الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال في غزة

المساء 24

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك” إن خطط الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤوليها بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة، تثير مزيدا من المخاوف من أن إجراءاتها “تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة”.

وفي بيان صدر أمس، أكد “تورك’ أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيؤدي بلا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي والقتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء وتدمير القليل مما تبقى من البنية التحتية.

وأضاف: “ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن مضاعفة الاستراتيجيات العسكرية، التي لم تؤد إلى حل دائم منذ سنة وثمانية أشهر أو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ستنجح اليوم”.

وشدد على أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما “الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ تسعة أسابيع تقريبا”.

وذكر أن سكان غزة قد حرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، “مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، وعلى الذين يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام”.

وقال: “أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب”.

وقال المفوض السامي إن الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في العام 2024 وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة.

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يناير من العام الماضي أوامر بأن تفعل إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتـفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، وأضافت إليها في أوخر مارس من العام نفسه.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة – عمدا – لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.

كما أصدت المحكمة رأيا استشاريا في يوليو 2024 قالت فيه إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن القوات الإسرائيلية قصفت مدرسة تابعة لها في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا كان قد لجأوا إليها.

وفي التفاصيل، تم قصف المدرسة التي كانت تؤوي ألفي نازح مرتين يوم أمس الثلاثاء، الأولى حوالي الساعة السادسة مساء ومن ثم مجددا حوالي الساعة 10:20.

وقالت الأونروا لأخبار الأمم المتحدة إن المدرسة “تعرضت لأضرار جسيمة واندلع حريق في الملجأ، مما صعّب إخلاء المصابين. واضطر السكان إلى فتح ثقب في الجدار لإخلاء القتلى والجرحى”.

وقد أظهرت لقطات فيديو للموقع من وكالة الأونروا انهيار جدران وأرضيات مبنى المدرسة الرئيسي. كما يُمكن رؤية مئات الأشخاص يقفون في باحة المدرسة وسط صفائح معدنية صباح اليوم التالي للهجوم، بينما تناثرت الأنقاض والألواح الخشبية حول ملاجئهم التي كانت قائمة قبل ساعات فقط.

وفي هذا السياق، قالت الأونروا: “يفيد زملاؤنا بأن الآباء والأطفال الناجين يحاولون انتشال ممتلكاتهم من بين دماء وأشلاء أقاربهم وجيرانهم”.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين القتلى نساء وأطفالا، بينما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على العديد من المفقودين. كما أشعل الهجوم حريقا في مدرسة مجاورة، حيث احترقت وتضررت مزيد من الخيام والملاجئ المؤقتة.

وأكدت “الأونروا” أن العديد من سكان المدرسة قبل قصفها كانوا قد نزحوا “مرات لا تُحصى” بسبب الحرب.

منذ بدء الحرب في غزة، تعرضت أكثر من 400 مدرسة لقصف مباشر، وفقا لصور الأقمار الصناعية التي حللتها الأمم المتحدة. وبحسب خدمة الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإن 95.4% من مدارس غزة قد لحقت بها أضرار منذ بدء الحرب.

من بين 564 مدرسة في القطاع، ستحتاج 501 مدرسة إما إلى إعادة بناء كاملة أو إلى أعمال تأهيل كبرى لإعادة تشغيلها.

وقالت “الأونروا” بعد الهجوم الأخير إنه “لم يبق في غزة إنسانية، ولم يبقَ في العالم إنسانية بينما يواصل مشاهدة العائلات تُقصف وتُحرق وتُجوع يوما بعد يوم”.