برلمانية تفجر فضيحة الغش في مادة الكازوال وتطالب الوزيرة بنعلي بفتح تحقيق

رشيد زرقي

فجر فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فضيحة كبرى لعمليات الغش في مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب.

وكشفت نادية تهامي، عضوة فريق حزب الكتاب بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن هذه الفضيحة تفجرت بإحدى محطات الوقود بالبيضاء، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد، حسب تعبير نفس البرلمانية.

وأضافت “نادية تهامي” قائلة “لقد وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها” .

وأشارت، أن المتضررين يتساءلون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، مستغربة في سؤالها الموجه للوزيرة بنعلي “عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، مؤكدة ان هذه الجوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.”

وحملت برلمانية حزب التقدم والاشتراكية المسؤولية للحكومة التي يجب عليها، بحسبها، تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع.

واعتبرت أن هذا الواقع ناتج، بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الكَازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير، مطالبة مجددا بتدخل الحكومة من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان انتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة.

وطالبت عضوة. فريق حزب الكتاب بالبرلمان الوزيرة الوصية على قطاع الطاقةً، بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا، و تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، وتدخل الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال.