السياق التاريخي لبروز الفاعل المحلي

*أسامة عريوي

يحتم علينا سياق الحديث عن مفهوم الفاعل المحلي العودة إلى السيرورة التاريخية التي مهدت الطريق أمام بروز نظريات تهتم بالفاعل ،هذه السيرورة الانتقالية تجد جذورها الأولية في المقاربات والنظريات الكليانية ،والتي بدأت مع كل من “دوركهايم” و”ماركس” وغيرهم، وصولا إلى نظريات أخرى، و هي نظريات نقيضه للأولى ،صوبت التفكير هذه المرة تجاه الفاعل الفردي على وجه الخصوص ،لنصل إلى نظريات أخرى توفيقية حاولت المواءمة بين الطرحين ،والتي نجدها بشكل بارز في الفكر السوسيولوجي التجريبي عند “فرانسوا دوبي” ،وفي نظرية تشكيل البنية عند “انتوني جدنز”، وكذلك في السوسيولوجية البراغماتية عند “لوك بولتاتسي”. إن هذه النماذج النظرية الثلاثة تستوجب منا العودة إليها من أجل فهم المقاربة التوفيقية التي عملت هذه النظريات على بنائها .
إن الحديث عن الامتدادات الراهنة لمفهوم الفاعل المحلي، نجده في كتابات عدة لم تتخذ هذه الكتابات طابعا ثوريا، ولكنها تركز في أغلب الأحيان على خصائص الفاعلين، هذه الخصائص نجدها في المرفولوجية الاجتماعية بمعناها الواسع، ولا نجد أي إشارة صريحة لمفهوم الفاعل و لمسارات فاعلين معينين، ونجدها في بعض الأعمال الميدانية عبارة عن سير ذاتية، وبالتالي فإن الحديث عن الفاعل المحلي يجعلنا نطرح أسئلة عدة من قبيل :
هل نحن أمام فاعل أم فاعلين ؟هل هوية الفاعل بصيغة الفرد أم بصيغة الجمع ؟هل نتحدث عن فاعل أم فاعلين؟
إن المتأمل في هذه الأسئلة، يجدها ذات طبيعة فلسفية ،لكنها تفرض نفسها بقوة في الفهم السوسيولوجي، وهي التي تمهد الطريق أمامنا لمحاولة إيجاد مفهوم للفاعل المحلي.
محاولة الفهم هذه، تحتم علينا معرفة منطق الفعل الإنساني ،واستراتيجية الفاعلين، ودرجة العقلانية في الفعل، وبهذا المعنى، يصبح الفاعل حاملا لمشاريع وتجارب غير منسجمة مع ذاته، وهذا الأمر يحوله من إنسان ذي بعد واحد إلى إنسان متعدد الأبعاد، بسبب تأثير العوالم الاجتماعية المتعددة التي تقوم بتأطيره وتوجه استعداداته، فالإنسان كما يقول “لايير”: “يملك فرصا أكبر لأن يكون متعدد الأبعاد، من زاوية استعدادية (وليست هوياتية)، بقدر عيشه في مجتمعات متمايزة تمايزا داخليا كبيرا وبقدر تردده، بشكل مبكر إلى هذا الحد أو ذاك، على سياقات صوغ اجتماعي متعددة غير متجانسة بل ومتناقضة أحيانا” ،وبشكل عام هذه الاشكالات التي قمنا بإثارتها ،ركزت عليها جل النظريات التي اهتمت بالفاعل الفردي .
بروز هذه النظريات لم يأت من محض الصدفة ولكن هو نتاج لسياقات عدة أبرزها عجز النظريات الماكروسوسيولوجية، كالبنيوية والوظيفية على النفسي، هذه السياقات التاريخية بدأت مع تراجع الدولة الراعية أو الرعاية ،وبروز الفاعل المحلي جاء نتيجة بروز نظريات ميكرو سوسيولوجية وهي التي اهتمت كثيرا بالفاعل، وفي المقابل خروج الدولة عن صيغتها المركزية إلى التوجه نحو التركيز على المجال المحلي ،والفاعل المحلي ،والى الدولة التوليفة أو التركيبة .
