استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، المستجدات الأساسية التي تميز الموسم الدراسي 2022 – 2023، في إطار الإصلاحات الرامية إلى تجويد المدرسة العمومية من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.
وتتمثل هاته المستجدات، التي أعلنها السيد بنموسى خلال ندوة صحفية ، في تعزيز جودة نموذج التعليم الأولي، وإرساء ثلاث أنشطة اعتيادية بجميع مؤسسات التعليم الابتدائي (القراءة باللغتين العربية والفرنسية، وأنشطة الرياضيات والأنشطة الحركية)، وإطلاق برنامج وطني مبتكر للدعم التربوي لمعالجة صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي من خلال أنشطة ترفيهية، وتعزيز دور الجمعيات الرياضية المدرسية بالمؤسسات التعليمية وإدراج أنشطة جديدة خارج الزمن المدرسي في أيام الأربعاء أو السبت بجميع المؤسسات الثانوية.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد ظرفية استثنائية مرتبطة بتداعيات كوفيد 19، وعودة التلاميذ إلى تجديد صلتهم بالتعليم الحضوري وانتظام تعلماتهم داخل القسم، تحت إشراف مدرساتهم ومدرسيهم، أكد السيد بنموسى على التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضمان التعبئة الشاملة من أجل التحضير لهذه العودة ومرورها بشكل طبيعي وسلس، ووضع الآليات اللازمة الكفيلة بتعويض واستدراك التأخير الذي حصل في المنظومة بسبب الأزمة الصحية، وتنزيل التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق لضمان مدرسة ذات جودة للجميع، من خلال إعادة ربط السياسة التربوية بواقع الممارسة داخل المؤسسات والأقسام.
وأشار البلاغ إلى أن انطلاق الموسم الدراسي هذه السنة يندرج في سياق تنزيل خارطة طريق جديدة، تم عرضها للنقاش والإغناء، خلال شهرين من المشاورات الوطنية، موضحا أن العملية عرفت مشاركة أكثر من 100000 شخص، بما في ذلك التلاميذ والأساتذة والأمهات والآباء بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، كما أطرها حوالي 6000 من المنشطين ومن أطر الوزارة.
واعتبر المصدر ذاته أن خارطة الطريق أصبحت بعد إثرائها تشكل” مسارا مشتركا “حيث سيعلن عن نتائج وخلاصات هذه المشاورات في منتصف شهر شتنبر الجاري، علما بأن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه خارطة الطريق من خلال ركائزها الثلاث التي ينبني عليها مستقبل الأطفال تحظى بإجماع واسع.
كما سجلت الوزارة أن هذا الموسم الدراسي الجديد يتطلب ” اتخاذ تدابير أساسية لإرساء دعائم الإصلاح الذي يهدف إلى إحداث التأثير الملموس الذي يصل مفعوله إلى التلميذ ويستهدفه بشكل مباشر”.
وأوضحت أن الدعامة الأولى تتمثل في تحقيق التعليم الإلزامي عن طريق الحد من الهدر المدرسي، فيما تهم الثانية تحسين مستوى تعلمات التلاميذ حتى يتمكنوا من اكتساب المهارات الأساسية، عند نهاية المستوى الابتدائي. أما الثالثة فتهدف إلى تنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتنمية فضولهم المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية.
وتلتزم الوزارة باعتماد مبدأ الاختيار لكل تدابير السياسة التعليمية وتحديد أولوياتها وتقييمها بناء على قدرتها على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، لذلك فإن هذه السنة الدراسية الجديدة، يشير البلاغ، ستتميز بخصوصيات تتمثل في أنه سيتم لضمان إلزامية التعليم استهداف التلاميذ في سن التمدرس من الذين لم يتم تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم، بالموازاة مع قوافل التعليم غير النظامي، من أجل إعادة إدماجهم في المدارس.
وبخصوص تحسين مستوى التعلمات، شددت الوزارة على أن التعزيز النوعي لنموذج التعليم الأولي سيرتكز على إحداث ما يقرب من 5000 قسم جديد وتكوين مجموع المربيات البالغ عددهن 26000 من خلال تكوين أساسي لما يقرب من 8000 مربية ومرب جدد وتعزيز قدراتهم وتوسيع فرص التكوين المستمر لفائدة جميع المربيات والمربين الممارسين بالفعل.
أما في المستوى الابتدائي، فسيتم إرساء ثلاث أنشطة اعتيادية بجميع الأقسام لدعم وتعزيز مستوى التعلمات: نشاط قرائي يومي مدته 10 دقائق في بداية حصص اللغة العربية والفرنسية، ونشاط في الرياضيات مدته 10 دقائق يوميا عند بداية كل حصة، ثم أخيرا ممارسة نشاط بدني من 15 إلى 30 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع.
وفي ما يتعلق بالمستوى الإعدادي، سيتم تطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية لتدريس المواد العلمية من خلال توفير موارد رقمية جديدة وتكوين الأساتذة على استعمالها. كما سيتم توظيف المزيد من الأساتذة هذه السنة (18.000 مقابل 15.000 السنة الماضية) من خلال تكوينهم بشكل أفضل لمزاولة مهامهم داخل الفصل الدراسي.
واعتبرت الوزارة أن هذه المجهودات المبذولة في مجال التوظيف ستساهم في تقليل الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، كما سيتم تنزيل نموذج جديد للتكوين الأساسي للأساتذة مع تطوير الإجازة في التربية التي ستصبح هي الطريق الأمثل لولوج مهنة التدريس، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر من خلال تقوية تكوين إشهادي يركز على تحسين ممارسات التدريس داخل الفصول الدراسية.
كما ذكرت بإطلاق برنامج وطني للدعم التربوي TARL يهدف إلى معالجة صعوبات التعلم الكبرى في المستوى الابتدائي، موضحة ان هذا البرنامج المبتكر سيتيح معالجة التعثرات التي يعاني منها التلميذ في القراءة والحساب من خلال أنشطة ترفيهية ثبت علميا تأثيرها على التعلم. كما سيتم في أفق سنة 2023، تكوين حوالي 6000 أستاذة وأستاذ على هذا البرنامج الذي سيستفيد منه أكثر من 100000 تلميذ.
من جهة أخرى، كشفت الوزارة انه سيتم في جميع المؤسسات الثانوية، اتخاذ إجراءات لضمان نشاط وفعالية جمعيات الرياضة المدرسية (التأطير من قبل الجامعات، وتوفير الموارد، وتنظيم الأنشطة خارج الزمن المدرسي في أيام الأربعاء أو السبت)، والتنسيق في استخدام البنية التحتية الرياضية.
وسجل المصدر ذاته أن هذا المجهود الهام لتكوين وتأطير مواطني الغد يعتمد على التزام وتفاني من قبل الأستاذات والأساتذة الذين يقومون بوظيفة نبيلة تجاه المصلحة العامة، مبرزا أن الوزارة تعتزم دعم وتشجيع وتعزيز جهود الجميع من أجل نجاح الأطفال.
وخلص البلاغ إلى أنه ” بهذه الروح، تم تدشين حوار اجتماعي مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، كما تم مد اليد للحوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات لإشراكهم في بناء نظام أساسي موحد لنساء ورجال التعليم يتيح إعادة تقييم هذه المهنة النبيلة ويضمن للجميع شروط العمل اللازمة لنجاح الإصلاح”، مضيفا أن هذه العملية ستستمر خلال شهر شتنبر الجاري، مع طموح مشترك لإخراج هذا النظام الذي سيساهم في تحقيق الجودة المنشودة للمدرسة
