القضاء المغربي بين روح الإصلاح ومنطق التعطيل

*حسن مزوزي

بعد سقوط جدار برلين , دخل المغرب مرحلة تحولات عميقة انخرط من خلالها في دينامية حقوقية جديدة هدف من خلالها ملاءمة منظومته القانونية والمؤسساتية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجاوز إرث ما اصطلح على تسميته ب” سنوات الرصاص ” . وقد تجسدت هذه الدينامية في إصلاحات متدرجة من أبرزها :
• إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990
• إحداث وزارة لحقوق الإنسان سنة 1993
• والانفتاح على المنظومة الدولية عبر المصادقة على اتفاقيات أساسية، مع رفع تدريجي للتحفظات.
كما واكبتها إجراءات عملية تمثلت في الإفراج عن معتقلين وعودة منفيين إلى جانب تعديلات دستورية (1992 و1996) كرّست التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وإصلاحات إجرائية عززت ضمانات المحاكمة العادلة . وفي موازاة ذلك مُنح المجتمع المدني هامشاً أوسع ، لعب من خلاله دوراً محورياً في تأطير النقاش العمومي ، قبل أن تتوج هذه المرحلة بتجربة التناوب التوافقي سنة 1998 . غير أن هذا المسار الحقوقي لم يكن ليكتمل دون إصلاح موازٍ يهم القضاء باعتباره الضامن الفعلي للحقوق والحريات، وهو ما سيجد تعبيره الصريح في خطاب 24 أبريل 1995 بمناسبة استقبال المغفور له الحسن الثاني أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى – محكمة النقض – .غير أن المفارقة التي تفرض نفسها اليوم، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، تتمثل في أن بعض ملامح هذا الزخم الحقوقي عرفت بعض التراجع النسبي من خلال اختيارات تشريعية حدّت من أدوار فاعلين أساسيين ، وفي مقدمتهم المجتمع المدني الذي كان في مرحلة الانطلاق أحد أعمدة البناء الحقوقي بالمغرب.
في 24 أبريل 1995، لم يكن الحسن الثاني يلقي خطاباً عادياً ، بل كان يضع تصوراً متكاملاً لإصلاح قضائي و قانوني ، ودعا إلى تخليد ذكراه سنوياً، في إشارة واضحة إلى إرادة إعطاء انطلاقة فعلية لهذا الورش . وقد لخّص هذه الرؤية في ثلاثية دقيقة , و هي العصرنة، اللامركزية، والتئام الجسم القضائي
واليوم، و بعد ثلاثة عقود، يظل السؤال قائما , ما مآل هذا الإصلاح ؟

العصرنة: رؤية متقدمة اختُزلت في التقنية

لم يكن مفهوم العصرنة في خطاب 24 أبريل 1995 مجرد تحديث إداري أو تحسين لوجستيكي للمحاكم، بل ارتبط، في تصور الملك الحسن الثاني، بموقع المغرب داخل الاقتصاد العالمي وجاذبيته للاستثمار، حين أكد أن:
” المغرب لا يمكنه أن ينفتح على العالم ما لم يكن قضاؤه في مستوى قضاء العالم” .
فالقضاء لم يعد فقط مؤسسة لحماية الحقوق والحريات، بل أصبح أيضاً ركيزة للتنمية والثقة الاقتصادية والاستقرار المؤسساتي . غير أن مسار العصرنة ظل في جوانب كثيرة ، محصوراً في المقاربة التقنية البطيئة ، من خلال رقمنة مترددة وبنيات قضائية ضخمة لا تعكس دائماً تصوراً واضحاً لمحاكم رقمية مندمجة في التحولات التكنولوجية المتسارعة . والحال أن العالم دخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها الذكاء الاصطناعي والعدالة التنبؤية وتحليل المعطيات القضائية , وهي أدوات أصبحت قادرة على المساعدة في استحضار النصوص والاجتهادات وتوحيد الرؤية القانونية وتسريع معالجة الملفات، مع ما يفرضه ذلك من يقظة وضوابط أخلاقية وقانونية دقيقة .
لقد أصبحت العصرنة اليوم ضرورة مؤسساتية وليست مجرد خيار تنظيمي، لأنها ترتبط بتقليص آجال البت، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، وضمان أرشفة مؤمنة ودقيقة للمستندات، فضلاً عن دعم جودة القرار القضائي في عالم قانوني يزداد تعقيداً وتشابكاً.

