قاد ناشط جمعوي مدير وكالة بنكية تابعة لمجموعة التجاري وفا بنك بالقنيطرة إلى التواجد خلف قضبان السجن المحلي.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس، مدير الوكالة المذكورة بالحبس النافذ من أجل تهمة الارتشاء.
وقضت هيئة الحكم التي كانت ترأسها القاضية نعيمة ازدك ب6 أشهر حبسا نافذا و5000 درهم غرامة و1500 درهم كتعويض، بعدما أثبتت كافة الدلائل ونتائج الاستنطاق الذي خضع له خلال جلسة محاكمة تورطه في الفعل المنسوب إليه.
وحاصرت رئيسة الجلسة المتهم بمجموعة من الأسئلة الدقيقة التي أبانت من ورائها عن إلمامها بطبيعة مهام العاملين بالمؤسسات البنكية، وهو ما جعل الماثل أمامها يعجز عن تبرير مجموعة من التصرفات التي بدرت منه أثناء تعامله مع الطرف المدعي.
هذا وتفجرت وقائع هذا الملف، وفق ما جاء على لسان المشتكي، حينما تقدم هذا الأخير بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة يزعم فيها تعرضه للابتزاز من طرف المشتكى به أثناء وضعه لدى الوكالة البنكية التي يديرها ملف طلب قرض لتمويل مشروعه.
وأضاف المشتكي أن المعني كان يتعمد الضغط عليه في كل مرة يسأل عن مآل ملفه، قبل أن يقرر التوجه صوب النيابة العامة المختصة التي نسقت مع الضابطة القضائية ونصبت كمينا للمدير الذي ضبط متلبسا بالارتشاء وبحوزته الأوراق المالية التي سبق وأن تم نسخها من طرف ممثل الحق العام، حيث تم إيقاف المشتبه فيه وإخضاعه للاعتقال الاحتياطي.
