فرصة جيل Z لثورة وطنية ضد الفساد

*الهاشمي آيت درى

في كل مرة يشتكي المغاربة من الفساد، ومن غلاء المعيشة، ومن تغول المصالح الخاصة داخل القرار العمومي، يعود السؤال نفسه بإلحاح: من سيغير هذا الواقع؟

والجواب الحقيقي، بعيدا عن الخطابات الجاهزة، يوجد اليوم عند جيل كامل من الشباب المغاربة، جيل Z، الجيل الذي ولد وسط الثورة الرقمية، وكبر وهو يشاهد الفضائح السياسية والاقتصادية تتناسل أمامه على شاشات الهواتف، ويرى كيف يمكن لفيديو واحد أو تدوينة واحدة أن تفضح ما كانت تخفيه المؤسسات لعقود.

لكن هذا الجيل، الذي يملك وعيا أكبر وأدوات أقوى، يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، خاصة مع فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.
إنها لحظة سياسية ليست تقنية فقط، بل لحظة تقرير: هل سيبقى الشباب خارج اللعبة، يكتفي بالغضب والتعليق والسخرية؟ أم سيدخل إلى ساحة التأثير الحقيقي عبر صناديق الاقتراع؟.

الكثير من الشباب أصبح مقتنعا بأن السياسة مسرحية، وأن الانتخابات محسومة، وأن التصويت لا يغير شيئا. وهذه القناعة لم تأت من فراغ، بل صنعتها سنوات من الإحباط، ومن تناسل فضائح تضارب المصالح والريع والفساد، ومن ضعف الثقة في جزء من النخب السياسية، لكن الخطير هو أن هذا الإحباط نفسه أصبح اليوم يخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، القوى التي تستفيد من ضعف المشاركة الشعبية.

فالذين يشترون الأصوات، أو يتاجرون بالفقر، أو يحولون الانتخابات إلى سوق للمصالح، لا يخافون من الشباب الغاضب على مواقع التواصل، بل يخافون من الشباب الذي يسجل نفسه في اللوائح الانتخابية ويصوت بكثافة ووعي. هم يعرفون جيدا أنه كلما انخفضت نسبة المشاركة، سهل التحكم في النتائج، وسهلت إعادة إنتاج نفس الوجوه ونفس الشبكات ونفس المصالح.

لهذا، فإن أخطر ما يمكن أن يقع هو أن يتحول اليأس إلى انسحاب جماعي للشباب من السياسة، لأن الفراغ لا يبقى فارغا، فحين ينسحب أصحاب الكفاءة والوعي، يتقدم الانتهازيون والسماسرة وفراقشية السياسة لاحتلال تلك المساحة.

لقد جرب المغرب، قبل سنوات، شكلا من أشكال الغضب الشبابي الواسع مع حركة 20 فبراير، حين خرج آلاف الشباب رافعين شعارات الكرامة والحرية ومحاربة الفساد والاستبداد. كانت البداية قوية، وأعطت أملا حقيقيا بإمكانية خلق نفس ديمقراطي جديد داخل البلاد. لكن واحدة من أبرز نقاط ضعف تلك التجربة أنها ظلت، إلى حد كبير، خارج التأطير السياسي والمؤسساتي المستدام، فسرعان ما تعرضت للاختراق والتشتيت، ودخلت تيارات متناقضة في صراعات داخلية، وانتهى الأمر بتراجع الزخم، بينما وجد عدد من الشباب أنفسهم في مواجهة الاعتقال أو الإحباط أو العزلة السياسية.

وجيل Z بدوره خاض خلال هذه السنة شكلا لافتا من الحراك الشبابي الواسع في المغرب، حيث خرج آلاف الشباب في عدد من المدن المغربية، مدفوعين بالغضب من الأوضاع الاجتماعية والغلاء وتدني الخدمات الصحية وغيرها، وبالشعور بانسداد الأفق وفقدان الثقة في جزء من النخب والمؤسسات. وقد أبان هذا الحراك عن حجم الطاقة الكامنة داخل هذا الجيل، وعن قدرته الكبيرة على التعبئة السريعة وصناعة الزخم الميداني والرقمي في وقت قياسي.

