الرابطة الحقوقية تستنكر “الانتهاكات” الخطيرة بحق عمال المناولة بقطاع الصحة في بوعرفة

المساء24

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، منذ البداية، استياءها العميق واستنكارها الشديد لما تعرض له عمال وأعوان الحراسة والنظافة والإنعاش العاملون بشركات المناولة داخل المؤسسات الصحية بمدينة بوعرفة، معتبرة أن ما جرى يشكل اعتداء ممنهجا على الحقوق الأساسية للأجراء وإهانة لكرامتهم المهنية.

وأكدت الرابطة أنها تابعت هذا الملف عن كثب، بعدما باشرت تواصلا مباشرا مع أحد ممثلي العمال المعتصمين، حيث قدمت لها معطيات دقيقة أظهرت حجم التجاوزات التي ترتكب في ظل صمت غير مفهوم من الجهات الوصية التي كان يفترض بها السهر على احترام القانون وضمان حقوق الشغيلة.

ورأت الرابطة أن شركات المناولة تحولت، في عدد من القطاعات، إلى آلية لاستنزاف المال العام عبر صفقات ضخمة انعدمت بشأنها الرقابة الجدية، بينما عاش العمال أوضاعا قاسية ومخالفة للقانون، مما جعل الفرق صارخا بين حجم الإنفاق العمومي والنتائج الميدانية.

وكشفت الرابطة، في هذا السياق، عن جملة من الانتهاكات التي طالت الأجراء، من بينها الطرد التعسفي والتوقيف غير القانوني الذي طال عددا من العمال دون مراعاة للمساطر المعمول بها. كما تم تسجيل حالات حرمان من الأجور والتعويضات في آجالها، إضافة إلى غياب التصريح بالضمان الاجتماعي بالنسبة لبعض العمال، في تجاوز واضح للقوانين الاجتماعية.

وسجلت الرابطة أيضا أن الحق النقابي داخل مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة كان مستهدفا بشكل مقلق، حيث جرى التضييق على ممثلي العمال عبر التهديد والنقل التعسفي ومختلف أشكال الضغط. كما لاحظت غياب شروط الصحة والسلامة المهنية رغم الطبيعة الحساسة للعمل داخل مرافق صحية يفترض احترام أدنى شروط الوقاية بها. ورغم الاحتجاج السلمي والاعتصام الحضاري الذي خاضه العمال، ظلت الإدارة والشركات المعنية تتعامل بسياسة الآذان الصماء دون أي تجاوب مع المطالب المشروعة.

وأشارت الرابطة، بقلق بالغ، إلى واقعة غير مسبوقة تمثلت في مطالبة بعض العمال بأداء أجور زملائهم أو القبول بتقليص عددهم مقابل استمرار العمل، معتبرة أن هذا السلوك شكل انتهاكا صارخا لحقوق الشغيلة وتهربا واضحا من التزامات المشغل، فضلا عن كونه مسا بالكرامة الإنسانية وسابقة تهدد استقرار الشغل وتفتح الباب أمام الفوضى داخل المرفق الصحي. وشددت الرابطة على أن الحق في الأجر كان حقا شخصيا غير قابل للتنازل أو المشاركة، وأن إلزام العمال بتحمل مسؤوليات مالية ليست من اختصاصهم يندرج ضمن الاستغلال والإجبار المحظور قانونًا.

وبناء على هذه الخروقات، أعلنت الرابطة تضامنها المطلق وغير المشروط مع العمال المعتصمين بمدينة بوعرفة، وأدانت بشدة كل الممارسات التعسفية والابتزاز المهني والتضييق النقابي الذي تعرضوا له. كما حملت الجهات الوصية كامل المسؤولية في ظل غياب الرقابة الفعلية على صفقات المناولة التي تحولت إلى مدخل لهدر المال العام بدل تحسين جودة الخدمات.

ودعت الرابطة وزارة الصحة ووزارة الشغل إلى فتح تحقيق عاجل حول هذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية. كما طالبت الشركات المتعاقدة باحترام دفاتر التحملات وصرف الأجور والتعويضات بشكل فوري، والتوقف عن كل أشكال الانتقام والتعسف ضد العمال. وأكدت على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الشغيلة قصد الوصول إلى حلول منصفة تحفظ كرامتهم واستقرارهم المهني.

وختمت الرابطة موقفها بالتأكيد على استعدادها للتدخل بكل الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة، بما في ذلك إعداد التقارير وتوجيه المراسلات وتقديم الشكايات لدى المؤسسات الوطنية والدولية المختصة. وشددت على أن المال العام كان وسيظل أمانة، وأن كرامة العمال خط أحمر، وأن استمرار هذا النموذج المختل من التدبير يهدد السلم الاجتماعي، ويقوض الثقة في المؤسسات، ويمس بحقوق فئة أساسية وضرورية داخل المرفق العمومي الصحي.