التطبيع مع الفساد والتفرقيش – حين يصبح نهب المال العام خبرا عاديا

*الهاشمي آيت درى

في كل المجتمعات التي تحترم نفسها، يشكل الكشف عن ملفات الفساد الكبرى زلزالا سياسيا وإعلاميا وقضائيا، وتتحول الوقائع المرتبطة باستغلال النفوذ ونهب المال العام إلى قضايا رأي عام تهز المؤسسات وتسقط مسؤولين وتدفع نحو إصلاحات عميقة. أما في المغرب، فقد أصبح المواطن يتابع عشرات الفضائح وكأنها مجرد أخبار عابرة في نشرة يومية طويلة، لا تثير غضبا رسميا حقيقيا، ولا تحرك متابعة قضائية بالقدر المطلوب، ولا حتى تخلق نقاشا عموميا بمستوى خطورة ما يجري. إنه شكل خطير من “التطبيع مع الفساد والتفرقيش”، حيث تتحول الممارسات التي كان يفترض أن تكون استثناء صادما إلى وضع شبه عادي.
لقد شهدت السنوات الأخيرة، خصوصا خلال ولاية حكومة عزيز أخنوش، انفجارا غير مسبوق في النقاش العمومي حول تضارب المصالح، واستفادة المقربين من السلطة، والصفقات العمومية المثيرة للجدل، والدعم العمومي الذي انتهى في جيوب كبار المضاربين والفراقشية، في وقت يئن فيه المواطن المغربي تحت وطأة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولعل من أبرز القضايا التي أثارت جدلا واسعا، قضية الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام والأبقار، والذي قدمته الحكومة بمبرر خفض أسعار اللحوم الحمراء، قبل أن ينتهي الأمر باستمرار الأسعار في مستويات مرتفعة، بينما انكشفت معطيات وتقارير تتحدث عن استفادة عدد محدود من المستوردين الكبار، المرتبط بعضهم بدوائر النفوذ والمال. وقد تحولت كلمة “الفراقشية” في الوعي الشعبي إلى رمز لتحالف المال والسلطة والريع، بعدما شعر المغاربة أن الدعم العمومي لا يصل إلى المستهلك البسيط بقدر ما يتحول إلى آلية لإغناء فئة محدودة.
كما أثارت صفقة تحلية المياه بالدار البيضاء الكثير من الجدل، بالنظر إلى ارتباطها بشركة يملك رئيس الحكومة جزءا مهما من رأسمالها، ما أعاد إلى الواجهة سؤال تضارب المصالح وحدود الفصل بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية الخاصة. ورغم حجم النقاش الذي أثير حول الموضوع، فإن المؤسسات الرسمية تعاملت معه ببرودة لافتة، وكأن الأمر لا يستحق حتى فتح نقاش مؤسساتي جدي حول أخلاقيات تدبير الشأن العام.
الأمر نفسه ينسحب على ملفات المحروقات، التي ما تزال تثير غضب المغاربة منذ تحرير الأسعار، حيث تتواصل الاتهامات بوجود أرباح فاحشة راكمتها شركات التوزيع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم صدور تقارير رسمية سابقة لمجلس المنافسة حول اختلالات السوق وتواطؤ بعض شركات المحروقات وضرب شروط المنافسة، ورغم الجدل الكبير الذي رافق الملف، فإن الوضع استمر وكأن شيئا لم يكن، في مشهد يعمق الإحساس بأن مراكز النفوذ الاقتصادي أقوى من أي مساءلة حقيقية.
ولم تتوقف القضايا المثيرة للجدل عند هذا الحد، بل امتدت إلى ملفات صفقات الأدوية، والدعم العمومي، وصفقات بعض الوزارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى ما تنشره بشكل دوري صفحات ومنصات مثل “جبروت” وغيرها من المعطيات والوثائق والتسريبات التي تتعلق بمظاهر الثراء المشبوه واستغلال النفوذ والامتيازات غير المبررة. ورغم أن جزءا مما ينشر يحتاج، بطبيعة الحال، إلى التحقق والتدقيق القضائي والمؤسساتي، فإن الخطير هو أن كثيرا من هذه المعطيات يمر دون أي تفاعل رسمي واضح، وكأن المؤسسات اختارت سياسة الصمت والانتظار إلى أن يمل الرأي العام وينتقل إلى فضيحة جديدة.
إن أخطر ما في الوضع الحالي ليس فقط وجود شبهات فساد أو تضارب مصالح، فهذه موجودة في مختلف دول العالم، وإنما الخطير هو غياب الإحساس بالخطر المؤسساتي والأخلاقي الناتج عنها. فحين تصبح فضائح بملايين وملايير الدراهم موضوعا عاديا لا يؤدي إلى استقالة مسؤول، ولا إلى فتح تحقيق شفاف، ولا إلى مساءلة سياسية قوية، فإن ذلك يعني أن المجتمع بدأ يفقد حساسيته تجاه الفساد، وأن “التطبيع” معه صار أمرا واقعا.
وفي هذا السياق، يبرز التساؤل الكبير حول دور مؤسسة القضاء. فالدستور المغربي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمنح القضاء أدوارا محورية في حماية المال العام ومحاربة الفساد. لكن الرأي العام يتساءل اليوم: لماذا لا تتحرك المتابعات القضائية بنفس السرعة والحزم عندما يتعلق الأمر بملفات الفساد الكبرى؟ ولماذا يشعر المواطن أحيانا أن هناك انتقائية في التفاعل مع القضايا؟ ولماذا تمر معطيات خطيرة متداولة إعلاميا ورقميا دون فتح تحقيقات علنية تضمن الشفافية وتعيد الثقة في المؤسسات؟
إن استقلال القضاء لا يعني الصمت أمام شبهات الفساد، بل يعني الجرأة في فتح الملفات، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو حماية سياسية أو اقتصادية. فالدول لا تسقط فقط بسبب الفساد، بل بسبب شعور المواطنين بأن الفساد محمي وغير قابل للمحاسبة.
وفي مقابل هذا الفتور المؤسساتي، يبدو التفاعل الشعبي بدوره ضعيفا ومحدودا مقارنة بحجم القضايا المطروحة. فباستثناء موجات غضب رقمية مؤقتة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يظهر أن هناك ضغطا مجتمعيا منظما ومستداما ضد الفساد. لقد نجحت سنوات طويلة من الإحباط وفقدان الثقة في جعل كثير من المواطنين يتعاملون مع الفساد باعتباره قدرا محتوما لا يمكن تغييره، وهو أخطر انتصار يمكن أن يحققه الفاسدون.
أما الإعلام، فله نصيب كبير من الأسئلة المحرجة. أين هي التحقيقات الاستقصائية الكبرى؟ أين النقاشات الإعلامية الجريئة حول تضارب المصالح ونهب المال العام؟ ولماذا يبدو جزء مهم من الإعلام وكأنه فقد وظيفته الرقابية وتحول إلى مجرد ناقل للبلاغات الرسمية أو منصات للترفيه والتفاهة؟ إن الإعلام الحقيقي ليس مجرد أداة للتسلية، بل سلطة رقابية وأخلاقية يفترض أن تضع مصالح المجتمع فوق الحسابات التجارية والسياسية.
لقد أصبح من المشروع أن يتساءل المغاربة: كيف يمكن لقضايا بمثل هذه الخطورة أن تمر بصمت نسبي؟ وكيف يتحول الحديث عن المال العام إلى مجرد “ترند” عابر؟ وكيف أصبح بعض المسؤولين يواجهون أخطر الاتهامات دون أن يكلفوا أنفسهم حتى عناء التوضيح أو الاعتذار؟
إن معركة المغرب الحقيقية ليست فقط مع الفقر أو البطالة أو الغلاء، بل أيضا مع الفساد والتفرقيش وتضارب المصالح والريع. فلا تنمية ممكنة في ظل اقتصاد يشعر فيه المواطن أن الفرص محتكرة، وأن الثروة توزع وفق القرب من السلطة لا وفق الكفاءة والمنافسة الشريفة. ولا ديمقراطية حقيقية دون إعلام حر، وقضاء قوي، ومجتمع يرفض التطبيع مع الفساد مهما كانت الجهة المستفيدة منه.
إن أخطر ما يمكن أن نصل إليه كمجتمع، ليس انتشار الفساد فقط، بل أن نفقد القدرة على الغضب منه.

*باحث في الدراسات السياسية والدستورية والاجتماعية