دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حكومة عزيز أخنوش إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هجرة أساتذة التعليم العالي من الجامعات المغربية.
وقالت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن مضمون المذكرة التي وجهها هذا الأخير إلى رؤساء الجامعات، بخصوص الاستفادة من طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي، يؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، أن استنزافاً واضحاً تتعرض له مؤسسات التعليم العالي، من خلال الهجرة، أو الرغبة في هجرة، عددٍ كبير من الأساتذة الباحثين وغيرهم من الأطر، إلى خارج جامعاتهم، أو إلى خارج أرض الوطن، بحثاً عن آفاق علمية ومهنية وحياتية أفضل وأرحب، على حد تعبيرها.
واعتبرت تهامي ما جاء في “مذكرة ميراوي” إقرار رسمي ب”فداحة” الظاهرة، في وقت تسعى فيه المملكة نحو استعادة كفاءاتها من الخارج لكي تساهم في تنمية وطنها، وفي سياق الحديث عن إصلاحٍ عميق يتم التحضير له بالنسبة للجامعة والتعليم العالي، وللبحث العلمي الذي أظهرت الجائحة أهميته البالغة لجميع الدول، وفق قولها.
وخاطبت برلمانية حزب “الكتاب” ميراوي بالقول “بغض النظر عن تخوفاتكم الإدارية من التفاوت الحاصل في قَبول أو رفض الطلبات المذكورة، ما بين مصالحكم المركزية من جهة، وبين الهياكل الجامعية المختصة من جهة ثانية، فإن السؤال العريض الذي يتعين إجابتكم عليه هو الشروط التي يشتغل فيها الأستاذ والباحث الجامعي، ومدى جاذبية الظروف المعنوية والعلمية والمادية التي تتيحها الجامعة المغربية”.
ودعت “نادية تهامي” وزير التعليم العالي إلى الكشف عن تقييمه لظاهرة هجرة الأدمغة المغربية إلى خارج أسوار الجامعة، ونحو الخارج، وحول أسبابها ودواعيها، وتحديد الإمكانيات التي سترصدها وزارتها للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع الباحثين على الاستقرار والعمل في وطنهم والإسهام في تنميته.
وشددت البرلمانية على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها جعل الجامعة المغربية ذات مكانة دولية على الصعيد العلمي، وكذا بلورة إجراءات مادية واجتماعية جديدة من أجل تحفيز أساتذة التعليم العالي.
