قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إيداع ضابط للشرطة القضائية بمدينة ابن جرير السجن بعد استنطاقه ابتدائيا بشأن المنسوب إليه في قضية وفاة محروس نظريا بمخفر للشرطة بمدينة ابن جرير.
وكان الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها قد طالب بإجراء تحقيق في مواجهة ضابط الشرطة القضائية وأحاله على قاضي التحقيق بذات المحكمة من أجل جنحة استعمال العنف أثناء قيامه بمهامه طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي وكذلك من أجل جنحة التسبب في قتل غير عمدي طبقا للفصل 432 من ذات القانون.
كما أحال الوكيل العام للملك ثلاثة مقدمي شرطة على المحكمة الابتدائية بابن جرير للاختصاص قصد اتخاذ المتعين في حقهم من طرف وكيل الملك لدى نفس المحكمة.
وأوضح الناشط الحقوقي محمد الغلوسي أن المقتضيات المسطرية المتعلقة بالامتياز القضائي طبقا للفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية جعلت الاختصاص ينعقد لقاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش رغم أن الأمر يتعلق فقط بجنح وليس بجنايات في حين فان تلك المقتضيات ذات الصلة بالإمتياز القضائي لا تشمل مقدمي الشرطة وتمت إحالتهم بناء على ذلك على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
