المساء24 ـ أبو يحيى

أثارت مجموعة من المقاطع المنتشرة مؤخرا موجة عارمة من الاستنكار والسخرية، ويتعلق الأمر بكبسولات تعليمية يفترض أنها موجهة لتلاميذ ما يسمى بمدارس الريادة. هذه المقاطع ليست مجرد هفوة بيداغوجية عابرة أو خطأ تقنيا معزولا، بل هي، وبكل المقاييس، وثيقة إدانة ناطقة، ودليل فاضح يكشف عن سوء نية وعن قرار واع لدى جهات نافذة تسعى فعليا لدق المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي.
إن اللجوء إلى الترجمة الحرفية المبتذلة من الدارجة لتعليم اللغة الفرنسية هو انتكاسة معرفية تعيدنا قرنا إلى الوراء، وتحديدا إلى طريقة القواعد والترجمة التي أثبتت فشلها علميا منذ عقود. الضرر هنا ليس مجرد فشل في التعلم، بل هو تشويه ممنهج لبنية اللغة الأم في ذهن الطفل وتلغيم لغته الثانية بهياكل معطوبة. هذا الخيار ليس جهلا، بل هو الخيار الأرخص لإنتاج محتوى قابل للتعبئة يخدم منطق السلعة والتبعية، لا منطق الجودة والسيادة التربوية.
هذا التشويه البيداغوجي الفاضح، أو ما يمكن تسميته بـبيداغوجيا الأفلام المدبلجة(على غرار أفلام الظهيرة بقنوات القطب العمومي المثيرة للجدل)، -هذا التشويه- يجد مرآته الكاملة في التسييس الخطير للقطاع، والذي يجد أبرز رموزه في تعيين شخصيات لا علاقة لها بالتربية كعيوش، في قلب المجلس الأعلى للتربية والتكوين سابقا والذي يدعو لاعتماد الدارجة كلغة للتدريس. في مقابل إغراق الرأي العام في جدالات إيديولوجية هامشية تمرر في صمت الأجندة النيوليبرالية الكبرى لتسليع التعليم. إنها عملية دبلجة سياسية بامتياز: استيراد سياسات فاشلة وتغليفها بواجهة محلية لخداع المجتمع، بينما الهدف الحقيقي هو تعميق الفجوة بين تعليم عمومي مدبلج ومنزوع الجودة، وتعليم خصوصي منضبط للمعايير الدولية، وبالتالي، يحتكر المستقبل.
ولا يمكن فهم هذا المسار التدميري دون وضع اليد على القوة الحقيقية التي تحرك الخيوط من وراء الستار: لوبي التعليم الخصوصي. لقد نجح هذا اللوبي في فرض قبضته الحديدية على مصادر القرار، وتحول إلى متحكم فعلي يملي السياسات التي تخدم مصالحه الريعية. ولعل الدليل الأوضح على هذا النفوذ هو قرار تسقيف سن الولوج لمهن التعليم في 30 سنة الذين طلب وزير التربية علنا مهلة لاستشارة هذا اللوبي قبل مراجعته! ومنذ متى كان القطاع الخاص مستشارا ومؤثرا في السياسة التعليمية العمومية؟!
هذا القرار لا يخدم أي مصلحة بيداغوجية، بل هو هدية مباشرة لـباطرونا المدارس الخاصة لحمايتهم من هجرة الأطر، ولو كان الثمن هو سحق آمال جيل z الذين خرجوا بعفوية مطالبين بتعليم عمومي جيد وموحد.
ومن البديهي، ما كان لهذا النفوذ المطلق أن يتحقق لولا الفساد المستشري في أعلى هرم الإدارة التعليمية من خلال الاعتماد على وجوه ومديرين ثبت فشلهم الذريع سابقا، وإعادة تعيينهم في مناصب سامية عبر تدوير الأماكن عوض المحاسبة، ما يضمن استمرار هذه المنظومة المتحكمة.
هكذا، يدار القطاع بمنطق البقرة الحلوب، حيث تبذر الميزانيات الضخمة والقروض الخارجية التي أغرق بها البنك الدولي المنظومة، على برامج شكلية ومشاريع فاشلة كـالمدرسة الرائدة، دون أي اعتبار للأولويات ودون أي أثر حقيقي على جودة التعلمات، وكل ذلك تحت أنظار مجلس أعلى للتعليم تحول إلى مجرد شاهد صامت، فاقد لأي دور في المحاسبة والتقييم لتكتمل بذلك فصول الجريمة بغياب شبه تام لأي رقابة حقيقية. فالبرلمان، بضعف تكوين أغلب أعضائه، يقف عاجزا عن فك شفرة ملفات الفساد والديون المعقدة أو مواجهة اللوبيات النافذة. كما اكتفت جل الأحزاب السياسية برفع شعارات فضفاضة تستخدم فقط للاستهلاك السياسي، تاركة الساحة فارغة أمام لوبي الفساد ليعيث في المنظومة تفكيكا.
والأنكى من ذلك كله، هو أن أقوى الصرخات التحذيرية تأتي اليوم من قلب الميدان، من خبراء القطاع أنفسهم. إن المناشدات والتقارير الصادرة عن مفتشي التعليم، والتي لا تتردد في استنكار هذه الجرائم التربوية المرتبطة تحديدا بـالمدرسة الرائدة، لا تجد أي آذان صاغية. يتم تجاهل صوت الخبرة عمدا لأنه يتعارض مع الأجندة الإدارية والمالية المفروضة لخدمة رأس المال.
إننا أمام مشهد سوريالي: انطلقنا من كبسولة تعليمية مبتذلة، لنصل إلى سياسة وطنية مشوهة، تدار بعقلية الأفلام المدبلجة، لتضمن استمرار تدفق القروض وتغذية جيوب الريع على حساب مستقبل أجيال بكاملها.
ومع وجود هذه الأفلام المدبلجة الموجهة للصغار قد لا يبدو غريبا أن نرى في المستقبل القريب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري(الهاكا) تستقبل شكايات أولياء الأمور حول أفلام المدرسة العمومية.