رشيد زرقي
عبرت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن استنكارها الشديد، من إقصائها من إبرام عقود اقتناء السكن الرئيسي، الذي خصصت له الحكومة دعما عموميا، وفق ما جاء في مشروع القانون المالي 2023، حيث أعطت الحكومة صلاحية تحرير هذه العقود للموثقين فقط.
واعتبرت الهيئة، في بلاغ لها توصلت المساء 24 بنسخة ت منه، أن “هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة أن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق”. كما أنه يتناقض “مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى، تمارس العمل التوثيقي نفسه بالبلاد”.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، أنها وجهت مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تضمنت شرحا لـ”مظلمتها من هذا التمييز والحيف اللامنطقي، على أمل إيجاد آذان صاغية ومتفهمة لمشروعية مطلبها، دون جدوى، نتيجة تجاهل مطالب هيئة العدول، واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك والتشاور والحوار والإقناع”،
ولوحت الهيئة نفسها باللجوء إلى كل الأشكال الاحتجاجية التي يكفلها دستور المملكة والمواثيق الدولية، دفاعا عن كرامتها والحقوق المشروعة للعدول والمعدلات.