لكن النهاية المؤسفة التي انتهت إليها بعض تلك الاحتجاجات، وما رافقها من انفلاتات وصدامات وتوترات وأحداث مؤلمة، كشفت مرة أخرى خطورة الغضب حين يبقى بدون تأطير سياسي ومدني واضح، وبدون قيادة قادرة على تحويل الاحتجاج من رد فعل لحظي إلى مشروع إصلاح وتغيير مستدام، فجزء من الشباب الذي نزل إلى الشارع بدافع الرغبة في التغيير وجد نفسه في النهاية أمام الإحباط أو المتابعة القضائية أو الشعور بأن طاقته استنزفت دون نتائج حقيقية.

وهنا يبرز الدرس الأهم، وهو أن مواجهة الفساد لا يمكن أن تعتمد فقط على موجات الغضب والانفجار الموسمي، مهما كان حجمها، بل تحتاج أيضا إلى بناء قوة مجتمعية منظمة قادرة على تحويل وعي الشباب واحتجاجهم إلى تأثير فعلي داخل المؤسسات، عبر المشاركة السياسية والتصويت والرقابة والمحاسبة.

الدرس الذي ينبغي أن يستوعبه جيل اليوم وكل الأجيال، هو أن مواجهة الفساد لا تكون فقط بالشعارات أو بالاحتجاج الموسمي، بل أيضا ببناء القوة السياسية المنظمة، وبالتأثير داخل المؤسسات، وبفرض ميزان قوى انتخابي جديد، فالفساد ليس مجرد أشخاص، بل منظومة مصالح تستفيد من عزوف المواطنين ومن ضعف الرقابة الشعبية.

جيل Z المغربي يملك اليوم ما لم يكن متاحا للأجيال السابقة، يملك القدرة على الوصول إلى المعلومة، وعلى فضح التلاعب، وعلى التأثير الرقمي، وعلى خلق رأي عام ضاغط، لكنه يحتاج إلى تحويل هذا الوعي من مجرد “ترند” إلكتروني إلى فعل سياسي ومجتمعي مؤثر.

التسجيل في اللوائح الانتخابية ليس إجراء إداريا باردا، بل هو أول خطوة لاسترجاع الحق في القرار.

وكل شاب يقرر عدم التسجيل، يترك شخصا آخر يقرر مكانه، من سيحكمه، وكيف ستصرف أموال الضرائب، ومن سيستفيد من الصفقات، ومن سيحتكر الثروة، ومن سيشرع القوانين.
صحيح أن الانتخابات وحدها لا تصنع المعجزات، لكن المؤكد أيضا أن الانسحاب لا يصنع التغيير، فكل التجارب الديمقراطية في العالم أثبتت أن الإصلاح يحتاج نفسا طويلا، وتراكما، ومشاركة مستمرة، وضغطا مجتمعيا متواصلا، أما المقاطعة السلبية الدائمة فهي غالبا هدية مجانية للفاسدين.

إن المغرب اليوم بحاجة إلى ثورة وطنية جديدة ضد الفساد، لكن ليس بمعنى الفوضى أو الهدم، بل بمعنى الثورة الديمقراطية الهادئة: ثورة يقودها الشباب عبر الوعي والتنظيم والمحاسبة والتصويت والمشاركة والانخراط في النقاش العمومي، ورفض تحويل السياسة إلى مجال مغلق تحتكره شبكات المصالح، وكل ذلك نقطة انطلاقه هي التسجيل في اللوائح الانتخابية.

لقد تعب المغاربة من الخطابات التي تتحدث باسم الشباب دون أن تمنحهم مكانهم الحقيقي في القرار، وربما حان الوقت لكي يقول جيل Z كلمته بنفسه، لا كمجرد جمهور غاضب، بل كقوة انتخابية وتغييرية قادرة على قلب المعادلة، لأن السؤال الحقيقي لم يعد هو: “هل السياسة نظيفة؟”، بل أصبح: “من سينظفها إذا انسحب الجميع؟”.

*باحث في الدراسات السياسية والدستورية والاجتماعية