*وليد بهضاض*

كلفه المشروع ما يقارب ثلاث مليارات ونصف المليار ،فندق مصنف بثلاث نجوم،كما له حق الحصول على النجمة الرابعة،مهاجر مغربي في الديار الاروبية، اقتنى عقارا وسط مدينة جرسيف، من ماله الخاص، وشيد فوقه طبقا للقانون بناية جميلة، متكاملة، بمواصفات عالمية..

لم يكلف المستثمر الدولة، عبء الاستفادة من عقار الوطن، من أجل الاستثمار، ولا مؤسسة اقترحت عليه ذلك، ولم يستفد من أي دعم كيفما كان شكله من المال العام، فلا الداخلية، ولا وزارة السياحة، ولا المجلس الجهوي للاستثمار، ولا من ميزانية جهة الشرق قدموا المساعدة، رغم أنه مشروع استثماري سياحي مُكَلِّف وجاد، كما أخذ تسمية “الشرق” انطلاقا من الاعتزاز بالانتماء ..

أنشأ المهاجر المغربي فندقا مصنفا بمواصفات عالية، جاء المشروع إضافة اقتصادية وسياحية، لمدينة منكوبة ماديا ومعنويا،مدينة مات أبناؤها على الطرقات بحثا عن الاستمتاع، والرفاهية والترفيه، وهاجر بعضهم بشتى الوسائل بحثا عن عمل جيد وراتب منصف، كما انخرطت البقية مكرهة أو متطوعة في منظومة الإفساد.

*عرقلة سير المشروع*

تكلفة المشروع ورأسمال المستثمر، تؤهلانه لتشييد مثيل له او أفضل، في أجمل وأحسن المدن المغربية، كما سيتم استقباله بالأحضان، في حالة ما قرر نقل مشاريعه ورأسماله الى دولة سياحية اجنبية..

انطلق الفندق في العمل صيف السنة الجارية، ولازال العمل وفريقه في فترة التجريب، بعد أن تلقوا دورة تكوينية مجانية، على حساب جيب مالك المشروع، وعلى غرار جميع الفنادق المصنفة في العالم، تستقبل زبناءها من أجل المبيت والأكل والترفيه..

وبعد منتصف الليل، يتفاجأ الناس بمداهمة الفندق في موكب أمني مهيب،كأنما هي السلطات في مهمة صعبة، خارقة، تستوجب تكاثف الجهود، لضبط في حالة تلبس، الزبناء وهم يدخنون “النرجيلة”..!!!

داهمت السلطات الفندق المصنف، وحجزت قارورات “الشيشة”ولوازمها، كُلُهَا مواد تُعرض للبيع في محلات التبغ بالشارع العام، ويتم تقديمها في جميع الفنادق المصنفة في العالم..

*من يحاول ابتزاز المستثمر*

بعد أقل من أسبوع، وفي واضح النهار أعادت السلطات الكَرّة، أمام العامة والزبناء، كما طلبت من الإدارة إغلاق مقهى الفندق في وجه العموم، تحت ذريعة أنه لا يتوفر على ترخيص!! فعن أي ترخيص يتحدثون؟!!

إنه فندق مصنف بمواصفات عالمية، خضع للدراسة والموافقة من الجهة المعنية، ويؤطره القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.108 الصادر في 18 من شوال 1436 الموافق ل 4 اغسطس 2015، كما أن مراقبة الجودة والتصنيف موكولة للجنة الجهوية للتصنيف، فعلى أي أساس قانوني تمت عرقلة سير المشروع الاستثماري في مناسبتين؟!!

هاجمت بعض الجهات الفندق قصد الإضرار به، وطَبلّت كعادتها للسلطات كأنها حققت إنجازا عظيما، لمجرد أن مالك المشروع يريد الاستثمار بعيدا عن الأضواء، ويرفض الانبطاح أو الإنضواء تحت أي لواء، رفض المستثمر الجاد أن يتحول إلى بقرة حلوب، تأكل وتُحلب وتتحرك بالتعليمات، ما وقع يدعو إلى التساؤل عما إذا كانت هناك جهات تحاول استغلال رجالات السلطة الجدد، وترويضهم لإخضاع الناس وتصفية الحسابات..

*مغاربة العالم والأوامر الملكية*

لم تكن المرة الأولى التي يعرقل فيها الفساد استثمار مغاربة المهجر، فقد سبق وتعرض البعض منهم لعملية نصب من طرف مستشار برلماني ووالده،كما أن الجماعة الحضرية رفضت طلب مهاجر مغربي مقيم في إسبانيا، التمس من خلاله رخصة قصد الاستثمار في عقاره، لإنشاء قاعة للألعاب بمواصفات راقية، في الوقت الذي تفتح فيه جميع الأبواب في وجه المنتخبين والموالين، للاستفادة من دعم الدولة وأرض الوطن تحت سُبة الاستثمار، ومنهم من لا يلتزم بما جاءت به بنود دفتر التحملات..

لم نشاهد في صحافة السلطة خبرا يقول إنها داهمت وكرا معدا للاتجار في المخدرات الصلبة، ولا شاهدناها قادت تحقيقات وحملات تطهيرية في مواجهة الشركات، التي تحوم حولها شبهات الاستغلال الجنسي والجسدي والمادي للعاملين والعاملات، في إطار مكافحة جرائم الاتجار في البشر، ولا عمقت البحث حول مآل استفادة نافذين أو مقربين من السلطة والأحزاب من المال العام، أو حققت في مدى التزامهم بمضمون العقود المبرمة مع المؤسسات..!!!

إن اهتمام المؤسسة الملكية بمغاربة المهجر لم يكن وليد الصدفة، فقد عبر هؤلاء عن روح وطنية عالية في أكثر من مناسبة، شهدت لهم بها الخطابات الملكية السامية، وصور الملك المتداولة مع رعيته من أبناء الجالية المغربية، وهكذا دعوة شعبه إلى تشكيل جبهة داخلية قوية ضمت كذلك مغاربة المهجر..

إن ما قامت به سلطات مدينة جرسيف، في مواجهة مشروع سياحي مصنف وجاد، خطوة جانبت فيها الصواب،خاصة وأن المهاجر يرغب في توظيف رأسماله بشكل أكبر وأكثر، وإنشاء مشاريع إضافية تعود على المدينة وساكنتها بالنفع، فعوض احتضانه، ومساعدته، وتسهيل المساطر والإجراءات في وجهه، وتنبيه بالتي هي أحسن في حالة مخالفته القانون، رغم أن مسؤولية الرقابة تقع على عاتق اللجنة الجهوية وليس السلطات المحلية، ليبقى التساؤل مطروحا، من يسعى إلى عرقلة او ابتزاز الإستثمار الجاد في إقليم جرسيف..؟!!!