اللامركزية: استشراف لم يُستثمر

لم تكن اللامركزية خياراً تنظيمياً فحسب، بل رؤية استباقية لملفات كبرى، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، فأي نموذج للحكم الذاتي يفترض عدالة قريبة من المواطن، قادرة على تدبير النزاعات محلياً ودون المساس بوحدة الدولة. غير أن هذا البعد ظل محدود التفعيل ، ولم يتحول إلى فلسفة قضائية قائمة بذاتها.

التآم الجسم القضائي

إذا كان مفهومُ التآم الجسم القضائي في خطاب 24 أبريل 1995 قد ارتبط آنذاك بهاجس حماية القضاء من التجاذبات السياسية وصيانة خصوصيته المؤسساتية، في مرحلة كان يُنظر فيها إلى أي انفتاح خارج بنيته التقليدية بكثير من التحفظ، فإن الجيل القضائي الحالي بات أكثر وعياً بهذه الخصوصية وأكثر إدراكاً لحدودها، بعد المسارات والتجارب التي عرفها القضاء المغربي منذ سبعينيات القرن الماضي، وما رافق تجربة رابطة القضاة وغيرها من التحولات المهنية والمؤسساتية اللاحقة . لذلك، لم يعد ممكناً اليوم اختزال مفهوم التآم الجسم القضائي في مجرد الانضباط المؤسساتي أو الابتعاد عن الاستقطاب، بل أصبح المفهوم مطالباً بأن يتجه نحو معنى أكثر عمقاً وحداثة، قوامه الرفع من جودة الأحكام، وتطوير الكيف القضائي، وتعزيز الانسجام في التوجهات والاجتهادات بما يخدم الأمن القضائي ووحدة تفسير القانون. أي أن التآم الجسم القضائي لم يعد يعني فقط وحدة الانتماء المهني أو التضامن المؤسساتي، بل أصبح يفترض حضور قدر أكبر من التنسيق القانوني بين مختلف درجات التقاضي، بما يسمح من تقليص التباين الحاد في تفسير النصوص وتطبيقها، ويمنح للاجتهاد القضائي وظيفته التوجيهية الحقيقية.
فالقضاء لا يُقاس فقط بعدد الملفات المحسومة أو بسرعة تصريف القضايا، وإنما أيضاً بقدرته على إنتاج اجتهاد قضائي متوازن ومستقر، يحافظ على ثقة المتقاضين، ويمنع أن تتحول كثافة العمل والسعي وراء الكم إلى عامل يُضعف الإبداع القضائي أو يُفقد الأحكام بعدها التأصيلي. ومن ثمة، فإن التآم الجسم القضائي في السياق الراهن ينبغي أن يُفهم باعتباره سعياً جماعياً نحو بناء ثقافة قضائية مشتركة، تُشجع الحوار الأفقي بين القضاة، والتفاعل الإيجابي بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض، بما يعزز الأمن القضائي ويُكرس قدراً أكبر من وحدة الاجتهاد واستقرار المعاملات. غير أن هذه الرؤية، رغم وضوحها المبكر، لم تجد دائماً البيئة المؤسساتية الكفيلة بتحويلها إلى مسار متكامل .

