رسوم التسجيل في الدكتوراه تجر ميداوي إلى المساءلة البرلمانية

المساء24 ـ الرباط

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى عزالدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول فرض رسوم سنوية للتسجيل في سلك الدكتوراه على فئات من الطلبة، خاصة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، ومدى انسجام هذا الإجراء مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمملكة.

وأوضح المستشار البرلماني أن عددا من الكليات والمؤسسات الجامعية العمومية أقدمت خلال الفترة الأخيرة على فرض رسوم مالية سنوية للتسجيل أو إعادة التسجيل بسلك الدكتوراه، تستهدف فئات محددة من الطلبة بدعوى الاستفادة من التوقيت الميسر، مع ربط القبول النهائي أو الاستمرار في متابعة الدراسة بأداء هذه الرسوم، وهو ما اعتبره إجراء يطرح إشكالات قانونية ودستورية عميقة.

وأشار السطي إلى أن هذا التوجه يشكل قيدا ماليا على الولوج إلى التعليم العالي، ويتناقض مع التوجهات الملكية السامية التي تؤكد أن البحث العلمي رافعة استراتيجية للتنمية الوطنية، ولم يعد ترفا فكريا، بل شرطا لتحقيق السيادة العلمية والتكنولوجية، وضمان الأمن الصحي والغذائي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وسجل السؤال الكتابي أن فرض هذه الرسوم يتعارض بشكل صريح مع مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 31 الذي يكفل الحق في التعليم على أساس الولوج الميسر، والمساواة، وتكافؤ الفرص، معتبرا أن إحداث عوائق مالية انتقائية يميز بين الطلبة على أساس وضعهم الاجتماعي أو المهني، ويمس بجوهر الحق الدستوري في التعليم.

وعلى مستوى الالتزامات الدولية، شدد المستشار البرلماني على أن هذا الإجراء يتنافى مع ما التزم به المغرب بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي نص في الفقرة الثانية من المادة 13 على ضرورة جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة تبعا للكفاءة، وبكافة الوسائل المناسبة، ولا سيما عبر الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

وزادت حدة النقاش حول هذا الموضوع، بحسب السؤال البرلماني، بعد صدور حكم عن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة بتاريخ 03 دجنبر الجاري، في الملف عدد 48/7106/2025، قضى بـ إيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة يقضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين، معتبرا أن القرار يمس بمبدأ المساواة بين الطلبة ويفتقر إلى سند تشريعي صريح يجيز إحداث رسوم مالية في هذا السلك.

وفي ضوء ذلك، تساءل المستشار خالد السطي عن الأساس القانوني أو التنظيمي الصريح الذي تعتمد عليه بعض الجامعات العمومية لفرض هذه الرسوم على فئات معينة من الطلبة، وكيف تبرر الوزارة هذا الإجراء في ظل تعارضه الواضح مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمملكة.

كما استفسر عن موقف وزارة التعليم العالي من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، وما إذا كانت تعتزم تعميم مضامينه على الجامعات والمؤسسات الجامعية، تفاديا لتكريس قرارات غير مشروعة وتعدد المنازعات القضائية.

وختم السطي سؤاله بالتساؤل عما إذا كانت الوزارة تعتزم اتخاذ تدابير تنظيمية أو تشريعية واضحة وملزمة لتوحيد شروط الولوج والتسجيل في سلك الدكتوراه، وضمان عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي، أو تحويله إلى امتياز مشروط بالقدرة المادية، بما ينسجم مع روح الدستور وخيارات الدولة في مجال البحث العلمي.