الجديدة…فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية تقدم تشخيصا شاملا لأعطاب المدينة

المساء24 ـ الجديدة

قدمت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة تقريرا تشخيصيا جديدا تزامنا مع شروعها في تحيين ملفها الترافعي لسنة 2026، رصدت فيه عددا كبيرا من الاختلالات التي تعيشها المدينة، ووصفت وضعها الراهن بـ”المقلق”، بعدما تحولت – حسب تعبيرها – من أيقونة دكالة الهادئة إلى مدينة مثقلة بالمشاكل البنيوية والتنموية.

وأبرز التقرير أن التطور الصناعي والاقتصادي والديمغرافي الذي شهدته الجديدة خلال العقود الأخيرة لم ينعكس إيجابا على جودة عيش الساكنة، بل زاد من تعقيد مشكلاتها، في ظل غياب رؤية متكاملة لتأهيل خدمات النقل والصحة والتعليم والرياضة والفضاءات الترفيهية. وهو واقع تؤكده يوميا الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وشهادات الفاعلين المدنيين وسكان المدينة.

وسجلت الفيدرالية أنها، من موقعها كفاعل مدني، دأبت على إعداد ملفات ترافعية دورية تقدم تشخيصا مفصلا لمكامن الخلل وتقترح حلولا عملية، لقي بعضها تجاوبا جزئيا من طرف المتدخلين، فيما ظل البعض الآخر رهين الرفوف. وأكدت أن تجاوز أعطاب المدينة رهين بتوفر إرادة حقيقية، وعقلية تدبيرية حديثة، وتنسيق فعّال بين مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات والإدارات والقطاع الخاص.

كما أشادت الفيدرالية ببعض الجهود المعزولة التي شهدتها السنوات الأخيرة، خصوصا المبادرات التي انطلقت في عهد العامل السابق، والتي ساهمت في تحريك “البرك الراكدة”، لكنها اعتبرت هذه الجهود غير كافية بسبب غياب تكامل مؤسساتي واستمرار ضغط الإكراهات المالية والتنظيمية.

وركز التقرير على مجموعة من الملفات التي تعتبرها الفيدرالية ذات أولوية واستعجال، في مقدمتها ملف النظافة وجمع النفايات، حيث ما تزال شوارع وأحياء المدينة تعاني انتشار الأزبال وتكدسها حول الحاويات، ما جعل الجديدة – حسب تعبيرها – توصم وطنيا بـ”مدينة الأوساخ”. ودعت إلى معالجة نهائية لهذا الملف لما له من أثر مباشر على صحة الساكنة وصورة المدينة.

كما توقف التقرير عند الوضعية المقلقة للمطرح “المراقب” بجماعة مولاي عبد الله، الذي يعيش حالة ارتباك كبيرة بعد انتهاء مدة التدبير المفوض، وعدم تشغيل محطة معالجة العصارة (الليكسيفيا)، وما يترتب عن ذلك من مخاطر بيئية وتلوث التربة والفرشة المائية.

وفي ما يتعلق بالفضاءات الخضراء، نبهت الفيدرالية إلى “تصحر” المجال الأخضر بالمدينة، حيث لم ينجز سوى 5% من المساحة المبرمجة في تصاميم التهيئة، فيما تظل أبرز الحدائق – وعلى رأسها حديقة محمد الخامس – في وضعية مهترئة رغم شروع السلطات في إعادة هيكلتها.

وتناول التقرير أيضا أعطاب قطاع النقل، سواء بسبب استمرار استغلال سيارات الأجرة دون عدّاد، أو بسبب تدني خدمات النقل الحضري المعتمد على حافلات مهترئة، إضافة إلى فوضى احتلال الملك العمومي من طرف تجارة عشوائية وعربات غير مرخصة.

وعلى مستوى التعمير، أكدت الفيدرالية غياب أي استراتيجية واضحة للتوسع العمراني، خاصة في الأحياء الجديدة التي نمت دون مواكبة بمرافق صحية وتعليمية ورياضية وتجارية، إلى جانب استمرار تأخر المصادقة النهائية على تصميم التهيئة. وحذرت كذلك من قرب امتلاء المقبرة الرئيسية دون توفير بديل، فضلا عن غياب سياج كامل للمقبرة وحرمانها من الماء.

أما بخصوص المشاريع المتعثرة، فقد تضمن التقرير قائمة واسعة، من بينها المحطة الطرقية التي اكتملت بها الأشغال منذ مدة دون افتتاح، رغم الوعود المتكررة، والمخيم الدولي المغلق منذ سنوات رغم قيمته السياحية وقرار تفويته، دون تنفيذ فعلي، والحي البرتغالي المصنف تراثا عالميا والمهدد بالإهمال، إلى جانب قيسارية التازي التي تتعرض عناصرها المعمارية للتآكل بسبب الاستغلال العشوائي، إضافة إلى المجزرة الجماعية التي توجد في وضعية “غير صحية”، ببنية مهترئة تفتقر لشروط الذبح المعياري. ووسوق الجملة للخضر والفواكه الذي تحول إلى نقطة سوداء وسط المدينة، رغم وجود سوق حديث غير مفعل بجماعة مولاي عبد الله.

كما سلط التقرير الضوء على وضعية المركب الاجتماعي الإقليمي الذي توقفت أشغاله رغم رصد ميزانية تفوق مليار ونصف سنتيم، والمنتزه الإقليمي بموقع المطرح القديم، وهو مشروع ضخم ظل عالقا منذ 2006 رغم المصادقة عليه ووجود تصور رسمي له.ط وكذا مشروع الشريط الأخضر الذي يفترض أن يحد من التلوث القادم من الجرف الأصفر، لكنه ما يزال “حبرا على ورق”.

وختمت الفيدرالية تقريرها بالدعوة إلى تعبئة جماعية حقيقية لإخراج هذه الملفات إلى حيز التنفيذ، مؤكدة أن الجديدة تحتاج إلى “قيادة تنموية جادة” تنصت للساكنة وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، حتى تستعيد المدينة مكانتها كفضاء حضري لائق ينعم فيه المواطن ببيئة صحية وخدمات متوازنة وتخطيط عمراني منسجم.