد ينسجم التوجه نحو إقصاء النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام مع المقتضيات الدستورية الرامية إلى محاربة الفساد وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما أثر ذلك على التوازن بين المساءلة والجزاء في حماية المال العام؟
فالدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 36 ينص على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمال العام والرشوة والاختلاس، ويضيف أن: الدولة تضع سياسة فعالة لمحاربة الفساد، هذا التنصيص لا يكتفي بإقرار التجريم، بل يضع التزاما إيجابيا على عاتق المشرع بوضع منظومة زجرية فعالة، تضمن المرور من مستوى التشخيص إلى مستوى الجزاء.
ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية كمؤسسات دستورية بمثابة عين الدولة المالية، إذ ترصد الاختلالات المالية وتضعها في تقارير مفصلة، غير أن فعاليتها تبقى رهينة بمدى تحويل هذه التقارير إلى دعاوى عمومية. وقد أكد بعض الفقه الانتقال من الرقابة إلى الزجر هو ما يميز النظام القانوني الفعال عن النظام الشكلي، لكن إذا تم إقصاء النيابة العامة من صلاحية تفعيل هذه التقارير، فستتحول هذه الأخيرة إلى مجرد وثائق إدارية ذات طابع إخباري لا أثر زجري لها، وهو ما يتعارض مع روح الدستور.
ثم إن ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يظل شعارا دستوريا إلا إذا اقترن بمساطر جنائية ناجعة، وإلا فإن تقارير الرقابة المالية ستبقى مجرد حبر على ورق.
والتعديل المشار إليه يفتح نقاشا كبيرا حول حدود صلاحيات النيابة العامة، خاصة في مجال حساس كجرائم المال العام. حيث يذهب اتجاه إلى تحجيم سلطاتها في المتابعة، ما يثير تخوفات جدية من المساس بمبدأ استقلالية الدعوى العمومية، فالنيابة العامة ليست مجرد طرف في الدعوى، بل تمثل المجتمع وتسهر على حماية النظام العام، وإضعافها أو تحجيم أدوارها ينعكس سلبا على ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الفصل 120 من الدستور.
وبالتالي فإن تجريد النيابة العامة من صلاحياتها في هذا الباب قد يعد نوعا من التراجع عن التزامات دستورية تلزم الدولة بتجريم هذه الأفعال وضمان زجرها.
وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في مؤشر إدراك الفساد. حيث جاء في تقرير 2023 أن غياب إرادة سياسية قوية في مجال محاربة الفساد يكرس فقدان الثقة الشعبية في المؤسسات، وأي خطوة لتهميش النيابة العامة ستقرأ خارجيا كإضعاف لآليات الردع.
وفي التجارب الدولية، فإنه في فرنسا تم إحداث النيابة الوطنية المالية (Parquet National Financier) سنة 2013، ومنحت صلاحيات واسعة لمتابعة قضايا الفساد واستعمال المال العام. وقد أكدت وزيرة العدل الفرنسية عند إنشائها أن الهدف منها هو إعادة الثقة في الدولة عبر جعل الردع الجنائي فعالا في مواجهة الفساد.
وفي إسبانيا تتمتع Fiscalía Anticorrupción بسلطات خاصة للتدخل في قضايا الفساد، وتعمل بتنسيق وثيق مع قضاة التحقيق والشرطة القضائية. وقد أشاد البرلمان الأوروبي سنة 2018 بتجربتها باعتبارها نموذجا في التعاون المؤسساتي لمكافحة الجرائم المالية، كذلك النيابة العامة في ألمانيا
ملزمة قانونًا بمتابعة كل قضايا الفساد والاختلاس بموجب مبدأ الشرعية، الذي يجعل تحريك الدعوى العمومية التزاما لا مجرد خيارا.
وخلاصة القول إن مؤسسة النيابة العامة ليست ملكا للمشرع أو للحكومة، بل هي ركيزة من ركائز العدالة الدستورية وضمانة لحماية المال العام. وكل محاولة لتفريغ دورها، سواء عبر التوظيف المفرط أو التهميش المقصود، تشكل مساسا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبثقة المواطن في العدالة، ومن هنا يظل دور المحكمة الدستورية محوريا في مراقبة مدى احترام أي تعديل تشريعي للالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب.
المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات تعد من أهم مؤسسات الرقابة المالية في المغرب، حيث أناط بها الدستور مهمة مراقبة المالية العمومية وتتبع صرف المال العام، وقد أناط دستور 2011 بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة مالية الدولة والأجهزة العمومية، والتدقيق في حسابات الأجهزة الخاضعة لرقابته، وهو ما يجعل من تقاريره وثائق ذات قيمة قانونية عالية، تكشف في كثير من الأحيان عن اختلالات مالية وإدارية جسيمة.
