بقلم: الباحث الهاشمي ايت درى

منذ إطلاق ورش الدولة الاجتماعية، أصبحت العدالة الاجتماعية عنوانا بارزا في الخطاب العمومي بالمغرب، غير أن الانتقال من الوعود السياسية إلى الأثر الملموس في حياة المواطنين يظل محكا حقيقيا لنجاعة السياسات العمومية، وبينما يقدم القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية أرقاما طموحة وأهدافا زمنية واضحة، تطرح الوقائع اليومية أسئلة حول مستوى التنفيذ، وجودة الخدمات، واستدامة التمويل.
فالقانون الإطار وضع خارطة طريق تؤطر الفترة الممتدة بين 2021 و2025، وحدد أهدافا مهمة من أبرزها، الوصول إلى 22 مليون مستفيد إضافي من التغطية الصحية الإجبارية في أفق سنة 2022، أي تعميم التأمين الإجباري عن المرض على فئات كانت تعتمد سابقا على نظام المساعدة الطبية أو كانت خارج أي تغطية، وبلوغ حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس مستهدفون بالتعويضات العائلية في أفق سنة 2024، كهدف يجمع بين دعم الأسر وتحفيز التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، إضافة إلى هدف 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المشمولة سابقا بنظام التقاعد، مع تعميم الانخراط وتعميم التعويض عن فقدان الشغل ليشمل كل من يتوفر على عمل قار في أفق سنة 2025.
وقد قدرت الكلفة الإجمالية لهذا الورش، وفق المعطيات المرتبطة بمشروع القانون الإطار، بعشرات المليارات من الدراهم سنويا، منها 10 مليارات درهم لتوسيع التغطية الصحية، و20 مليار درهم للتعويضات العائلية، و16 مليار درهم لتوسيع أنظمة التقاعد، وحوالي مليار درهم للتعويض عن فقدان الشغل.
هذه الأرقام تعكس حجم الرهان الذي وضعته الدولة على مشروع الحماية الاجتماعية باعتباره رافعة مركزية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي هذا الاتجاه لا يمكن إنكار أن تعميم التغطية الصحية مكن ملايين المغاربة من ولوج منظومة التأمين الإجباري عن المرض، بصيغة أنهت العمل بنظام المساعدة الطبية بوصفه الصيغة الأساسية للفئات الهشة، كما أن إطلاق السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان وفر آلية رقمية لتحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي، في محاولة للحد من التداخل والزبونية وتحسين استهداف الفئات الأكثر هشاشة، غير أن هذه المكاسب، في نظر متابعين للشأن الاجتماعي، تظل في جزء منها كمية فقط أكثر منها نوعية، فارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الصحية لا يوازيه تحسن ملموس في جودة الخدمات، سواء من حيث زمن الانتظار في المستشفيات العمومية أو توفر الموارد البشرية والتجهيزات الطبية المطلوبة.
ورغم وضوح الأرقام التي يحددها القانون الإطار، يظل تقييم مستوى الإنجاز الفعلي صعبا في ظل محدودية المعطيات العمومية الدقيقة حول عدد المستفيدين الحقيقيين من بعض البرامج، وعلى رأسها التعويضات العائلية التي يفترض أن تشمل 7 ملايين طفل، لكن المعطيات المتوفرة تؤكد تأخرا كبيرا في تنفيذ أهداف هذا الورش الاستراتيجي.
وفي ملف التقاعد، يطرح هدف إدماج 5 ملايين شخص من العاملين غير المشمولين سابقا، تحديا مضاعفا، خاصة أن جزءا كبيرا من هذه الفئة ينتمي إلى الاقتصاد غير المهيكل، حيث يصعب ضمان انتظام المساهمات واستدامة التمويل.
أما التعويض عن فقدان الشغل، فرغم أهميته الاجتماعية، فإنه يبقى مرتبطا بوجود عمل قار ومصرح به، وهو شرط لا يتوفر لدى شريحة واسعة من اليد العاملة في المغرب.
ويبقى السؤال المؤجل هو سؤال التمويل، فالرهان الأكبر الذي يواجه ورش الحماية الاجتماعية يتمثل في استدامة التمويل، حيث أن الأرقام المعلنة التي تصل إلى عشرات المليارات من الدراهم سنويا، تضع النظام الجبائي أمام اختبار حقيقي، وفي هذا الإطار يرى بعض الخبراء أن غياب إصلاح ضريبي عميق يعزز العدالة الجبائية ويضمن مساهمة عادلة لمختلف الفئات الاقتصادية، قد يجعل هذه البرامج عرضة للتقليص أو لإعادة الجدولة في حال حدوث أزمات اقتصادية أو تراجع في الموارد العمومية.
وجه آخر للمفارقة في هذا الورش يتمثل في العدالة المجالية وارتفاع نسبة البطالة، فرغم توسع برامج الحماية الاجتماعية لا تزال الفوارق المجالية بين المدن الكبرى والمناطق القروية والجهات الهامشية واضحة في مستوى الخدمات والبنيات التحتية، كما تظل البطالة، خصوصا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، من أكبر عوائق تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، ومن أبرز التحديات التي تقوض مفهوم العدالة الاجتماعية في بعده الاقتصادي، إذ أن الحماية الاجتماعية مهما اتسع نطاقها، لا يمكن أن تعوض غياب فرص الشغل المستدامة والاندماج الفعلي في الدورة الاقتصادية.
فإذا كان القانون الإطار رقم 09.21 شكل تحولا مهما في الانتقال من منطق الإحسان الاجتماعي إلى منطق الحق الاجتماعي المكرس بالقانون، فإن هذا التحول يظل ناقصا ما لم تواكبه إصلاحات بنيوية في مجالات التشغيل، والعدالة الجبائية، وجودة الخدمات العمومية، إذ أن الأرقام التي وضعها القانون الإطار كأهداف وكرهان كبير من شأن الوصول إليه تحقيق قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، لكن يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه المؤشرات الرقمية إلى تحسن ملموس في الحياة اليومية للمواطنين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس العدالة الاجتماعية كواقع فعلي لا كشعار سياسي فقط.