احتجاجات حاشدة لأساتذة التعليم الأولي بالرباط للمطالبة بالإدماج

المساء24 ـ الرباط

شهدت العاصمة الرباط، اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها آلاف أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، استجابة لدعوة التنسيقيات النقابية FNE وSDT وUMT، إضافة إلى انضمام التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الأولي. وقد نظم هذا الشكل الاحتجاجي للمطالبة بما وصفه المحتجون بـ”الكرامة والعدالة الاجتماعية” ووضع حد للهشاشة المهنية التي ترهن مستقبل العاملين في هذا القطاع الحيوي.

ورفع المشاركون، الذين حجوا من مختلف جهات المملكة، شعارات قوية منددة بالأوضاع التي يعيشها أساتذة التعليم الأولي، من قبيل: “الإدماج حق مشروع”، “كرامة الأستاذ خط أحمر”، و”لا تهميش بعد اليوم”*. الهتافات صدحت أمام مقر الاعتصام، معبرة عن غضب فئة واسعة تؤكد استمرار معاناتها رغم الوعود المتكررة.

وأوضح المحتجون أن خروجهم إلى الشارع جاء نتيجة ما يعتبرونه إهمالا وتهميشا طال هذه الفئة لسنوات، خاصة في ما يتعلق بالأجور التي لا تتجاوز في الغالب 3000 درهم، رغم ساعات العمل الطويلة التي تتعدى 44 ساعة أسبوعيا، إضافة إلى تكليفهم بمهام لا تدخل في صميم أدوارهم التربوية، مثل النظافة، والتطبيب البسيط، وتدبير منظومة “مسار”، والبونتاج، وتحمل مسؤوليات إدارية داخل المؤسسات العمومية بدون أي مقابل مادي.

وفي هذا السياق، ندد الأساتذة بما اعتبروه “غياب إرادة حقيقية” لدى الوزارة الوصية لمعالجة ملفهم، لاسيما بعد تجاهل مطالبهم الأساسية المتعلقة بتحسين وضعهم القانوني والمادي، إذ يؤكد المحتجون أن أغلبهم—بنسبة تصل إلى 80 في المائة—يحملون شهادات عليا من الإجازة والماستر والدكتوراه، دون أن يترجم ذلك إلى وضع مهني ملائم.

وشدد المحتجون على مطلب الإدماج الفوري في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتباره المدخل الأساسي لوضع حد للهشاشة المهنية وضمان الاستقرار الوظيفي.

كما طالبوا بمنحهم رقم تأجير خاص يتيح لهم الاندماج الكامل في المنظومة الإدارية، وتسجيلهم في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS لضمان الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية على غرار باقي الأطر التربوية.

وأكد الأساتذة أن تحسين أوضاعهم المادية يمر عبر الزيادة في الأجور ابتداء من قانون المالية لسنة 2026، داعين إلى إقرار قانون أساسي خاص بالتعليم الأولي يحدد المهام بدقة، وينص على مسارات واضحة للترقية المهنية في السلم الإداري والوظيفي.

كما شدد المحتجون على ضرورة وضع حد لاعتماد الجمعيات الوطنية والمحلية في تدبير شؤون التعليم الأولي، معتبرين أن هذا الأسلوب ساهم في تكريس الهشاشة وغياب الضمانات القانونية.

وختم ممثلو التنسيقيات النقابية احتجاجهم بالتأكيد على استمرار النضال إلى حين الاستجابة الكاملة لمطالبهم، معتبرين أن تحسين وضعية أساتذة التعليم الأولي هو شرط أساسي للارتقاء بالمدرسة العمومية وتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.