غير أن فعالية هذه التقارير تبقى رهينة بمدى وجود آلية قضائية زجرية تتولى تفعيلها، وغياب النيابة العامة عن المشهد يطرح أسئلة جوهرية من قبيل من يملك الصفة القانونية لتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتبه بتبديدهم أو اختلاسهم المال العام؟ وهل ستتحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق للتشخيص الإداري أو للمساءلة السياسية، دون أي أثر زجري أو قضائي؟
هذا الاحتمال يهدد بتحويل مؤسسات الرقابة الدستورية إلى مجرد هيئات استشارية بلا قوة إلزامية، وهو ما يتناقض مع فلسفة الدستور الذي ربط بين المسؤولية والمحاسبة في فصله الأول، فقيمة تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تكمن في نشرها للرأي العام، وإنما في قدرتها على فتح مساطر قضائية ومتابعات زجرية تعزز الثقة في المؤسسات، فالقضاء المالي بلا جزاء هو مجرد رقابة شكلية، لأن الرقابة لا تكتمل إلا إذا اقترنت بالعقوبة.
ومن هنا، فإن إقصاء النيابة العامة لا يعني فقط إضعاف السياسة الجنائية في مجال مكافحة الفساد، بل يؤدي عمليا إلى إفراغ دور مؤسسات الرقابة من محتواه، ويحولها إلى مراصد تقنية لا تنتج أي أثر قضائي. وهو ما يشكل انتكاسة لمبدأ الحكامة الجيدة ويقوض شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يعد من المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل العمومي في المغرب.
والمساءلة والجزاء يشكلان معا ركيزتين لضمان حماية المال العام وتفعيل مبدأ الشفافية، فالمساءلة تتحقق عبر نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، التي تكشف عن اختلالات مالية وإدارية جسيمة، ويتم استدعاء المسؤولين لمساءلتهم سياسيا أمام البرلمان أو إداريا داخل مؤسساتهم، غير أن هذه المساءلة تبقى غير مكتملة إذا لم تترجم إلى جزاء، إذ لا يكفي التشخيص أو التوبيخ الإداري لضمان الردع العام والخاص، فالجزاء لا يتحقق إلا عبر متابعة قضائية وزجر جنائي، وهو اختصاص أصيل للنيابة العامة بصفتها الساهرة على حماية الحق العام، واستقلاليتها في ممارسة الدعوى العمومية يكرسها دستور 2011.
وفي النهاية فإنه إذا ما تم إقصاء النيابة العامة من المشهد، فإننا أمام خطر فصل المساءلة عن الجزاء، مما يحول تقارير المجالس الرقابية إلى مجرد وثائق للتشخيص الإداري، دون أي أثر زجري أو قضائي، هذا الواقع يقوّض مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة، الذي نص عليه الفصل الأول من الدستور، ويخلق فراغا قانونيا ومؤسسيا خطيرا، ولنا في التجربة العملية ما يثبت ذلك، إذ إن العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات أحيلت في السابق إلى النيابة العامة وأسفرت عن فتح تحقيقات ومتابعات قضائية في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية أو صفقات مشبوهة، فلو لم تكن النيابة العامة حاضرة، لتحولت هذه التقارير إلى مجرد تشخيص أكاديمي أو إداري بلا قوة إلزامية.
وبناء على ذلك يمكن الإدلاء بالاقتراحات التالية:
تعزيز دور النيابة العامة من خلال التأكيد على أن النيابة العامة تبقى الجهة الدستورية الأصيلة لتحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام، وعدم تقليص صلاحياتها حمايةً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تفعيل تقارير مؤسسات الرقابة، التنصيص على إلزامية إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية على النيابة العامة كلما تضمنت وقائع جنائية، لضمان الانتقال من المساءلة إلى الجزاء.
ملاءمة التشريع مع الدستور من حيث ضرورة مراجعة أي تعديل قانوني في ضوء المقتضيات الدستورية (خاصة الفصل 36)، بما يكفل انسجام السياسة الجنائية مع التزامات المغرب في محاربة الفساد.
تعزيز التعاون المؤسساتي بإرساء آليات للتنسيق بين مؤسسات الرقابة المالية، النيابة العامة، الشرطة القضائية، وهيئات مكافحة الفساد، قصد ضمان نجاعة التتبع والردع.
إحداث نيابة عامة مالية متخصصة من خلال استلهام التجارب المقارنة (فرنسا، إسبانيا، ألمانيا) عبر إحداث نيابة وطنية مالية مختصة في جرائم الفساد والمال العام، بما يضمن الاحترافية والفعالية.
ضمان استقلالية مؤسسات الرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات من أي تأثير سياسي أو إداري، وتوسيع صلاحياتها في التتبع والتنسيق مع القضاء.
تقوية الضمانات الدستورية والقضائية من خلال التأكيد على أن أي تقليص لدور النيابة العامة يشكل مساساً بمبدأ استقلال السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور.
تأهيل الكفاءات وتعزيز التكوين بتوفير برامج تكوين متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة في الجرائم المالية والاقتصادية، لضمان نجاعة التحقيق والمتابعة.
اعتماد سياسة تواصلية شفافة من خلال نشر خلاصات القضايا والمتابعات المتعلقة بجرائم المال العام للرأي العام، لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وتحقيق الردع العام.
تقوية الإرادة السياسية بجعل محاربة الفساد والجرائم المرتبطة بالمال العام أولوية ضمن السياسات العمومية، مع ربط المسؤوليات السياسية والإدارية بالنتائج المحققة على مستوى تخليق الحياة العامة.

*أستاذ العلوم الاقتصادية والتدبير
وطالب باحث في صف الدكتوراه بكلية الحقوق بأكادير
.