تعليق التنفيذ في مواجهة الدولة: أزمة تشريعية أم فشل في تدبير المالية العمومية؟

*حسن مزوزي

شهد النظام القانوني المغربي تحولات متسارعة خلال العقد الأخير، لاسيما في العلاقة بين المتقاضي والدولة كمدين عمومي. ورغم الإعلان المتكرر عن تعزيز دولة الحق والقانون، فإن الواقع التشريعي، بالرغم مما يوحيه في الظاهر من كونه يهدف إلى ضبط التوازنات المالية وتطوير الحكامة، إلا أنه يحمل في الباطن منحى مقلقا يتمثل في توسيع دائرة الامتيازات الممنوحة للإدارة على حساب فعالية القضاء وضمانات التنفيذ عبر قوانين غير مسطرية، في خرق صارخ للقواعد الموضوعية لصناعة التشريع.

وفي هذا الصدد، شكّل الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2020 نقطة تحول مفصلية حينما نص على منع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مما أدى إلى تعطيل القوة التنفيذية للأحكام. أعقبه الفصل 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليعمّق الأزمة عبر تمديد أجل تنفيذ الأحكام ضد الدولة من أربع سنوات في ظل القانون الأول إلى ست سنوات، في سابقة خطيرة لم يعرفها التشريع المغربي في تاريخه المعاصر.

ويتقاطع هذا المنحى مع امتيازات أخرى أقرّها قانون المسطرة المدنية، خاصة ما تعلق بـ الطعن بالنقض – حسب التعديل الذي عرفته المسطرة المدنية – الذي أصبح يوقف التنفيذ تلقائيا عندما تكون الدولة طرفا في النزاع، خلافا للمبدأ العام القاضي بأن النقض لا يوقف التنفيذ. هذه التراكمات تكشف عن سياسة تشريعية غير متجانسة، أدت إلى إضعاف جوهر الحق في التقاضي، وتهميش دور القضاء، وخلق توازن مختل بين الأطراف.

والملاحظ أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر حلولا قضائية للجمود الذي اعترى تنفيذ الأحكام في مواجهة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والذي تسببت فيه مقتضيات الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2020 – وهو أمر في المتناول – أو عبر تدخل تشريعي يخرج هذا النوع من التنفيذ من عباءة الآمر بالصرف ومن يدور في فلكه، ويعيده للمحاكم صاحبة الدور الأصيل في تنفيذ هذا النوع من الأحكام القضائية، تطالعنا بعض الصحف بكون المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت عبر المديرية العامة للجماعات الترابية توجيهات صارمة على رؤساء جماعات ترابية تابعة لأقاليم وجهات المملكة، بداية بجهتي الدار البيضاء سطات والرباط – سلا – القنيطرة، بشأن ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جماعاتهم وتسوية ملفات منازعات عالقة منذ سنوات بعد التوصل بتقارير حول شبهات تورط عدد منهم في ابتزاز عند التنفيذ الودي لأحكام. وأن المديرية كلفت خلية خاصة لمراقبة مدى التزام الجماعات بتنفيذ الأحكام القضائية وتتبع أسباب التأخير، مما مكن من معالجة عشرات الملفات المتعثرة منذ بداية السنة الجارية، ونفذ بعض هذه الملفات وأحيل بعضها الآخر إلى المصالح المختصة بسبب عراقيل مالية أو رفض التنفيذ… – هسبريس 9 نونبر 2025 –

ودون الدخول في متاهات مضمون القصاصة الإخبارية، فإن التوجيهات المذكورة، رغم كل ما يمكن أن يقال عنها، تبقى محمودة لسدها الفراغ المسطري الذي تسببت فيه مقتضيات الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2020، بالنظر إلى أن الطبيعة لا تحب الفراغ. إلا أن من شأنها إفراغ السلطة القضائية من محتواها وخلق انطباع اجتماعي بأن القضاء «غير ذي جدوى» في مواجهة الدولة. وما زاد في الطين بلة هو المنحى الذي كرسه مشروع قانون المالية لسنة 2026 نحو شرعنة البطء عوض التراجع عن مقتضيات الفصل 9 وتصحيح الاختلالات، حينما عمد إلى تمديد أجل التنفيذ إلى ست سنوات، وهو اعتراف ضمني بأن الدولة فشلت في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، ويكشف عن سياسة بنيوية تستجدي حلولا من الزمن بتعطيل التنفيذ عبر آلية المسطرة بوقف التنفيذ بالطعن بالنقض وآلية المالية عن طريق تأجيل التنفيذ إلى ست سنوات في إطار الفصل الثامن مكرر المذكور.

إن التخبط الذي يعرفه التنفيذ في هذا الصدد يجعل المواطن ضحية سوء تدبير الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويدل على غياب رؤية مالية شمولية تفقد العقد الإداري الثقة المفترضة فيه وتجعل من الدولة مدينا معسرا وهي صفة لا تليق بالدولة ومؤسساتها، لأن الحل يكمن في التنفيذ، وفي إصلاح المالية العامة وتفعيل الحكامة وليس بتعطيل التنفيذ.

إن الفصل 9 من قانون مالية سنة 2020 والفصل 8 مكرر من مشروع قانون مالية سنة 2026 وامتيازات المسطرة المدنية المتعلقة بوقف التنفيذ تبرز الميل التشريعي اللادستوري والمقلق نحو تكريس “حصانة الدولة” على حساب المواطن، في غياب دور فاعل للقضاء لاستعادة دوره الدستوري كحارس للشرعية. فإصلاح المالية العمومية لا يجب أن يكون على حساب سيادة القضاء، كما أن حماية الدولة يجب ألا تتحول إلى حرمان المواطنين من النفاذ إلى حقوقهم. فدولة القانون لا تبنى بمنع التنفيذ أو تأجيله لسنوات، بل بالتنفيذ الفوري للأحكام واحترام القضاء والدستور.

*باحث، محام بهيئة القنيطرة