مطالب حقوقية بفتح حوار حول وضعية مستخدمات فرع “UNIMER” بمهدية

المساء24 ـ القنيطرة

وجه المركز المغربي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى المدير العام لشركة “UNIMER”، يطلب من خلالها عقد لقاء من أجل دراسة وضعية عدد من المستخدمات بفرع الشركة الكائن بجماعة مهدية، إقليم القنيطرة، وذلك في إطار مقاربة حقوقية تقوم على الحوار والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.

وأوضح المركز، في مراسلته، أن مكتبه التنفيذي توصل بطلبات وشكايات من عاملات بالمعمل المذكور، عبّرن من خلالها، حسب ما ورد في المراسلة، عن تعرضهن لممارسات وصفت بغير المهنية، تمس شروط العمل والكرامة الإنسانية، وذلك استنادا إلى تصريحات متطابقة تم تجميعها وتدوينها من طرف المكتب التنفيذي.

وحسب المعطيات التي تضمنتها المراسلة، أفادت بعض العاملات بتعرضهن لما وصفنه بالعنف اللفظي الصادر عن مسؤولات داخل وحدات الإنتاج والتنقيط، من بينها واقعة صرحت فيها عاملة بتعرضها للتهديد من أجل مغادرة مكان العمل.

وأضاف المصدر ذاته أن عاملات أخريات صرحن بتعرضهن، في حال مطالبتهن بحقوقهن القانونية، لما اعتبرنه تلفيقا لأخطاء جسيمة، تنتهي، بحسب نفس التصريحات، إلى فصلهن بدعوى المغادرة الطوعية.

وفي ما يخص السلامة الصحية داخل المعمل، أشار المركز إلى تصريحات تفيد بعدم طلب الإسعاف في بعض حوادث الشغل أو حالات الإغماء، مع الإشارة إلى تسجيل حالات خطيرة، وفق ما ورد في الشكايات المتوصل بها، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

كما أفادت الشكايات، حسب المركز، بتكليف عاملات قسم الإنتاج، اللواتي يقدر عددهن بحوالي سبعمائة عاملة، بالحضور إلى أماكن العمل قبل التوقيت العادي والمغادرة بعده، دون احتساب أو تعويض هذه المدة، وهو ما اعتبرته المشتكيات إخلالا بشروط الشغل المعمول بها.

وتطرقت المراسلة أيضا إلى ما وصفته العاملات بتجاهل إدارة المعمل لشكاياتهن الشفوية والمكتوبة، واستمرار الوضع دون معالجة، إضافة إلى ما اعتبرنه تمييزا في إسناد أعمال شاقة لا تراعي، حسب أقوالهن، وضعهن الصحي أو طبيعة العمل.

وفي السياق نفسه، تحدثت العاملات عن غياب الشروط المهنية والصحية الملائمة، وما ترتب عن ذلك من آثار نفسية وبدنية، خاصة خلال فترات انتشار الأوبئة، مع الإشارة إلى عدم تمتعهن بساعات الراحة القانونية، واضطرار بعضهن إلى العمل بشكل متواصل، مع ما يرافق ذلك، حسب التصريحات، من توبيخ أو إهانة.

كما سجلت الشكايات وجود تمييز في الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية، من قبيل الترسيم، والنقل، ومنحة القفة، واللباس، بين عاملات حديثات وأخريات قضين سنوات طويلة داخل المعمل.

وأثار المركز كذلك مسألة تنقل بعض العاملات غير المرسمّات في ساعات مبكرة جدا من الصباح، خاصة خلال فصل الشتاء، في ظل غياب وسائل النقل وصعوبة الظروف المناخية، دون مراعاة، حسب ما ورد في التصريحات، للنشرات الإنذارية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي جانب آخر، أشارت العاملات إلى حرمانهن من الولوج المباشر إلى مكتب الموارد البشرية، وإجبارهن على التواصل عبر نافذة، في وضع وصفنه بالمهين، إضافة إلى الحديث عن أعطاب في أجهزة التنقيط، وتحميل العاملات تبعات ذلك عبر اقتطاعات زمنية من ساعات العمل.

وأكد المركز المغربي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في ختام مراسلته، أن طلب اللقاء يندرج في إطار السعي إلى الاستماع لمختلف الأطراف، وفتح نقاش مسؤول مع إدارة الشركة، بما يضمن احترام حقوق المستخدمات، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار المؤسسة ومناخ العمل داخلها، مع التأكيد على اعتماد القنوات القانونية والمؤسساتية المخولة عند الاقتضاء.