توافد، اليوم، على مقر شركة العمران بالقنيطرة العشرات من المتضررين للاستفسار عن أسباب استمرار حرمانهم منذ سنتين تقريبا من شواهد إدارية تمكنهم من استكمال بناء البقع التي استفادوا منها في إطار برنامج محاربة الصفيح بعاصمة الغرب.
وكان باديا على المواطنين المتضررين حالة من الغضب والاستياء الشديدين، حيث تعالت أصواتهم منددة بهذا “البلوكاج” الذي وصفوه ب”التعسفي”، في حين ظلت عناصر القوات العمومية العمومية تراقب الوضع عن بعد تحسبا لما لا تحمد عقباه.
مسلسل احتجاج أزيد من 400 أسرة من ساكنة بئر الرامي بمدينة القنيطرة طفا على السطح منذ رحيل القائد السابق للملحقة الإدارية السادسة الذي عرف عهده حلحلة لملف دور الصفيح، وتم الشروع في عمليات الهدم وتسليم المستفيدين بقعهم بعد إجراء القرعة بحضورهم، قبل أن يتم تنقيله لأسباب لازالت مجهول.
وأوضح العديد منهم، في تصريحات متطابقة، “نحن من الذين شملتهم عملية الهدم الأخيرة وكذلك عملية القرعة، حيث تم تسليمهم شهادة مختومة من رئيس لجنة المكلفة بهذا الملف في شخص قائد الملحقة الإدارية السادسة بئر الرامي بجماعة القنيطرة في إطار البرنامج الملكي مدن بدون صفيح، جرى على أساسها تعويضهم ببقع أرضية في حدود 64 متر مربع بتجزئة (الحديقة البحيرة)”.
وأضافوا بنبرة لا تخلو من حرقة وألم “للأسف، لم تكتمل فرحتنا حيث وجدنا أنفسنا بين المطرقة والسندان، فمدخراتنا التي خصصناها للبناء على مشارف الانتهاء بسبب اضطرارهم للكراء لأزيد من سنتين دون تحصلهم على شهادة إدارية من شركة العمران لاستكمال ملفهم والشروع في عملية البناء”.
وأشار أحدهم إلى أن المستفيدين لجؤوا إلى شركة العمران لاستفسار مسؤوليها عن سبب هذا “البلوكاج”، حيث لم يتسلموا الوصل المخصص لأداء مبلغ 25 ألف درهم من أجل الحصول على شهادة إدارية تمكنهم من استكمال ملفهم، مستنكرا ما وصفها بسياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الشركة المذكورة، وطالب جميع الجهات المعنية بهذا الملف من أجل التدخل العاجل لحل المشكل القائم عبر تيسير أداء المبلغ 25الف درهم لاستلم بقعهم بصفة نهائية.
وقال فاعل جمعوي متابع لهذا الملف، إنه بالرغم من كل المجهودات التي تقوم بها باقي الجهات المتدخلة في هذا الملف لمحاربة السكن العشوائي، فإن حرمان عدد من المواطنين والمواطنات من السكن اللائق الذي يحفظ كرامتهم و يضمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي، يهدد بعودة الاحتقان إلى منطقة بئر الرامي، وباستنبات دور صفيح جديدة، خاصة أن معظم الأسر المحرومة من الشواهد الإدارية المذكورة أضحوا عاجزين عن تسديد واجبات كراء المنازل التي يقطنونها حاليا لمحدودية دخلهم ووضعهم الاجتماعي المتردي.
