قال، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المكتب الوطني للكهرباء والماء، يعيش وضعية حرجة، في ظل ارتفاع كبير في مديونيته.
وأشار، اليوم في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، إلى أن الحكومة خصصت للمكتب خمسة ملايير درهم ضمن الاعتمادات الإضافية التي فتحتها للميزانية العامة والي بلغت 12 مليار درهم.
وأكد على أن الدولة تقوم عبر دعم إنتاج الكهرباء، هي دعم لفاتورة الكهرباء التي تؤديها الأسر.
وكشف أخنوش على أن المكتب يتخبط في مديونية كبيرة بلغت 60 مليار درهم، تتحمل منها خزينة الدولة 20 مليار درهم في الأربعة أعوام المقبلة.
وأبرز، إلى أن الإكراهات المالية التي يتخبط فيها المكتب، كان يمكن تفاديها لو تم تقليص تبعية الطاقية للمكتب الوطني للماء والكهرباء للخارج.
وأعلن أن هذا الملف سيتم الانكباب عليه مستقبلا مع وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.