رضا سكحال
استنكر الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، “تغييب” ملف الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022.
واعتبر الدكاترة الموظفون إقصاء مطالبهم تملص واضح للحكومة في تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا لما وصفوها بالسياسات الفاشلة للحكومات السابقة.
وأعلن الاتحاد، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، عن تشبته بمطلب دمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط.
وشجبت هيئة الدكاترة، التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، والتي لجأت، بحسبها، لسياسة صم الآذان في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
واتهم أصحاب البيان الوزارة الوصية ب”التقصير” في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، وقالوا إن ذلك لن يزيد إلا في إذكاء حالة الاحتقان داخل أوساط الدكاترة وغضبهم من تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا، على حد تعبيرهم.
ووجه الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة نداءه للنقابات المركزية، قصد تحمل مسؤولياتها إزاء الملف، وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.
وحمل الدكاترة، من خلال بيانهم، المسؤولية الكاملة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، في “تردي” أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022؛ واصفين ما حصل بأنه تعسف خطير، وغير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، حسب تعبيرهم.
هذا وأعلن الاتحاد، عن خوضه لإضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية) يومي الأربعاء و الخميس 12 و 13 أكتوبر الجاري، ردا على طريقة تعامل الحكومة مع مطالبهم.
