رضا سكحال
أفاد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الأستاذ الإدريسي عبد الرزاق، أن اللجنة المشتركة وبمشاركة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أنهت، يوم أمس، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي-، في تقرير له توصلت المساء24 بنسخة منه، أنه سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا، قبل نهاية السنة الجارية حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ، وسيتم تفعيله في أفق شهر شتنبر من سنة 2023.
الإدريسي، وفي التقرير نفسه، عرج على مجموعة من النقاط التي تم التطرق إليها خلال أشغال اللجنة المذكورة، في انتظار إدخال التعديلات والمصادقة من طرف النقابات، والتوقيع على المحضر المذكور، في إطار الاجتماع الذي سيجمع وزير التربية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس، الأسبوع المقبل.
هذا وحسب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، فقد تم الاحتفاظ ب”المُكيسبات” في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة العمومية، بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف (والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20000 موظف وموظفة بوزارة التربية)، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص منحة المردودية، لأول مرة، لفائدة موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفير والارتقاء بجودة التعليم بالمؤسسات التعليمية، حيث حددت وزارة شكيب بنموسى عدد المستفيدين منها في نسبة 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية)، بينما طالبت النقابات ب رفع النسبة لتشمل 15 % من موظفي القطاع، وفق قوله.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول النقابي، أن مقترح الوزارة صب في منح 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، فيما اعتبرت النقابات أنها غير كافية، وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (بما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم)، حيث تم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الإنصاف والموضوعية والأخلاق، وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا.
وحول شروط الاستفادة من منحة المردودية هذه، صرح عبد الرزاق الإدريسي، أن معايير الاستفادة تم تحديدها في التكوين المستمر والأداء المهني، بالإضافة إلى اعتماد شرط الاستقرار لثلاثة سنوات في المنصب، وسيتم تقييم المستفيدين عند إنتهاء مدة الاستفادة المحددة في 3 سنوات متتالية، حيث أن أداء الموظف سيكون محددا رئيسيا في مسألة تمديد الاستفادة، أما في حالة تدني المردودية، اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، بينما طالبت النقابات بسحب النصف فقط، وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء.
وأكد ذات المصدر، في ما يتعلق بملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري، الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات لحد الآن، أنه سيتم إلغاء هذه الأنظمة الأساسية مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد، كما سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، بالإضافة إلى توصلهم بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية، واستفادتهم من الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)، كما سيتم ترسيمهم بأثر رجعي ومالي وإداري، أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017)، مع منحهم حق المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.
كما اعتبر الإدريسي، في ما يخص ملف 70 أستاذ وأستاذة المتابعين على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد سابقا، أن الأساتذة ليسوا بمجرمين، وعلى القضاء أن يسرع بحسم الملف، مراعاة لعملهم، ولظروف تنقلهم على حساب أجروهم الضعيفة والمنهكة بالاقتطاعات جراء الإضرابات التي يخوضونها.
وأكد الكاتب العام الوطني، أنه في ما يخص الفئات الأخرى، فقد قد تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة، كتفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022(التوجيه والتخطيط، حاملي الشهادات..)، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد، وتغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة بالنسبة لملف ملف الدكاترة، إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي، يوازيه تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين، ومعالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد. بالإضافة إلى مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين: الأقدمية 15 سنة، السلم 11، الإجازة، وفتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة (محرر – متصرف – تقني – مهندس) (بناء على طلب) في النظام الأساسي الجديد، العمل على تمثيل المفروض عليهم التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، و فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين.
