في عصر التواصل..آلاف المغربيات ضحايا الابتزاز والتشهير

المساء24 ـ برعلا زكريا

تكشف حادثة الانتحار المأساوية لشابة بمدينة خنيفرة، بعد تعرضها للتشهير ونشر صور خاصة بها على الإنترنت، عن تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب، الذي لم يعد يقتصر على أشكاله التقليدية، بل امتد ليتحول إلى آفة إلكترونية تهدد الأمن النفسي والجسدي للمرأة.

هذه الواقعة ليست معزولة، بل هي تجسيد للآثار المدمرة للجرائم السيبرانية التي تحولت من مضايقات افتراضية إلى عنف حقيقي ذي عواقب وخيمة، مما يثير قلقا متزايدا لدى الهيئات الحقوقية والمجتمع.

وبلغة الأرقام، وفقا للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء، تعرضت 54,4 بالمائة من المغربيات لشكل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث. وينتقل هذا العنف بقوة إلى الفضاء الرقمي، حيث كشف البحث ذاته أن 13,4 بالمائة من النساء بين 18 و64 سنة، أي ما يعادل قرابة 1,5 مليون امرأة، تعرضن للعنف الإلكتروني.

وتظهر البيانات أن فئات بعينها أكثر استهدافا، حيث ترتفع نسبة التعرض للعنف الإلكتروني إلى 29 بالمائة لدى الفئة الشابة بين 15 و19 سنة، و25 بالمائة لدى النساء ذوات المستوى التعليمي العالي، و30 بالمائة لدى النساء العازبات.

تتخذ هذه الآفة الرقمية أشكالا متعددة، يأتي التحرش في مقدمتها بنسبة 71,2 بالمائة، يليه السب والقذف والتشهير بنسبة 37,5 بالمائة. ويزيد من خطورة الوضع أن هوية المعتدي تظل مجهولة في 77 بالمائة من الحالات، مما يجعل تتبع الجناة ومحاسبتهم أمرا بالغ الصعوبة ويترك الضحايا في حالة من العجز. ويتزامن هذا مع تزايد شامل في الجرائم السيبرانية، حيث سجلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 ما مجموعه 5298 قضية تورط فيها 6902 شخصا، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في جرائم الابتزاز الإلكتروني بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وبالرغم من وجود إطار قانوني يجرم التشهير والجرائم الإلكترونية، كالمادة 447-1 من القانون الجنائي التي تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة 50000 درهم في بعض الحالات، فإن التحديات العملية في إنفاذ القانون لا تزال قائمة.

وتعكس منصة “إبلاغ” التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني حجم المشكلة، حيث تلقت منذ إطلاقها في يونيو 2024 أكثر من 12,614 بلاغا تتعلق بالتشهير والتهديد والابتزاز.

وتشير منظمات المجتمع المدني إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، مما يعيق وصول الضحايا إلى العدالة بسبب صعوبة تتبع الأدلة الرقمية والعوائق الثقافية التي تمنع التبليغ.

لتظل بذلك الأضرار الناتجة عن التشهير الرقمي تتجاوز الأرقام المسجلة، لتترك آثارا نفسية عميقة على الضحايا قد تدفعهن إلى العزلة والانسحاب من الحياة العامة، وهو ما يمثل تراجعا خطيرا يحد من مشاركة المرأة في المجتمع.

وتتطلب مواجهة هذه الظاهرة المتنامية مقاربة شاملة لا تقتصر على تعزيز الترسانة القانونية والقدرات التقنية للأجهزة الأمنية فحسب، بل تمتد لتشمل حملات توعية وطنية واسعة لتغيير العقليات المجتمعية وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، لضمان حماية كرامة المرأة في فضاء رقمي أصبح امتدادا لفوضى الحياة الواقعية.