لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية تفتح ملفات شكايات بجماعة دار الكداري

المساء24 ـ سيدي قاسم

حلت، اليوم، لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بجماعة دار الكداري إقليم سيدي قاسم، في إطار مهمة افتحاص وتتبع عدد من الملفات التي كانت موضوع شكايات متكررة، توصلت بها المصالح المركزية، وتتعلق بتدبير الشأن المحلي بالجماعة.

ووفق معطيات متوفرة، باشرت اللجنة عملها بالاطلاع على وثائق ومراسلات مرتبطة بعدد من المشاريع والقرارات، التي أثارت جدلا واسعا وسط الساكنة والفاعلين المحليين، بسبب ما يروج حولها من اختلالات قانونية وإدارية.

ومن بين أبرز الملفات التي شملها الافتحاص، ملف إقدام الجماعة على تشييد محلات تابعة للبلدية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ودون توفر تصاميم مرخصة وفق المساطر المعمول بها في مجال التعمير.

كما شمل عمل اللجنة ملف السوق الأسبوعي، الذي يعد من المرافق الحيوية بالمنطقة، حيث تثار بشأنه تساؤلات حول طريقة تدبيره، واحترامه لشروط السلامة والتنظيم، وكذا مدى قانونية بعض الإجراءات المرتبطة به.

وفي السياق ذاته، وقفت اللجنة على معطيات مرتبطة بمشروع الحماية من الفيضانات، الذي رصدت له اعتمادات مالية مهمة، وسط مطالب بالكشف عن مدى تقدم الأشغال، واحترام دفتر التحملات، والآثار الفعلية للمشروع على حماية الساكنة من المخاطر الطبيعية.

ولم يغب عن جدول أعمال اللجنة ملف الترامي على الأراضي السلالية، الذي يعد من القضايا الحساسة بالمنطقة، في ظل شكايات تتحدث عن استغلال غير قانوني لهذه الأراضي، وما يرافق ذلك من تضارب المصالح وشبهات خرق للقوانين المنظمة.

كما تم التطرق إلى ظاهرة الأكشاك العشوائية، التي تعرف انتشارا لافتا بعدد من النقط، وما تسببه من فوضى عمرانية وتشويه للمشهد العام، إضافة إلى التساؤلات المطروحة حول الجهات التي سمحت بإقامتها أو غضت الطرف عنها.

ويرتقب أن تنجز لجنة المفتشية العامة تقريرا مفصلا حول نتائج هذه المهمة، يرفع إلى الجهات المختصة، من أجل ترتيب المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.