المساء24 ـ الرباط

عقدت حركة التوحيد والإصلاح، من خلال مكتبها التنفيذي، لقاءها الدوري، أمس، في أجواء روحانية تميزت بقيم الإخلاص والمسؤولية، وتعزيز روح العطاء والصبر والاحتساب، وذلك في إطار استثمار شهر رمضان المبارك كفضاء للتجديد التربوي والروحي.

وأفاد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي أن هذا اللقاء توقف عند عدد من المبادرات الدعوية والأنشطة التواصلية والأعمال التربوية الرامية إلى تعميق روابط الأخوة والمحبة والحوار، إلى جانب مناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وعدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بعمل الحركة.

وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، عبر المكتب التنفيذي عن متابعته المستمرة لتطوراتها، مسجلا ما تحقق من مكاسب دبلوماسية جديدة، من بينها إعلان دولة بوليفيا تعليق علاقاتها مع الكيان الانفصالي، ومثمنا هذه الخطوة الإيجابية، ومؤكدا في الوقت نفسه على عدالة القضية الوطنية وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية والتنموية لتعزيز التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وتقوية الجبهة الداخلية.

وعلى المستوى المجتمعي، حيّا المكتب التنفيذي يقظة الشعب المغربي في الدفاع عن ثوابته الدينية والوطنية، ورفضه لكل ما يمس هويته الإسلامية الجامعة، خاصة ما تعلق بمضمون القرار الوزاري رقم 1250.25 المتعلق بتنظيم عمليات دفن الجثث ونقلها، وما أثاره من جدل بسبب حذف بعض العبارات الإسلامية من سيارات نقل الموتى. كما ثمن مبادرة الوزارتين المعنيتين بتصحيح هذا الخطأ، معتبرا ذلك تفاعلا إيجابيا يعزز الثقة ويجنب البلاد أسباب الفتن.

وأكد البلاغ أن صيانة الشعائر والرموز الدينية جزء أصيل من الهوية الحضارية للمغرب، داعيا إلى حمايتها من كل مظاهر الاختراق القيمي والخطابات المستفزة، وإلى احترام حرمة شهر رمضان في الإعلام والفضاءات العمومية.

وبخصوص السياسات العمومية في مجال الحقل الديني، عبر المكتب التنفيذي عن قلقه من تغليب المقاربة الضبطية في بعض القضايا الفقهية الفرعية التي يسعها المذهب المالكي، محذرا من تداعيات ذلك على الأمن الروحي للمغاربة. ودعا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مراجعة هذا النهج، بما يتيح للأئمة والخطباء والوعاظ مساحة من الحرية المسؤولة في أداء رسالتهم، في إطار الثوابت الوطنية والاختيارات المغربية في التدين.

كما أعلن المكتب التنفيذي عزمه تقديم مذكرة خاصة بشأن تنزيل خطة “تسديد التبليغ” وتوحيد خطبة الجمعة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار القيام بواجبه الشرعي والوطني.

وعلى الصعيد الدولي، أدان المكتب التنفيذي العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، معتبرا ذلك خرقا صريحا للقوانين الدولية وتهديدا لأمن المنطقة، خاصة في ظل عضوية إيران في كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما شدد البلاغ على ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي، والتصدي لكل اعتداء يمس سيادة الدول واستقرارها، داعيا إلى تقديم مبادرات عاجلة لإيقاف الحرب بين باكستان وأفغانستان، بما يحقن الدماء ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر.

وفي ما يخص القضية الفلسطينية، جدد المكتب التنفيذي تنديده باستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقه من استهداف للمدنيين وتدمير للبنية التحتية وتهجير قسري، في خرق واضح للمواثيق الدولية.

وأكد البلاغ أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للأمة، داعيا إلى تكثيف الجهود الرسمية والشعبية لوقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، باعتباره الخطر الحقيقي على الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما توقف المكتب التنفيذي عند الاعتداءات المتواصلة التي تشهدها مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، معربا عن تضامنه الكامل مع المقدسيين والمرابطين، ومطالبا الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤوليتها التاريخية والشرعية تجاه ما تتعرض له المدينة المقدسة من تهويد وعدوان.

وفي ختام بلاغه، دعا المكتب التنفيذي إلى صيانة الثوابت الجامعة، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتوحيد الصف العربي والإسلامي، متضرعا إلى الله أن يجعل شهر رمضان شهر رحمة وفرج على الأمة، وأن يوفق المغرب لما فيه عزه واستقراره ووحدته.