المساء24 ـ الرباط

وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول مدى تشديد المراقبة على المنتجات التي يتم تسويقها على أنها “بيولوجية” أو “طبيعية”، في ظل تنامي المخاوف بشأن احتمال وجود حالات غش وتدليس تمس حقوق المستهلكين.

وأوضحت البرلمانية أن الأسواق الوطنية تشهد خلال السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا على المنتجات البيولوجية، التي تُعرض غالبا بأسعار تفوق أسعار المنتجات العادية، استنادا إلى ما تحظى به من ثقة لدى المستهلكين بخصوص الجودة والفوائد الصحية. غير أن هذا الإقبال، تضيف أتركين، ترافق مع تزايد شكاوى المواطنين بشأن احتمال تسويق بعض المنتجات تحت هذا الوصف دون استيفاء المعايير المعتمدة أو التوفر على شهادات المطابقة اللازمة.

وسجلت النائبة البرلمانية أن هذه الممارسات، إن ثبتت، من شأنها المساس بحقوق المستهلك والإضرار بقدرته الشرائية، فضلا عن التأثير على مبدأ المنافسة الشريفة بين المنتجين الملتزمين بالمعايير القانونية ونظرائهم غير الملتزمين. كما أشارت إلى أن بعض المواد واسعة الاستهلاك، وعلى رأسها البيض، أصبحت تثير تساؤلات متزايدة بشأن مدى احترام شروط التسويق تحت صفة “المنتج البيولوجي”.

وفي هذا السياق، طالبت أتركين وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات المعتمدة حاليا لمراقبة المنتجات التي تُسوّق باعتبارها بيولوجية داخل الأسواق الوطنية، ومدى فعالية آليات التتبع والمراقبة المعمول بها لضمان احترام المعايير القانونية وحماية المستهلك من أي ممارسات قد تندرج ضمن الغش أو التضليل التجاري.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تنامي الاهتمام المجتمعي بجودة المنتجات الغذائية وشفافية مسالك تسويقها، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتجات البيولوجية وما يرافقه من حاجة إلى تعزيز الرقابة وضمان مطابقة هذه المنتجات للمعايير والشروط المعتمدة قانونا.