بدايات واعدة… و مسار مُعَرْقَل

لقد كان من المفترض أن تشكل مرحلة التناوب السياسي سنة 1998 فرصة تاريخية لترسيخ الإصلاح الذي بُشّر به منذ خطاب 24 أبريل 1995، عبر بناء علاقة جديدة مع القضاء , قائمة على الثقة وإشراك الكفاءات القضائية في ورش التحديث. غير أن هذه الفرصة سرعان ما تبخرت تحت تأثير مناخ اتسم أحياناً بمنطق الشك ومطاردة الساحرات، حيث جرى التعامل مع القضاء باعتباره موضوعاً للإصلاح والمراقبة أكثر من اعتباره شريكاً يضم داخله طاقات وشخصيات قادرة على المساهمة في الإصلاح من الداخل. وهكذا، بدل تعبئة الجسم القضائي حول مشروع تحديثي جماعي، نشأ مناخ حذر ومتحفظ أضعف دينامية الانخراط وأفقد الإصلاح جزءاً من زخمه المؤسسي و قد تجلّى ذلك في:
• تقييد بعض اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الدستورية، بوسائل تنظيمية و إقحام فاعلين إداريين داخل بنيته – النظام الداخلي للمجلس –
• إحداث هياكل موازية
• إعادة توزيع الاختصاصات بما أفرغ بعض المديريات من أدوارها.
والنتيجة، إصلاح انطلق… لكنه لم يُترك ليكتمل.

من خطاب 1995 إلى دستور 2011: المفارقة

جاء دستور 2011 ليكرّس مبدأ المساواة أمام القانون (الفصل 6)، وإلزامية تنفيذ الأحكام القضائية (الفصل 126). غير أن الممارسة لم ترق دائماً إلى مستوى النص , وهنا تبرز مفارقة القضاء كسلطة في الدستور لم يحظ بالرضاء المنتظر منه , و قد تجلى ذلك في :
• نصوص تحد من تدخل القضاء – الفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية نموذجا و المتعلق بغل يد النيابة العامة على المتابعة في الجرائم التي تمس المال العام –
• تقليص أدوار المجتمع المدني سابقاً، كانت الجمعيات تستند إلى قانون المسطرة الجنائية (المادة 7 وما بعدها) للانتصاب كطرف مدني والدفاع عن “المصلحة العامة” والمال العام. إلا أن التعديل الجديد حصر هذا الدور في “الدولة” ومؤسساتها فقط.
• الصعوبات التي تعتري تنفيذ الأحكام ضد الإدارة. و بالتالي :
كيف نقرّ بالمساواة أمام القانون، ونحدّ عملياً من تنفيذ الأحكام في مواجهة الدولة؟
• تفاوت تنفيذ الأحكام،
• تضخم آجال التقاضي،
• تضارب الاجتهادات رغم دسترة الأمن القضائي.

اختبار الدستور: حين يصبح التأخير موقفاً

إذا كان دستور 2011 قد أعلن انتقالاً نوعياً نحو تكريس استقلال السلطة القضائية ، فإن هذا الانتقال ظل، في جزء منه، معلقاً على مستوى التنزيل. ذلك أن عدداً من القوانين التنظيمية ما زالت في حالة تأجيل، رغم أن الفصل 186 حدّد أجلاً واضحاً لإقرارها خلال الولاية التشريعية الأولى . وهنا يطرح السؤال نفسه:
هل يتعلق الأمر بتعقيد المساطر… أم بإرادة غير معلنة لإبطاء الإصلاح؟
إن تجاوز الآجال الدستورية لا يمكن اعتباره مجرد تأخر تقني، بل مؤشر على خلل أعمق يمس الالتزام الدستوري، فعالية المؤسسات وثقة الفاعلين في جدية الإصلاح . بل الأخطر من ذلك هو أن يتحول هذا التأخير إلى ممارسة مألوفة، تُفرغ الدستور من ديناميته.

إن بناء قضاء قوي لا يتحقق فقط بالإصلاحات الشكلية، بل يقوم أساساً على الثقة في القضاء وتمكينه من ممارسة سلطته كاملة، فالقضاء المستقل لا يمكن أن يُقيّد،
ودولة القانون لا يمكن أن تستثني نفسها من التنفيذ . لأن أخطر ما يواجه أي إصلاح، ليس معارضته بل تأجيله الذي كلما طال تحول إلى موقف . فمن كان يتوقع بعد مرور ثلاثة عقود عن الخطاب أن يصبح الدستور نفسه في حاجة إلى من يُنزل روحه… لا نصه فقط ؟.

*محامٍ وباحث في القانون