سجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري إقليم سيدي قاسم، أعلى نسبة زواج للقاصرات على المستوى الوطني، بنسة بلغت 58.77 فالمائة برسم سنة 20121، متبوعا بالمركز القضائي جمعة سحيم بإقليم أسفي ب 44.48 فالمائة، وذلك حسب معطيات قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين برسم السنة المالية 2023.
وكشف وهبي عن أرقام وصفت ب”الصادمة” بخصوص زواج القاصرات بالمغرب، حيث سجلت أعلى نسبة مقارنة مع الزواج بعد سن الأهلية والذي تحدده المادة 19 من مدونة الأسرة في 18 سنة.
هذا وسبق للوزير وهبي، أن صرح في معرض حديثه عن ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب، أن وزارته تشتغل على المنع النهائي لهذا النوع من الزيجات دفاعا عن حقوقهن الأساسية في الدراسة.
وتجدر الإشارة، إلى أن مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة ،تمنح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، بأن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، بمقررمعلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك.
