دعا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للتوجه رأساً إلى حيثُ يوجد المال، من خلال الشركات الكبرى التي تُراكِمُ أرباحًا مَهولة من وراء الأزمة وبسببها، ومنها شركاتُ المحروقات والاتصالات وغيرها، وخاطبها بالقول “يجب طرق هذا الباب، فالمساهمةُ الوازنةُ في التضامن الوطني هذا هو وقتها. والاستقرارُ له ثمنٌ على الجميع أن يتقاسم كلفته”.
وأضاف بنعبد الله، في كلمته ألقاها، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزبه المنعقد ببوزنيقة، “لقد مرت سنة على هذه الحكومة، ولا جديد تحت الشمس، غير تدابير عادية في زمنٍ استثنائي بكل المقاييس. تدابير لا ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء. كما لا ترقى إلى الرُّقِيِّ بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات. كما لا نزالُ في انتظار تفسير وإقناع الحكومةِ للناس بالخطوات التي قامت بها أو لم تقم بها”
وزاد منتقدا طريقة تدبير حكومة أخنوش”لا نَكتُمَ استياءنا من أدائِها المُخَيِّبِ للآمال، ولا يمكننا أيضاً أن نخفيَ حيرتنا من غياب الخطاب السياسي والديموقراطي والحقوقي والمساواتي، ومن تَوَارِي خطاب إصلاح الفضاء السياسي، على الرغم من أنَّ معظم هذه الإصلاحات لا تتطلبُ ميزانياتٍ ولا نفقات، بقدرِ ما تتطلب الإرادة والجرأة السياسيتين”.
وأعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من قيام الحكومة من التركيز على تبرير الأزمة عوض مواجهتها وتَحَمُّلُ أعباء الظرفية الصعبة، وإبراز القدرة على ابتكار الحلول وإجراء الإصلاحات الضرورية. وزاد “الأزمات، عبر التاريخ، شَكَّلَت فرصةً للتطوير والتقدم، بشرط حُسنِ التعاطي معها والتقاطِ عناصرها الإيجابية”.
كما شدد على ضرورة تحسين الحكامة وضمان مَنَاخٍ مناسبٍ للأعمال، عبر إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي ومكافحة الفساد والريع وكافة الممارسات الاقتصادية القائمة على الاحتكار والمنافية لقواعد المنافسة، مع إجراء إصلاحٍ حقيقيٍّ للعدل والإدارة، تخليقاً وتدبيراً ورقمنة، على حد تعبيره.
