المجالس الجهوية لهيئة العدول يرفضون الصيغة الحالية لمشروع القانون 22.16

المساء24 ـ الرباط

أعلنت تنسيقية رؤساء المجالس الجهوية لهيئة العدول رفضها للصيغة الحالية لمشروع القانون 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول وذلك عقب المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي يوم 19 نونبر المنصرم، مقررة خوض وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان، للمطالبة بسحب المشروع لمراجعته وملاءمته، حسب ما ورد في بيان صادر عن تنسيقية المجالس الجهوية.

وأوضح البيان، الذي توصل المساء24 بنسخة منه، أن تتبع رؤساء المجالس الجهوية لمختلف مراحل إعداد المشروع وما أفرزه من آثار ومواقف لدى عموم عدول المملكة أبان عن خيبة أمل عميقة وصدمة عامة نتيجة ما اعتبروه إخلالا بالاستهدافات المعلنة للمشروع وتراجعا عن التوافقات التي تم الوصول إليها خلال جلسات الحوار وفق ما جاء في البيان.

وسجل البيان أن مشروع القانون في صيغته الحالية يشكل تمييزا واضحا بين المهن التوثيقية من حيث الحقوق والواجبات وآليات الاشتغال كما يكرس إقصاء العدول من توثيق المعاملات العقارية والتجارية والمالية ويمنعهم من المنافسة الشريفة مع باقي المهن التوثيقية مما يكرس احتكار آلية الإيداع ويخلق تشريعا مزدوجا يضرب مبدأ العدالة المهنية حسب تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن المجالس الجهوية باعتبارها جزءا من المكتب التنفيذي وأعضاء في الجمع العام تمثل القاعدة العريضة للعدول وتعبر عن إرادتهم وتطلعاتهم مؤكدا أن رؤساء المجالس الجهوية ليسوا سوى معبرين عن قرارات مكاتبهم الجهوية وعن الإرادة العامة للعدول الذين يمثلونهم.

وعبر رؤساء المجالس الجهوية، حسب البيان، عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية لكونه لا يرتقي إلى الحد الأدنى من تطلعات العدول ومطالبهم التي راكموا من أجلها نضالات طويلة معتبرين أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عما تم التوافق عليه سابقا مع الهيئة الوطنية للعدول.

وأكد البيان على ضرورة ملاءمة مقتضيات المشروع مع متطلبات تأهيل المهنة وتطويرها محذرا من تكريس هاجس تقييد العدول وإحداث اختلال في التوازن بين الحقوق والواجبات.

كما عبر رؤساء المجالس الجهوية حسب البيان عن استغرابهم لعدم صدور موقف رسمي عن رئاسة الهيئة والمكتب التنفيذي بخصوص المشروع رغم ما تفرضه الأعراف التنظيمية في مثل هذه الحالات مؤكدين في المقابل أن الهيئة الوطنية تضم جميع عدول المملكة وأن سلطة أجهزتها تستمد مشروعيتها من إرادة القاعدة.

وشدد البيان على أن المسؤولية التمثيلية تقتضي التفاعل والتجاوب مع القاعدة العريضة للعدول التي عبرت عن رفضها للمشروع في صيغته الحالية واستنكارها لإفراغ فصوله من المكتسبات والمطالب المشروعة.

وجدد البيان التأكيد على أن مشروع القانون لا يمكن القبول به في ظل الملاحظات الجوهرية المثارة حوله داعيا إلى سحبه وإعادة مراجعته بما يضمن انسجامه مع قواعد الدستور والعدالة التشريعية ومتطلبات تحديث المهنة وتمكينها من الاندماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.

وختم البيان بدعوة جميع العدول وكل مكونات الجسم المهني إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن كرامة المهنة وعدالة مطالبها والاستعداد لخوض كل الأشكال القانونية المشروعة لحماية المهنة من أي تشريع يستهدف تهميشها أو الإبقاء على وضعية التمييز والإقصاء مقارنة بباقي المهن التوثيقية.

للإشارة فإن هذا البيان يوضح أن هذا الموقف يعبر عن إرادة موحدة لرؤساء المجالس الجهوية لهيئة العدول بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمملكة ومنها تطوان طنجة فاس مكناس الرباط الدار البيضاء مراكش أكادير بني ملال وجدة الناظور الحسيمة آسفي الجديدة ورزازات الرشيدية كلميم العيون والداخلة بما يعكس اتساع دائرة الرفض وشموليته على الصعيد الوطني.