ترأست عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم أمس بالرباط، اجتماعا للجنة التقنية المكونة من ممثلاث وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المتعلقة بتفعيل الالتزام الحكومي بشأن رفع نشاط النساء في أفق 2026 إلى أكثر من 30 في المائة، وتحضيرا لانعقاد اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقد تضمن اللقاء تقديم حصيلة تقييم الخطة الحكومية للمساواة التي أنجزت بتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وخبراء دوليين في إطار برنامج تعاون بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي.
كما تمت مناقشة الإجراءات ذات الأولوية، من أجل بلوغ هدف 30 في المائة لرفع النشاط الاقتصادي للنساء، ودراسة سبل إدراج المؤشرات المتعلقة به ضمن مشروع القانون المالي المقبل.
وأكدت الوزيرة حيار، في كلمة لها بالمناسبة، على أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد في سياق وطني متميز، يتسم بتفاعل كل القطاعات الحكومية وكل القوى الحية بالبلاد لتنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش.