إن عملية التحول إلى الفاعل المحلي ،هي نتاج تحول برادغمي قلب موازين الفكر السوسيولوجي، من فكر تفسيري كلياني شمولي إلى تفكير قائم على الفهم، مهدت له أحداث تاريخية عدة من أبرزها نهاية الدولة الاجتماعية، التي تم تكريسها بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت تعد هي الفاعلة في كل المشاريع، لكن سرعان ما سيعرف هذا الدور نوعا من التراجع، وسيؤدي إلى ظهور فاعل تنموي جديد يقطع مع التجارب السابقة وإن كان ينظر لها بكثير من الحنين، فالتوصيات والشروط التي أملتها الهياكل والمؤسسات العالمية والتي تعطي الأولوية لسلطة السوق تهدف إلى تحرير كل القوى الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الأفراد حتى تضطلع بمسؤولياتها في التنمية.
وللإشارة فقط فإنه قبل بروز الدولة العناية كنا نتحدث عن الدولة الأمة، حيث نجد الكثير من الدراسات التي ركزت على تطور الدولة ،من بينها دراسة هابرماس “الدولة الأمة”وغير ذلك من الدراسات.
إن نموذج الدولة الأمة في القرن العشرين، عبد الطريق أمام مفهوم آخر ،هو مفهوم الدولة العناية أو الرعاية، ونجد هذا بشكل بارز في كتابات بيتر ايفانز والذي أكد على ضرورة الإستقلال وأهمية الروابط الاجتماعية ،وفي هذا إشارة إلى المكانة التي كانت تحتلها الدولة باعتبارها مؤسسة وفاعلا اجتماعيا، حيث كانت الدولة هي الفاعل الأساسي والوحيد، الأمر الذي دفع الدولة بدورها أن ترفع شعار استقلالية الدولة، لكن هذا الشعار كانت له خلفيات أمنية الغاية منها هو حماية حدود الدولة وسلطتها.
ومنه فإن أغلب الدول التي نشأت بفعل حركات التحرر الوطني التي تنامت في القرن العشرين ،والتي برزت من جراء تفكك الإمبراطوريات الكبرى ،عملت في أغلب الأحيان على بناء دولها بالاعتماد على المراحل والنهج الحداثي لبناء الدول ،وهذا التأسيس هو الذي عكس لنا سيادة الدولة وسلطتها ،والدولة في هذه المرحلة كانت هي الفاعل الوحيد .
من هذا المنطلق أضحت التنمية رهان فاعلين فرديين مدعوّين إلى المخاطرة والإستثمار وإلى توفير احتياجاتهم بعد أن أصبحت الخدمات التي تقدمها الدولة للسكان مرتبطة بمساهمتهم في تقديمها وهو ما سيطرح رهانات أخرى على الفاعل في إطاره المحلي دون شك، لم يقف الحديث عن الفاعل عند هذا الحد بل فتح مجالا للسجال الفكري الحاد .مثال لذلك النقد الذي قدمه بيرنار لايير لبييربورديو حيث قال : “إذا كانت سوسيولوجيا ب.بورديو عن الاستعدادات لم تتمكن من الاستكشاف المنهجي للآثار الفردية لتعدد مجالات النشاط أو أبواب الفعل، فإن هذا إنما يرجع، بما يشكل مفارقة، إلى أنه فكر في أفراد متجانسين في عالم غير متجانس. وبدلا من مراعاة آثار تعدد الأطر الاجتماعية على الصوغ الاجتماعي، تصرف غالبا كما لو أن فاعلا تشكل اجتماعيا بالفعل (ضمنيا في أسرته الأصلية) قد واجه مواقف غير متجانسة”.
إجرائيًا يمكننا القول أن الفاعل المحلي يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الوضع المجتمعي والاقتصادي والبيئي في المناطق المحلية من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع ومبادرات تلبي احتياجات السكان المحليين وتعزز التعاون والتضامن الاجتماعي. تعزيز دور الفاعل المحلي يسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة الفعالة في صنع القرار المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

*باحث بسلك الدكتورة في علم الاجتماع جامعة ابن طفيل القنيطرة