اهتزت جماعة القنيطرة على دوي فضيحة جديدة بطلها أناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بعد إقدامه على إعفاء مقاول مشهور من تكاليف تشييد طريق سبق وأن تعهد هذا الأخير بإنجازها على نفقته الخاصة طالما أنها تتوسط مشروعا ضخما في ملكيته.
وكشفت وثائق حصلت عليها “المساء24″، أن “البوعناني” قام بتحرير تعهد بصفته رئيسا لبلدية القنيطرة يلتزم فيه بإنجاز طريق تخترق مرافق مشروع خاص بالمقاول المذكور بعدما سبق وأن التزم هذا المقاول كتابيا وفي وثيقة مصادق على تصحيح إمضائها بتهيئتها.
تفاصيل هاته الواقعة، تعود إلى شهر نونبر من سنة 2021، بعدما تقدم المقاول المعني بطلب توسعة مشروع حي جامعي وتعهد باستخراج الرسوم العقارية وتهيئة الطريق التي تشق الحي الجامعي القديم والحي الجامعي قيد الإنجاز، قبل أن يتفاجأ العديدون شهرا بعد ذلك بإقدام رئيس الجماعة على تحرير تعهد جديد تلتزم فيه الجماعة بإنجاز الممر المذكور.
ووفق تلك الوثائق، فإن رئيس الجماعة التزم بتشييد تلك الطريق، رغم أن المقاول تعهد بذلك كما تعهد بعدم مطالبة بلدية القنيطرة بأي تعويض عن الأشغال والتقنية الخاصة بذلك الممر، وهو ما اعتبره البعض تبديدا لأموال الجماعة، طالما أن التزام الرئيس “أناس البوعناني” بإعفاء المقاول من تلك التكاليف المادية ترتب عنه إثقال كاهل الجماعة بأعباء مالية إضافية كان قد تحملها المقاول سالف الذكر.
وقالت المصادر، إن ما أقدم عليه الرئيس الموثق تشتم منه رائحة المحاباة وتبديد المال العام، واعتبرت “التزام البوعناني” بمثابة هدية منه للمقاول الذي سيستفيد من تخفيض كلفة الاستثمار المنجز في عين المكان.
وزادت موضحة “أكيد أن ذلك الإعفاء سترتب عنه بالضرورة برمجة فائض من الميزانية في إطار التجهيز لتخصيص اعتماد مالي لإنجاز تلك الطريق، رغم أنها لا تعد أولوية للمجلس”.
وتساءلت ذات المصادر عن الأسباب التي دفعت رئيس البلدية إلى تحمل ذلك رغم أن المستثمر سبق وأن تعهد كتابيا بتشييد هذه الطريق على نفقته الخاصة.
وختمت مستغربة “ما الذي دفع المقاول إلى الالتزام بتشييد تلك الطريق على نفقته الخاصة أثناء تقديم ملفه الاستثماري، وما الامتيازات التي تحصل عليها مقابل ذلك؟ وما هي الدوافع التي جعلت الرئيس يحمل الجماعة التي يرأسها أعباء كان بإمكان تفاديها طالما أن ذلك المقاول تكفل بها”.
موضوع تافه اعطيت له أهمية هذا دور القضاء